صناديق الاستثمار تعاضد جهود الحياد الكربوني في التعدين

أبدت مؤسسات استثمارية كبرى حول العالم، دعما كبيرا لخطة تتعلق بعملية إصلاح عميقة في صناعة التعدين، تضمن تلبية هذا القطاع للطلب المتزايد على المعادن الضرورية لعملية التحول الأخضر.

وتدير المؤسسات، التي دعمت لجنة المستثمرين العالمية في قطاع التعدين 2030، محافظ استثمارية يبلغ حجمها مجتمعة حوالي 11 تريليون دولار.

ومن بين هذه الصناديق، نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ومؤسسة إدارة الاستثمار القانوني والعام (ليغال) الأوروبية، بحسب بيان صدر الأربعاء عن اللجنة.

وتضم اللجنة أصحاب مصلحة متعددين وتعترف بدور صناعة التعدين في المجتمع والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وحاجة القطاع إلى إدارة المخاطر النظامية التي يمكن أن تهدد ترخيصها الاجتماعي للعمل.

وتضع التحولات التكنولوجية والمناخية في إدارة عمليات الإنتاج البلدان والشركات أمام حتمية تعزيز دورها في تنظيف هذه الصناعة للرفع من كفاءتها باعتبارها محركا مهما للقطاعات المرتبطة بها ومدرة للأرباح، وأيضا لتقليل الانبعاثات الضارة.

ويقول محللون إن وفرة الثروات المعدنية وتنوعها تمثل بعدا إستراتيجيا مهما، لأنها تعتبر الشريان المغذي للصناعات المتقدمة وتدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية بما في ذلك السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها.

وذكرت اللجنة التي تضم مجموعة واسعة من شركات قطاع التعدين خلال اجتماع عقدته في وقت سابق العام الجاري بدعم من الأمم المتحدة أنها تهدف إلى “وضع رؤية محددة لقطاع التعدين تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية”.

وأكدت أنها ستعمل على المساعدة في وضع مجموعة من المعايير العالمية لهذه الصناعة تغطي قضايا متعددة، على رأسها عمالة الأطفال وتهديد التنوع البيولوجي والمواد السامة في الأنهار والممارسات التي تسبب التسمم بالزئبق.

ويحتاج التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية إلى كميات من المعادن والفلزات تتجاوز بكثير ما تحتاج إليه التقنيات الخاصة بمحركات الاحتراق الداخلي.

ولذلك، يضطر المستثمرون الذين يراعون المعايير البيئية والاجتماعية وقواعد حوكمة الشركات، إلى تبنّي نظرة جديدة إلى القطاع الذي يرتبط بقائمة طويلة من الأضرار البيئية والاجتماعية.

ويقول جورج شيفيلي مدير محفظة في شركة ناينتي وان، وهي من بين المؤسسات الداعمة للجنة، لوكالة بلومبرغ إن صناعة التعدين لطالما اتسمت بالصعوبات والتحديات.

وأضاف “مع ذلك، فإننا نحتاج إلى زيادة كبيرة في معروض المعادن المستخرجة بأساليب مستدامة إذا كان لعملية التحوّل إلى الطاقة النظيفة أن تحقق النجاح”.

ويتابع “التعامل مع قطاع التعدين على مستويات متعددة، هو وحده الذي يضمن إمكانية الحصول على هذه المعادن، مع الأخذ في الاعتبار تعدد الأطراف المعنية”.

ومن بين المؤسسات الاستثمارية الأخرى التي تدعم المبادرة، شركة أفيفا في المملكة المتحدة، وصندوق التقاعد الهولندي أي.بي.جي – آي.أم، وصندوق الإيداع والتوظيف في كيبيك بكندا.

وقال آدم ماثيوز، رئيس اللجنة ورئيس شؤون الاستثمار المسؤول في مجلس معاشات كنيسة إنجلترا، إن “اللجنة تمثل فرصة فريدة للرجوع خطوة إلى الوراء والنظر في كيفية قيام المستثمرين بتقدير قيمة الاستثمار طويل الأجل والإشراف عليه ودعمه”.

وأوضح أن القطاع آفاقه الزمنية متعددة العقود، وتتعارض في معظم الأحيان مع ضغوط الاستثمار قصيرة الأجل.

ويعتقد قطاع المناجم أن الشركات المصنعة ستستوعب تكاليف إضافية بسبب التشريعات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة الجديدة والحوافز الضريبية مثل قانون الحد من التضخم الأميركي.

ويجادل المسؤولون في القطاع بأن ثمة ما يبرر سعرا ممتازا للأتربة النادرة الموثوقة ومستدامة المصدر والتي تعتبر أساسية للانتقال إلى طاقة أنظف.

وحظيت العناصر الفلزية النادرة، وهي مجموعة مكونة من 17 عنصرا تستخدم في منتجات مختلفة بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات الاستهلاكية بسبب خصائصها المغناطيسية والإلكترونية، باهتمام متجدد مؤخرا.

وبالنسبة لأي مصنع تصنيع المعدات الأصلية، فإن مأزق التسعير التفاضلي يتعلق بالقدرة على الحكم على القيمة القابلة للقياس التي يجلبها دفع سعر أعلى.

وتخطط مجموعة من شركات التنقيب عن المعادن المهمة في كندا وألمانيا وأستراليا للحصول على أسعار متميزة للمعادن الرئيسية المستخدمة في السيارات الكهربائية، في مقابل تحويل الاعتماد بعيدا عن الصين، المنتج المهيمن ومحدد الأسعار.

وتسيطر الصين على 95 في المئة من إنتاج وتوريد المعادن الأرضية النادرة، التي تشكل جزءا من تصنيع مغناطيسات السيارات الكهربائية ومزارع الرياح، وسمح هذا الاحتكار للبلد بإملاء الأسعار وإثارة الاضطرابات بين المستخدمين من خلال ضوابط التصدير.