السلطان هيثم بن طارق يقود إصلاحات بصمت

مع اقترابه من الذكرى الثالثة لصعوده إلى العرش في سلطنة عمان، ألقى السلطان هيثم بن طارق في 14 نوفمبر خطابًا في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس عمان، وهو برلمان يجمع بين مجلس الدولة المعين ومجلس الدولة المنتخب بالكامل (الشورى). وكانت هذه هي المناسبة الأولى التي يلقي فيها السلطان هيثم مثل هذا الخطاب منذ توليه العرش، وهو تقييم رسمي للتقدم الذي أحرزه في تنفيذ رؤيته للسلطنة.

وعندما ألقى خطابه كان عرض السلطان هيثم هادئًا وبسيطًا وموثوقًا ولكنه أقل تحمسا وإجرائي أكثر من أسلوب سلفه السلطان قابوس. ورغم ذلك أشار إلى التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويقول جوناثان كامبل جيمس، الذي يدير الآن شركته الاستشارية الخاصة بالمخاطر السياسية والعناية الواجبة التي تركز على منطقة الخليج، في تقرير على موقع معهد واشنطن “عندما تولى السلطان هيثم العرش أبدى اهتماما واضحا بالحفاظ على الاستمرارية مع الاستقرار الذي تحقق والتقدم المحرز في عهد السلطان قابوس. لكنه ركز بشكل خاص على تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع”.

ويضيف كامبل جيمس أنه “بعيدًا عن الاعتماد على احتياطيات النفط والغاز في سلطنة عمان -والتي على عكس أي مكان آخر في الخليج محدودة- قاد السلطان هيثم إصلاحاته بصمت”. وفي عام 2020 كانت السلطنة تواجه أزمة مالية وتوسع الدين الحكومي إلى ما يقدر بـ69.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالإفراط في الإنفاق الحكومي الممول بالديون.

وبموجب خطة السلطان هيثم المالية متوسطة المدى (برنامج التوازن متوسط الأجل الذي يغطي 2020 – 2024) تم تخفيض العجز المالي بنحو النصف في عام 2021، وأصبح فائضًا قدره 3.64 مليار دولار في عام 2022، وحقق بالفعل نفس الفائض في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.

وكان الدين الوطني، الذي كان من المتوقع قبل برنامج التوازن متوسط الأجل أن يصل إلى 108 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2023، قد بلغ 46 مليار دولار في نهاية عام 2022، وانخفض بمقدار 3.5 مليار دولار أخرى في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. ويمثل هذا انخفاضاً غير عادي لأكثر من نصف إجمالي الدين الوطني المتوقع في أقل من ثلاث سنوات.

ودعم صندوق النقد الدولي السلطنة في هذا التقدم المالي وسجل نموًا اقتصاديًا في البلاد بنسبة 4.3 في المئة عام 2022 (مع نمو غير هيدروكربوني من 1.2 في المئة في عام 2022 إلى 2.7 في المئة في النصف الأول من عام 2023).

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان كان يرتفع بشكل مطرد، وأعرب المسؤولون العمانيون عن أملهم في أن يحققوا ارتفاعًا نهائيًا إلى درجة الاستثمار بحلول نهاية عام 2023.

ووفقًا للمسؤولين الذين يديرون الخطة الإستراتيجية لرؤية عمان 2040، فإنه قد تم بالفعل تحقيق هدف خفض الديون إلى أقل من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولئن ساهم الإنتاج القياسي للنفط والغاز وارتفاع الأسعار في هذا التحول، فقد أشاد السلطان هيثم في كلمته أيضًا بمساهمة برنامج التوازن في إعادة الانضباط المالي.

ويحتفظ السلطان هيثم بإشراف شخصي وثيق على البرنامج من خلال لجنة توجيهية مالية واقتصادية معززة تابعة لمجلس الوزراء ومن خلال وحدة قياس الأداء، التي تعمل كمدقق داخلي خاص يرفع تقاريره إليه مباشرة.

ومما يثير الإعجاب بنفس القدر الإصلاحُ الجذري لإدارة الثروات السيادية في ظل هيئة الاستثمار العمانية التي تم تشكيلها حديثا. ولم تعد أداة الاستثمار، المعروفة سابقًا باسم صندوق الاحتياطي العام للدولة، تقتصر على المساعدة في مواجهة العجز في الحساب الجاري، وإنما صارت لديها الآن صلاحيات استثمارية أوسع.

وقامت الشركات المملوكة للحكومة بتنشيط مجالس الإدارة وهي الآن تخضع لإستراتيجية مشتركة وسياسات القيمة المحلية المضافة وحوكمة الشركات. وتم تنفيذ ثلاثة اكتتابات عامة أولية -لأبراج، وOQGN، والصندوق العقاري- ومن المقرر إجراء 30 عملية تصفية أخرى. وتم إدخال الهندسة المالية للاستفادة بشكل أفضل من هياكل القروض والديون.

وكان النجاح الرئيسي لبرنامج التنويع الاقتصادي الذي تحدث عنه السلطان هيثم هو جولة العطاءات الأولى لمشاريع الطاقة الجديدة، حيث وقعت ستة اتحادات يقودها القطاع الخاص على إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تصدير الإنتاج أو استخدامه في ثلاث منشآت لإنتاج الصلب الأخضر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وميناء حديث الإنشاء ومنطقة صناعية تقع على ساحل بحر العرب في سلطنة عمان.

وتشجع شركات الصلب الأخضر أولئك الذين يشترون منتجاتهم عادة على إنشاء وحدات تصنيع بجانبهم في المنطقة الاقتصادية الخاصة. وسيتم أيضًا تصنيع الكثير من المواد اللازمة لبناء حقول توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الدقم.

وعلاوة على ذلك انطلقت صناعة صيد الأسماك في الميناء البحري؛ فقد قدّر المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات قيمة صيد الأسماك في المنطقة بمبلغ 1.1 مليار دولار أميركي في عام 2022. وقد ارتفع تقييم الصناعة بنسبة 19 في المئة هذا العام، ويجري تطوير نظام لوجستي لسلسلة التبريد للاحتفاظ بالمزيد من القيمة المحلية. وفي الشمال وصلت المنطقة الحرة الصناعية المختلطة بمدينة صحار إلى طاقتها القصوى تقريبًا، وهي علامة إيجابية على الاهتمام التجاري الدولي بسلطنة عمان.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التي يقودها القطاع الخاص 10.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، متجاوزًا بالفعل الهدف السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 البالغ 6.07 مليار دولار، والهدف هو 5.62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 بـ108 مليارات دولار.

وقد تم إدخال إصلاحين رئيسيين للمساعدة في بناء بيئة أفضل للتنويع الاقتصادي. كما تم إدخال قانون العمل الجديد، الذي أدخل لأول مرة مفاهيم التكرار والفصل بسبب ضعف الأداء، وبالتالي تشجيع أصحاب العمل على توظيف الموظفين في المقام الأول. وقد وقع أيضا إدخال نظام شامل للحماية الاجتماعية يغطي المعاشات التقاعدية ومدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وتمثل هذه الخطوات تشجيعا لتنمية القطاع الخاص، حتى لو كانت لا تزال هناك عقبات تتعين إزالتها، مثل تعريف عملية التحكيم إذا رغب الموظف في مقاومة الفصل. ومن المهم أيضًا الوعد في خطاب السلطان بالإصلاح القضائي من أجل الحد من التعسف وعدم الكفاءة المعترف به على نطاق واسع في الإدارة القضائية الحالية. وبصرف النظر عن التركيز الشامل على القضايا الاقتصادية والإصلاحات في البلاد، أشار السلطان هيثم أيضًا إلى قيمة وحدة الأسرة في المجتمع العماني.

وكان بعض غير العمانيين في جمهوره في حيرة من أمرهم إزاء الهجوم غير المحدد على “التحديات السائدة في مجتمعنا… وتأثيراتها التي لا تطاق على نسيجه الأخلاقي والثقافي”، والخطاب هو بيان نوايا لتعزيز القيم الاجتماعية العمانية التقليدية.

وكان وراء الخطاب بأكمله الشعور بأن السلطان هيثم كان يعرض رؤيته الشخصية للمستقبل -وهي رؤية تختلف عن رؤية سلفه – ولكنه كان يقدم نفسه أيضًا على أنه مسؤول عن تحقيقها.

وكان الخطاب يمثل تقدمًا في اتجاه الديمقراطية الدستورية، وهي فكرة عززها أيضًا تعهد السلطان هيثم بنقل المزيد من المسؤوليات الحكومية إلى المجالس البلدية المنتخبة وتعزيزه لدور مجلس الوزراء في الحكومة.

وفي هذا، كما هو الحال مع إصلاحاته الاقتصادية، يُحدث سلطان عُمان هيثم بن طارق تغييرا جوهريا بطابعه المميز، لكنه يفعل ذلك دون الإعلان عن الطابع الجذري للتحول الذي يسعى إلى تحقيقه.