تقصي الحقائق الأممية: التمييز المنهجی ضد النساء والفتيات في إيران أدى إلى جرائم ضد الإنسانية

في 8 مارس 2024، أصدرت بعثة تقصي الحقائق الأممية التابعة للأمم المتحدة تقريرها الأول، الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المحتملة ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة الإيرانية في خضم الاحتجاجات الأخيرة، والتي استهدفت بشكل خاص النساء والفتيات. تم إطلاق التحقيق استجابةً للاحتجاجات الواسعة ، التي بدأت بعد وفاة جينا مهسا أميني في سبتمبر 2022، والتي توفيت أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق لعدم امتثالها المزعوم لقوانين إيران الإلزامية بشأن الحجاب.

ويوثق التقرير، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، سلسلة من الانتهاكات الخطيرة بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، الاعتقالات التعسفية، التعذيب، الاغتصاب، الاختفاء القسري، والاضطهاد الجنسي. يؤكد التقرير على الأثر غير المتناسب لهذه الانتهاكات على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية، مشيرًا إلى قمع منهجي ضد المدنيين الذين يطالبون بالحرية والمساواة والكرامة.

وأثارت وفاة أميني تعبئة جهاز أمن الدولة الإيراني، مما أدى إلى مقتل 551 متظاهرًا، بينهم نساء وأطفال، معظمهم بسبب استخدام الأسلحة النارية. انتقدت البعثة القوة المفرطة وغير الضرورية من قبل قوات الأمن، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي في الاحتجاز، إلى جانب إعدام ما لا يقل عن تسعة شبان بعد محاكمات موجزة استندت إلى اعترافات مكرهة.

وكما يدين التقرير حملات التضليل الإعلامي للحكومة الإيرانية وعرقلة العدالة للضحايا، داعيًا إلى تدخل دولي من خلال الاختصاص القضائي العالمي لمعالجة الجرائم ويوصي بالإفراج غير المشروط عن جميع المتظاهرين المعتقلين تعسفيًا، مؤكدًا على الحاجة إلى تعويضات تحويلية لضمان مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل في المجتمع الإيراني.

ترجمة التقرير أدناه

إيران: التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات ساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية خلال الاحتجاجات الأخيرة، وفقًا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.

جنيف (8 آذار/مارس 2024) – أدى القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز المؤسسي الشائع ضد النساء والفتيات إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإيرانية، وصل بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2024، في تقريرها الأول الصادر اليوم.

وذكر التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان أن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت وفقًا للقانون الدولي في سياق احتجاجات “المرأة والحياة والحرية” التي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول 2022، تشمل عمليات القتل والإعدام خارج نطاق القضاء والاستخدام غير المبرر والمفرط للقوة، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد بين الجنسين.

وأشارت البعثة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل غير متناسب على النساء والأطفال وأفراد الأقليات العرقية والدينية، مؤكدة أن الاضطهاد بناءً على الجنس يتقاطع مع التمييز على أساس العرق والدين.

وقالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق: “تُعد هذه الأفعال جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنظم موجه ضد السكان المدنيين في إيران، خاصةً ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين نادوا بالحرية والمساواة والكرامة والمحاسبة”. وأضافت: “نحث الحكومة على الوقف الفوري لقمع المشاركين في الاحتجاجات السلمية، وبشكل خاص النساء والفتيات.”

اندلعت الاحتجاجات في إيران عقب وفاة جينا (مهسا)أميني، الشابة الإيرانية الكردية البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى ما يُعرف بشرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول 2022، بسبب مزاعم بعدم امتثالها لقوانين الحجاب الإلزامي في إيران. ولفتت البعثة إلى أن العنف الجسدي الذي تعرضت له أثناء الاحتجاز أسفر عن وفاتها بشكل غير مشروع. وبدلًا من التحقيق بشكل فوري وفعّال وشامل في وفاتها غير القانونية، كما يتطلب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لجأت الحكومة إلى التستر على الحقائق وحرمان الضحية من العدالة.

وبعدها، قامت السلطات بتحريك جهاز الأمن القومي بأكمله لقمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع معبرين عن حزنهم على وفاة السيدة أميني. وتشير التقديرات الموثوقة إلى أن ما يصل إلى 551 متظاهرًا قُتلوا على يد قوات الأمن، بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلًا، معظم هذه الوفيات نتجت عن استخدام الذخيرة الحية، بما في ذلك الأسلحة الهجومية.

وخلصت بعثة تقصي الحقائق، في الحوادث التي قامت بالتحقيق فيها، إلى أن قوات الأمن استخدمت قوة غير ضرورية ومفرطة، مما أدى إلى قتل وإصابة المتظاهرين بشكل غير قانوني. وأسفر نمط الإصابات الخطيرة، وخاصة في العيون، عن إصابة عشرات النساء والرجال والأطفال بالعمى، مما ترك ندوبا مدى الحياة. كما وجدت البعثة دلائل على حدوث عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

ورغم اعتراف البعثة بمقتل وإصابة أفراد من قوات الأمن، وجدت أن الغالبية العظمى من الاحتجاجات كانت سلمية.

واستخدمت قوات الأمن نمطًا من الاعتقالات التعسفية، شملت أشخاصًا لم يفعلوا سوى الرقص، أو الهتاف، أو كتابة شعارات على الجدران، أو استخدام أبواق السيارات، أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم مطالبهم، بما في ذلك حقوق المرأة والمساواة والمحاسبة. وتم تعصيب أعين العديد من المعتقلين ونقلهم في مركبات لا تحمل علامات، بما في ذلك سيارات الإسعاف. واعتُقل مئات الأطفال، بعضهم لم يتجاوز عمرهم العاشرة، وجرى فصلهم عن عائلاتهم دون توفير أي معلومات حول مكان وجودهم.

وخلال الاحتجاز، لجأت السلطات إلى تعذيب الضحايا لانتزاع اعترافات منهم أو للترهيب أو الإهانة أو العقاب. ووجدت البعثة حالات تعرضت فيها نساء وفتيات للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاغتصاب بواسطة أدوات وصعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء والتعري القسري والتحرش. ووصفت قوات الأمن مطالبات المرأة بالمساواة وعدم التمييز بأنها “دعوة للتعري” و”نشر الفجور”.

ووجدت بعثة تقصي الحقائق أن الحكومة قد أعدمت بشكل تعسفي ما لا يقل عن تسعة شبان في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2024، عقب محاكمات موجزة استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة. ولا يزال العشرات من الأفراد يواجهون خطر الإعدام أو السجن المؤبد فيما يتعلق بالاحتجاجات. وقد كانت النساء والأطفال من بين الكثيرين الذين اتُهموا بارتكاب جرائم تُعاقب عليها بالإعدام منذ بدء الاحتجاجات.

ولا يزال العديد يدفعون ثمنًا باهظًا لدعمهم لحركة “المرأة، الحياة، الحرية”. وقد ضاعفت السلطات من قمعها لأسر الضحايا والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والأطباء وغيرهم الكثير لمجرد التعبير عن آرائهم أو دعم المتظاهرين أو البحث عن الحقيقة والعدالة للضحايا.

وقد شجعت سلطات الدولة، على أعلى المستويات، انتهاكات حقوق الإنسان وعاقبت عليها وأيدتها من خلال بيانات تبرر أفعال وسلوك قوات الأمن. وانخرطوا في حملة تضليل تصور المتظاهرين على أنهم “مثيري شغب” و”عملاء أجانب” و/أو تابعين لجماعات “انفصالية”. وقد شاركت قوات أمن الدولة، ولا سيما الحرس وقوات الباسيج والشرطة في جمهورية إيران الإسلامية ، منها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم بموجب القانون الدولي.

وقد منعت السلطات في إيران وأعاقت جهود الضحايا وأسرهم للحصول على الانتصاف والتعويض. ووجدت بعثة تقصي الحقائق أن الضحايا يواجهون نظام عدالة يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والمساءلة.

وقالت فيفيانا كريستيسيفيتش، عضو بعثة تقصي الحقائق: “ان جمهورية إيران الإسلامية ملزمة بدعم حقوق النساء والأطفال، وضمان الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر لجميع الضحايا”. “وبالنظر إلى التمييز المؤسسي المتجذر ضد النساء والفتيات الإيرانيات، فإنهن يستحقن تعويضات تحويلية تضمن مشاركتهن الكاملة والحرة والمتساوية في جميع مجالات المجتمع الإيراني. وبالنظر إلى النتائج التي توصلنا إليها، فإن هذا يتطلب، من بين تدابير أخرى، إصلاحًا شاملاً للقوانين الجنائية والمدنية، وإصلاح النظام القضائي، واتخاذ تدابير للمساءلة.

وتأسف بعثة تقصي الحقائق لعدم وجود تعاون هادف من قبل السلطات الإيرانية مع التفويض، على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على معلومات، بما في ذلك معلومات عن مقتل وإصابة قوات الأمن ومنعها من الوصول إلى البلاد والشعب. وتشير كذلك إلى الافتقار التام للشفافية فيما يتعلق بالتحقيقات التي أبلغت عنها الحكومة في ادعاءات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي غياب سبل الانتصاف الفعالة، وفي ضوء الإفلات المنهجي والتاريخي من العقاب على الانتهاكات في إيران، ينبغي للدول الأعضاء استكشاف سبل المساءلة على المستوى الدولي وفي أنظمتها المحلية. وتدعو بعثة تقصي الحقائق الدول إلى تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية على جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي دون قيود إجرائية، وإنشاء صناديق للضحايا، بشكل مشترك أو فردي، وتوفير الحماية، بما في ذلك عن طريق منح اللجوء والتأشيرات الإنسانية للفارين من الاضطهاد في إيران، في سياق الاحتجاجات.

و”نحث السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات الإعدام، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا في سياق الاحتجاجات، وعلى إنهاء قمع المتظاهرين وأسرهم وأنصار حركة ‘المرأة والحياة والحرية’.” وفقًا لما ذكره شاهين سردار علي، عضو بعثة تقصي الحقائق.

الخلفية: كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك فيما يتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت هناك في السادس عشر من سبتمبر/أيلول 2022، لا سيما تلك المتعلقة بالنساء والأطفال. في العشرين من كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان تعيين سارة حسين (من بنغلاديش)، وشاهين سردار علي (من باكستان)، وفيفيانا كريستيسيفيتش (من الأرجنتين) كأعضاء مستقلين في البعثة، مع تعيين سارة حسين رئيسةً لها.