قطر تفرض قيودا على استقدام الوافدين لعائلاتهم

فرضت قطر قيودا إضافية على طلبات استقدام الوافدين لعائلاتهم للإقامة أو الزيارة، في خطوة تظهر أن الدوحة قد تخلت عن الانفتاح الذي كانت قد أبدته قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022 وخلال فعاليات البطولة، في سياق الترويج لتحسين علاقتها بالعمالة الوافدة، التي تسببت لها في الكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية مختلفة، ودفعت بالكثير من الشخصيات الرياضية إلى مقاطعة التظاهرة العالمية الكبرى.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية الأحد عن تعديل بعض الضوابط والإجراءات الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لأغراض الإقامة أو الزيارة. وقالت إن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على تسهيل وتبسيط إجراءات دخول عائلات المقيمين للبلاد “لأغراض الزيارة والإقامة العائلية، ورفع مستوى جودة هذه الخدمات بما يتوافق مع النهج العام للدولة”.

لكن مراقبين قالوا إن الإجراءات المعلن عنها، وخاصة زيادة التكاليف المخصصة لملفات الاستقدام، تظهر أن الهدف ليس تسهيل دخول العائلات، وعمليا ستكون النتيجة استبعاد الكثير من العائلات بسبب شروط المرافقة أو الزيارة.

وقالت الوزارة إنه بناء على الإجراءات الجديدة أصبحت شروط استقدام العائلات “مرتبطة بعقد العمل الإلكتروني للموظف؛ من ناحية الراتب والسكن، حيث يشترط لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي توفير سكن عائلي مخصص من جهة العمل أو راتب لا يقل عن 10 آلاف ريال قطري موثق بعقد العمل” (الدولار يساوي حوالي 3.6 ريال).

أما بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص فقد أوضحت الوزارة أنه ينبغي أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية)، وألا يقل راتب الموظف عن 10 آلاف ريال قطري، أو 6 آلاف ريال قطري مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل، إذ يشترط لاستقدام العائلات ألا يزيد سن الابن عن 25 سنة وأن تكون الابنة غير متزوجة، إضافة إلى توفير تأمين صحي يغطي مدة الإقامة على أن يسري من تاريخ دخول البلاد.

وشددت الوزارة على وجوب تسجيل الأبناء المستقدمين في سن التعليم الإلزامي، من 6 إلى 18 سنة، بالمدارس المرخصة داخل الدولة، أو إرفاق ما يفيد قيدهم بالتعليم خارج البلاد، من خلال منصة التعليم التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مبرزة أن ذلك يعتبر شرطا إلزاميا سواء عند منحهم رخصة الإقامة أو عند تجديدها.

وبخصوص الزيارة العائلية أكدت الوزارة أنه يشترط أن تكون مهنة المقيم المستقدم من المهن غير العمالية، وألا يقل راتبه عن 5 آلاف ريال قطري، وأن يكون لديه سكن عائلي موثق لدى الجهات المختصة، وأن يكون الزائر من ذوي القرابة المسموح بها للمستقدم، دون تحديد سن الزائر، شريطة وجود تأمين صحي يغطي مدة الزيارة لدولة قطر، لافتة إلى أن هذه الإجراءات والضوابط الجديدة وضعت حيز التنفيذ.

ويرى المراقبون أن التشدد في إجراءات استقبال أقارب الوافدين قد يدفع الكثير منهم إلى المغادرة، وهو أمر لا يهتم له القطريون في ظل توجه رسمي نحو استقدام العمالة المتخصصة والتخلص من العمالة التي تمتهن الأعمال التقليدية، وخاصة العمالة التي ارتبط وجودها بمنشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وعكست الإعلانات التي تقوم بها مواقع قطرية لاستقدام العمالة هذا التغيير، من خلال طلب نوعية جديدة من الوافدين استجابة لتوجه رسمي يهدف إلى استقدام العمالة المتخصصة.

وأصدر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يوم الخميس 14 سبتمبر الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة معنية بتطوير أنظمة الإقامات والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها.

وتضمنت مهام اللجنة أيضا اقتراح الحوافز والآليات والبرامج اللازمة لتشجيع وجذب الأشخاص ذوي الكفاءات الخاصة -الذين يمثلون قيمة إضافية للاقتصاد والدولة والمجتمع، ومن ضمنهم المبتكرون ورواد الأعمال- للإقامة في قطر.