دعوات دولية لمحاسبة نظام الملالي : إحالة قضايا النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية

طلبت اللجنة الدولية للحريات الدينية دعم الولايات المتحدة لإحالة قضية النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية

وبعد أن اعتبرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة قمع احتجاجات 2022 في إيران “جريمة ضد الإنسانية”، طالبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بإحالة قضية النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مفوض اللجنة الدولية للحرية الدينية في هذا الصدد: “إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن تصرفات الجمهورية الإسلامية هو انعكاس للأدلة الواسعة على الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية من قبل النظام الإيراني، والعديد منها”. والتي استهدفت النساء والفتيات على وجه التحديد”.

وطلب إريك أويلاند من حكومة جو بايدن تقديم الدعم الجدي للتحقيق الذي تجريه لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ومحاسبة مسؤولي النظام الإيراني ودعم إحالة قضية النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب بفرض عقوبات عالمية، وحظر إصدار التأشيرات لمسؤولي نظام الملالي، واتخاذ إجراءات مماثلة في هذا الصدد.

كما أشار ستيفن شينك، المفوض الآخر للجنة الدولية للحريات الدينية بالولايات المتحدة، إلى الانتهاك الواسع النطاق للحرية الدينية وحرية المرأة في إيران، فضلا عن قمع أنصار حرية الدين والمعتقد في هذا البلد. ودعم الحكومة الأمريكية والجهود الدولية لمحاسبة النظام الإيراني عن هذه الأعمال الشنيعة.

وقد أعربت لجنة تقصي الحقائق الدولية مؤخرا عن قلقها إزاء الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الأقليات من خلال تقديم تقريرها حول الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان التي يقوم بها نظام الملالي في إيران.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 5 يناير 2024، عن أحدث قائمة بأسماء الدول أو المؤسسات والجماعات التي إما تنتهك الحرية الدينية وتروج لها أو تشارك في عملية انتهاكها بطريقة ما، والتي يتورط فيها النظام الإيراني. تم تضمينه في المجموعة “ذات الاهتمام الخاص”