البنوك الإماراتية ترصد 270 مليار دولار للتمويل الأخضر

تعهد اتحاد مصارف الإمارات بتقديم المليارات من الدولارات لتمويل المشاريع المستدامة كمساهمة إضافية من القطاع في جهود التحول الأخضر عالميا.

وقال رئيس الاتحاد عبدالعزيز الغرير الاثنين أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) إن “بنوك الإمارات خصصت تريليون درهم (حوالي 270 مليار دولار) للتمويل الأخضر”.

والإعلان الذي جاء في اليوم المخصص للتمويل بالمؤتمر المقام في دبي يضاف إلى قائمة متزايدة من التعهدات بشأن كافة الأمور بدءا من بناء الطاقة المتجددة إلى مساعدة المزارعين على تحسين جودة التربة.

وقال الغرير “في هذه اللحظة المحورية، يشرفني أن أعلن عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات، حيث تعهدت الخدمات المصرفية لاتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية بشكل جماعي بتخصيص أكثر من تريليون درهم”.

وتأتي المبادرة الجديدة بعد ثلاثة أيام على إعلان الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

واستثمر البلد الخليجي نحو 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وحكومته ملتزمة باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، وفق الشيخ محمد.

واتفقت مئتا دولة مؤخرا على تفاصيل إدارة صندوق مصمم لمساعدة الدول الضعيفة على مواجهة الأحوال الجوية الأكثر حدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعهّدت الدول الغنية بتقديم مبلغ 260 مليون دولار على الأقل لبدء عمل البرنامج.

وكان البنك الدولي أول من أصدر صندوق استثمار أخضر عام 2008، لكن إصدار أول سندات خضراء كان في يوليو 2007، من قبل بنك الاستثمار الأوروبي.

وخلال السنوات الأخيرة تمكن القطاع المصرفي والمالي الإماراتي من تحقيق إنجازات ملحوظة في مسار تطوير الحلول المصرفية المستدامة.

ويتماشى ذلك المنحى مع إستراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبحسب بيانات اتحاد مصارف الإمارات، فقد بلغ إجمالي التمويل الأخضر لستة بنوك محلية العام الماضي أكثر من 51.8 مليار دولار، وهي تتجه لزيادة مساهمتها في تنمية هذا المجال الواعد.

وخصصت القروض التي قدمتها بنوك أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي والمشرق وأبوظبي الإسلامي لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.

وأكد الاتحاد في تقرير نشره في سبتمبر الماضي أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات البنك المركزي الإماراتي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام.

ويضع البنك المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الإستراتيجية، وقد أطلق لذلك عددا من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ويأتي تركيز القطاع المصرفي على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من البنك المركزي ومجموعة عمل التمويل المستدام، والتي يتركز عملها على مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف في ما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.

وتركّز مبادرات الاتحاد على مساندة وتمكين البنوك في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم العملاء والاقتصاد الإماراتي.

وتعد الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019.

كما أعلنت المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار المحلي للتمويل المستدام في العام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد الإمارات في طليعة الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة.

وتشكل بنوك البلاد من أبرز الجهات التي بادرت إلى إصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل حجمها في السوق المحلية إلى نحو 17 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

ويأتي نمو هذه السوق بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلا عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.