بوركينا فاسو والنيجر تعلنان انسحابهما من مجموعة دول الساحل

أعلنت بوركينا فاسو والنيجر، الدولتان اللتان يحكمهما نظامان عسكريان وصلا إلى السلطة بانقلاب، السبت، أنّهما انسحبتا من مجموعة دول الساحل الخمس لمحاربة الجهاديين، على غرار جارتهما مالي التي غادرت المجموعة في مايو 2022.

وقالت الدولتان في بيان إنّهما “قررتا بسيادة كاملة انسحاب بوركينا فاسو والنيجر من كافّة الهيئات التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس، بما في ذلك القوة المشتركة” اعتباراً من 29 نوفمبر المنقضي.

وعندما تمّ إنشاء المنظمة في العام 2014 لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، كانت تتكوّن من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد.

وأضافت واغادوغو ونيامي في البيان أنّ “المنظمة تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها. والأسوأ من ذلك أنّ الطموحات المشروعة لدولنا والتي تتمثّل في جعل منطقة مجموعة دول الساحل الخمس منطقة أمن وتنمية، يعوقها روتين مؤسسي من حقبة سابقة، ما يقنعنا بأنّ سبيلنا إلى الاستقلال والكرامة لا يتوافق مع المشاركة في مجموعة دول الساحل الخمس بشكلها الحالي”.

وتابعت الدولتان “لا يمكن لمجموعة دول الساحل الخمس أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة، أيا تكن، باسم شراكة مضلِّلة وطفولية تنكر حق السيادة لشعوبنا ودولنا”. ووصفتا قرارهما الخروج من المجموعة بأنه “مسؤولية تاريخية”.

ويأتي انسحاب بوركينا فاسو والنيجر بعد نحو عام ونصف من انسحاب مالي من المجموعة، إذ أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي في 16 مايو 2022 انسحاب باماكو من المجموعة احتجاجا على رفض تولّيها رئاسة المنظمة الإقليمية.

وتوترت العلاقات بين الدول الغربية ومالي وبوركينا فاسو على خلفية تزايد الحضور الروسي في البلدين، كما توترت علاقة الغرب بالنيجر إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق محمد بازوم في يوليو الماضي.

وتراجع الحضور الغربي والفرنسي بشكل خاص في المنطقة خصوصا في مالي وبوركينا فاسو، حيث سحبت فرنسا قواتها من البلدين، كما شرعت في سحب قواتها من النيجر.

وتنشط في العديد من البلدان الأفريقية خصوصا بلدان مجموعة الساحل الخمسة تنظيمات متطرفة تشن من حين إلى آخر هجمات تستهدف ثكنات عسكرية وأجانب، كما يعاني عدد من دول المجموعة من انتشار الفقر والاضطرابات.

وكانت الدول الخمس قد أنشأت هذه المجموعة في العام 2014، ثمّ أطلقت قوّتها العسكرية المشتركة في العام 2017، في الوقت الذي كان ينتشر فيه الخطر الجهادي بقوة في هذه الدول التي تملك جيوشاً غير مجهّزة. وباتت العضوية في المجموعة التي يبدو أنها آيلة إلى الزوال تقتصر على تشاد وموريتانيا.

وتقاربت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في الأسابيع الأخيرة لتشكيل “تحالف دول الساحل” بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتقديم الدعم في حال تعرضت السلامة الإقليمية لإحدى الدول للتهديد.

واقترح وزراء خارجية الدول الثلاث، مساء الجمعة، إنشاء اتحاد كونفدرالي، مع طموح بأن يصبح اتحاداً فدرالياً في نهاية المطاف.

وجاء في بيان مشترك للوزراء صدر إثر اجتماع عقدوه على مدى يومين في باماكو “إدراكا للإمكانات الهائلة لتحقيق السلام والاستقرار والقوة الدبلوماسية والصعود الاقتصادي التي يوفرها إنشاء تحالف سياسي معزز، فإن الوزراء (…) مسترشدين بالطموح المتمثل في تحقيق اتحاد فدرالي يجمع في نهاية المطاف بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يوصون قادة بلدان تحالف دول الساحل بإنشاء اتحاد كونفدرالي للدول الثلاث”.

وخلال الاجتماع الرامي إلى تعزيز الحلف الثلاثي، شدد الوزراء على أهمية الدبلوماسية والدفاع والتنمية “لتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي” بين دولهم.

وذكر البيان أن وزراء الاقتصاد والمال من الدول الثلاث أوصوا في اجتماعهم في 25 نوفمبر بإنشاء صندوق استقرار وبنك استثماري، فضلا عن إنشاء لجنة مسؤولة عن تعميق النقاشات حول قضايا الاتحاد الاقتصادي والنقدي.

وكان في استقبال وزراء الخارجية رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا ورئيس الوزراء المالي.

وأشار وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب إلى أن النتائج ستقدم إلى رؤساء الدول الذين من المقرر أن يجتمعوا قريبا في باماكو، من دون أن يحدد موعدا. وشهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين في العام 2022، بينما يحكم النيجر جنرالات عسكريون استحوذوا على السلطة بالقوة في يوليو 2023.