تسارع تدفق رأس المال إلى خارج إيران: رقم قياسي جديد وتأثيراته على الاقتصاد الوطني

أموال إيران في طريقها إلى الدمار؛ أفادت إحدى الصحف بتحطيم الرقم القياسي لتدفقات رأس المال إلى الخارج. وفي إشارة إلى تدفق رؤوس الأموال من البلاد، ذكرت إحدى صحف طهران أن الرقم القياسي المسجل في السنوات الخمس الماضية قد تم تحقيقه؛ في الوقت نفسه، تتحدث وسائل الإعلام عن انخفاض قيمة الريال وهروب الناس من التعامل بالعملة الوطنیة.

واستشهدت صحيفة “هم ميهن” في عددها الصادر يوم الأربعاء، 13 مارس، بإحصائيات البنك المركزي وكتبت أن صافي حساب رأس المال بلغ سالبًا 15 مليارًا و378 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أكبر رصيد سلبي منذ عام 2018.

ويؤكد هذا التقرير أن صافي حساب رأس المال كان دائمًا سلبيًا في السنوات الماضية، مما يعني أن تدفق رأس المال إلى الخارج أكبر من دخوله إلى البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن نقص رؤوس الأموال الداخلة إلى البلاد قد يعزى إلى عوامل أخرى، بما في ذلك الحجب بسبب العقوبات، لكن ما يحدث في إيران يعد حركة واضحة ومتعمدة لعدم وجود عودة واعية للرأسمال.

وأضافت صحيفة هم‌ميهن الحكومية حول هذه القضية، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية والسياسية في إيران تجعل المستثمرين يحجمون عن إعادة رأس المال إلى إيران.

وتابع التقرير بالتأكيد على أن عدم اليقين لدى المستثمرين حول الاقتصاد جعلهم يرغبون في سحب رؤوس الأموال، وقد تمكنت تركيا من جذب نجاح كبير في استقطاب الرأسمال الإيراني في السنوات الأخيرة.

إن إحصائيات شراء العقارات وتأسيس الشركات في تركيا من قبل الإيرانيين واستئجار سبائك الذهب لتلبية التزاماتهم بالنقد الأجنبي، من بين الأدلة التي تظهر عدم رغبة الرأسماليين والمستثمرين الإيرانيين في الاحتفاظ بأصولهم في إيران.

وفي هذا الصدد، أضاف فرشاد مؤمني، الخبير الاقتصادي ورئيس معهد “الدين والاقتصاد”، في حديثه لصحيفة هم‌ميهن، أن “موجات تدفق رأس المال البشري والمادي إلى الخارج في إيران خلال السنوات الخمس الماضية تأثرت بصدمات العملة أكثر من أي شيء آخر، وأسلوب العلاج بالصدمة الذي تنتهجه الحكومة الحالية أكثر استهتارًا من الحكومات السابقة التي تبعتها وتؤجج هذه القضية”.

وأفادت الظروف الاقتصادية في إيران والرغبة اليائسة في أي نوع من الانفتاح بأن حتى المستثمرين الصغار يبحثون عن طرق للحفاظ على قيمة أصولهم.

وذكرت صحيفة “دنيای تخصص” اليوم أن هناك زيادة في الرغبة في الاحتفاظ بالأصول ذات السيولة العالية مقارنةً بالأصول ذات السيولة الأقل.

وفقاً لهذه الصحيفة، فقد انخفضت خلال الأشهر الأولى من العام حتى أكتوبر 2023 نسبة النقد في إجمالي السيولة بمقدار 1.7%.

وأشارت هذه الصحيفة إلى أن عدم اليقين الاقتصادي في إيران لا يعود فقط إلى العقوبات الدولية والتقلبات السياسية، بل أيضًا إلى التحديات الداخلية مثل ارتفاع التضخم، وعجز الميزانية، والاختلالات المصرفية، وقضايا المعاشات التقاعدية وعدم استقرار العملة، والتي كان لها تأثير عميق وواسع النطاق على الأسس الاقتصادية للبلاد.

وخلص المراسل إلى أن هذه الحالة من عدم اليقين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الخيارات المالية للأشخاص، وعلى وجه الخصوص، تؤدي إلى انخفاض الثقة في الريال كعملة وطنية.

وكما أفاد موقع “خبر أونلاين”، تعد قضية انخفاض قيمة الريال ومحاولات الأشخاص الهروب من أصول الريال مسألة ملحة.

وأكد الموقع الإخباري أنه في المتوسط، ارتفع سوق الذهب 50 مرة خلال الـ 12 عامًا الماضية، وزاد سعر العملة 35 مرة، وزاد سعر السيارة النموذجية 43 مرة، وارتفعت أسعار المساكن أكثر من 30 مرة.