تجميد النظام الأساسي يقسم نقابات التعليم في المغرب

أحدث قرار الحكومة المغربية بتجميد النظام الأساسي الذي أثار غضب المعلمين، انقسامات في صفوف نقابات التعليم حيث اعتبره المؤيدون فرصة لتوسيع النقاش والحوار بشأنه، في حين رفضته نقابات أخرى ترى أن مجرد المطلوب إلغاء القرار وليس مجرد تجميده.

واعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بعد اطلاعه على مخرجات لقاء رئيس الحكومة بأربع نقابات، أن “المخرجات لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين”.

واتفقت مع هذا التوجه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (نقابة) التي أكدت تشبثها “بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته إلى طاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية لتجويد وتصحيح اختلالات هذا النظام الأساسي وفق مبادرة حوار وطني متعدد الأطراف، شريطة أن يكون الحوار حقيقيا وجادا يخلق الثقة”.

في المقابل أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين لـ”العرب” أن الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي “سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي وتعديلها والمراجعة الشاملة لها، بما يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم بما فيها موضوع الزيادة في الأجور”.

ودخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على خط الأزمة التي خلقها النظام الأساسي، في ظل مخاوف من سنة بيضاء.

وفي تصريح على هامش الاجتماع مع النقابات، أكد أخنوش أن أهم التوجهات المقررة خلال هذا الاجتماع، أنه سيتم تجميد النظام الأساسي حتى يتضمن إمكانية لتحسين دخل الأساتذة وموظفي القطاع، داعيا موظفات وموظفي القطاع إلى التجاوب مع هذه الدينامية الجديدة عبر العودة إلى التدريس بالأقسام.

وبخصوص الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، أورد أخنوش بأن الحكومة شرحت للنقابات بأن “العملية مرت من مرحلة إدارية وصلت إلى الاقتطاع، والأجور سيتم صرفها بعد يومين ومن الصعب التراجع عن هذه الاقتطاعات الآن”.

وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ميلود معصيد، في تصريحات صحفية، إن الحكومة استجابت لمطلب النقابات بتجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا الاجتماع “كان إيجابيا ولمسنا فيه إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المادية لموظفات وموظفي التربية الوطنية، وكذلك وقف الاقتطاعات من أجور المضربين”.