جنيف – مجلس حقوق الإنسان: لقد حان الوقت لإجراء تحقيق أممي في مذبحة عام 1988 في إيران

بالتزامن مع انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت في 26 فبراير في جنيف وتستمر حتى 5 أبريل، سجلت أربع منظمات غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة بيانًا بالتعاون مع 17 منظمة حقوقية. وقد نشر هذا البيان كوثيقة رسمية للاجتماع من قبل الأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان، مُعرِبين في بيانهم عن أن الوقت قد حان لكي تقوم الأمم المتحدة بالتحقيق في مذبحة عام 1988 في إيران.

ومن بين المنظمات ذات المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة: فرانس ليبرته، مؤسسة دانييل ميتران/ والرابطة الدولية لمركز إدموند رايس/ والرابطة النسائية الدولية لحقوق الإنسان/ والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب 17 منظمة وجمعية حقوقية أخرى موقعة على البيان. ويُشدد البيان على ضرورة أن تبدأ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عاجل التحقيق في عمليات الإعدام الجماعية والاختفاء القسري في إيران عام 1988، وينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يدعم السعي إلى محاسبة مسؤولي النظام الإيراني الذين ارتكبوا جرائم كبرى انتهكت القانون الدولي، مثل مذبحة عام 1988 والقمع الوحشي للاحتجاجات السابقة والحالية.

وأشاربيان مشترك لأربع منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى الأمم المتحدة إلى جانب 17 منظمة وجمعية تدافع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة التحقيق في مذبحة السجناء السياسيين في الجمهورية الإسلامية عام 1988. وقد وثقت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية ذات السمعة الطيبة الاختفاء القسري والقتل غير القانوني لآلاف السجناء السياسيين على يد سلطات النظام الإيراني بين أواخر يوليو وسبتمبر 1988 بسبب آرائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية.

وكانت الراحلة عاصمة جهانجير، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، قد كتبت في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 أغسطس 2017: “وفقًا لتقارير يوليو وأغسطس 1988، تم إعدام آلاف السجناء، بينهم رجال ونساء ومراهقون، بعد الفتوى التي أصدرها خميني.” وتم تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص بهدف تحديد من يجب إعدامه. على مر السنين، وردت تقارير كثيرة عن مجازر عام 1988، وتظهر الأدلة القوية أن آلاف الأشخاص قتلوا في الميدان. وفي الآونة الأخيرة، اعترف البعض على أعلى المستويات الحكومية بجرائم القتل هذه. ومن حق عائلات الضحايا معرفة حقيقة هذه الأحداث ومصير أحبائهم دون التعرض لخطر الانتقام. ولهم الحق في استخدام الحل الذي يتضمن الحق في إجراء تحقيق فعال في الحقائق والإعلان العلني عن الحقيقة والحق في التعويض عما حدث.

ويضيف بيان المنظمات غير الحكومية حول مذبحة عام 1988: في يوليو 1988، أصدر خميني فتوى وأمر بإعدام المعارضين المسجونين، بمن فيهم أولئك الذين حوكموا بالفعل وكانوا يقضون محكوميتهم في السجن. وطالب مرسوم خميني بإعدام جميع السجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والثابتين على معتقداتهم.

وأمر خميني في مرسومه بتشكيل لجان من ثلاثة أعضاء في جميع أنحاء البلاد، تُعرف باسم “لجنة الموت” بين السجناء، لتنفيذ أمره. تم إنشاء هذه اللجان في 19 يوليو 1988، بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات. ويتكون كل مجلس من قاضي شرعي ومدعي عام (أو وكيل نيابة) وممثل عن وزارة مخابرات النظام. وبحسب الناجين، لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق حتى يقررالمفوضون مصير كل سجين.

وكانت الخطوات بسيطة للغاية. وبحسب الناجين، استدعت سلطات السجن كل سجين وطرحت عليه سلسلة من الأسئلة. وكان السؤال الأهم من بين هذه التحقيقات هو ما إذا كان السجناء على استعداد لإدانة منظمة مجاهدي خلق أم لا. إذا أجابوا بـ”لا”، فإن ذلك يؤدي دائمًا إلى عقوبة الإعدام. وكان إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي لإيران، عضوًا سابقًا في لجنة الموت في طهران.