الرئيس التونسي يدعو إلى ضرورة تحصين السيادة الوطنية

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مكافحة التمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب السياسية بهدف الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وضرب التمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب خلال العشرية الماضية الحياة السياسية في تونس ورهنها للخارج، ما أضر باستقلالية القرار الوطني.

ومثل التمويل الأجنبي للجمعيات محور لقاء سعيد، الجمعة، برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرتي العدل ليلى جفال والمالية سهام البوغديري نمصية.

وأكد سعيد على ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة، قائلا إنّ “هناك مشكلة يجب معالجتها تتمثّل في التمويل الأجنبي للجمعيات”.

وتحدث عن أمثلة بشأن مجموعة من التجاوزات، قائلا “على سبيل المثال هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقّى الملايين من الدينارات كل سنة وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس”.

وتابع “هناك جمعية تلقّت سنة 2022 أكثر من مليوني دينار (644 مليون دولار)، ومن ثمّ يتحدثون عن المجتمع المدني. لكن آن الأوان لبعض الخبراء والمفكرين ليعيدوا النظر في هذه المفاهيم”.

وتابع “الجمعيات التي تتلقّى أموالا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في نزل من فئة 5 نجوم في آخر الأسبوع للراحة والاستجمام ويأتي الخبراء من الخارج للتكوين”.

ويؤكد الرئيس التونسي مرارا على ضرورة غلق الأبواب أمام المحاولات لاختراق الدولة التونسية من خلال الجمعيات وبذريعة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتثير مصادر تمويل الجمعيات العديد من التساؤلات، وهناك من يتهم بعضها بتوظيف التمويل الأجنبي في الحملات الانتخابية للأحزاب واستقطاب الفئات الشعبية الهشة لتعزيز الخزان الانتخابي.

وكانت السلطات القضائية التونسية قررت الأسبوع الجاري حل العشرات من الأحزاب والجمعيات بشبهة التمويل الأجنبي وفي قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.

وقد علق القضاء نشاط 182 جمعية حتى الآن من بين 272 جمعية تم إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية.

وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت عن تجاوزات وتمويلات أجنبية لعدد من الأحزاب وانتهاكات لقانون الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب.

وأظهرت في تقريرها المنشور في 2021 أن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغ 68 مليون دينار (25.15 مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون دينار (28.85 مليون دولار) سنة 2018 في وقت لم تُعلم فيه 566 جمعية الحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.