مجلس حقوق الإنسان – تدين دول مختلفة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

واصل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسته الخامسة والخمسين، الخمیس، بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران لمدة عام آخر، مع تصويت غالبية الدول الأعضاء لصالحه من القرار.

ومن بين الدول الأعضاء الـ47 في المجلس، صوتت 24 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 8 دول فقط، معظمها من منتهكي حقوق الإنسان، بأصوات سلبية ضده.

وخلال كلماتهم في الجلسة، أعربت العديد من الدول الأعضاء عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وأدانت الاتجاه المتزايد لعمليات الإعدام والقمع المكثف للنساء، وشددت على ضرورة إشراف الأمم المتحدة.

وقال ممثل أيسلندا، الذي قدم القرار نيابة عن العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وأيسلندا ومالطا ومقدونيا الشمالية، “للأسف، فإن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية خطيرة، وتتميز بالانتهاكات المستمرة في جميع أنحاء العالم”. وأضاف أن هناك “مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية” تتعرض لانتهاكات. وفي العام الماضي فقط، تم إعدام أكثر من 800 شخص، بما في ذلك الأفراد الذين كانوا أطفالًا عند صدور الحكم، إضافة إلى النساء المتظاهرات والعديد من الآخرين الذين حكموا بتهم لا تشكل جرائم بموجب المعايير الدولية وواجهوا محاكمات غير عادلة. ولم يزل أقارب المعتقلين يواجهون المضايقات والترهيب. وأكد على أهمية تمديد ولاية المجلس إن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق للتعبير عن تضامنهما مع الشعب الإيراني.

وقال ممثل بلجيكا، ناطقاً باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي يميل إلى دعم هذا القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وخاصة فيما يتعلق بتجديد ولايات المقرر الخاص والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق”.

وأضاف أنه “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء إيران، وهو الوضع الذي تفاقم منذ قمع انتفاضة 2022”. وأوضح أن عمل بعثة تقصي الحقائق للمراقبة وتقديم التقارير إلى المجلس بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان هو أمر حيوي. ونوه بأهمية مهمة بعثة تقصي الحقائق لإنهاء أعمالها غير المكتملة من خلال توثيق وحفظ أدلة انتهاكات حقوق الإنسان التي بدأت خلال انتفاضة 2022.

وأعرب ممثل الولايات المتحدة عن دعمه القوي لتجديد ولاية المقرر الخاص والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق. وأشار إلى أن “التقارير المروعة التي قدمتها بعثة تقصي الحقائق والمقرر الخاص تشهد على تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، مع استمرار القمع العنيف منذ احتجاجات 2022”.

“استنادًا إلى تقارير التحقيق، تم إعدام أكثر من 834 إيرانيًا في العام التقويمي 2023 وحده”. وأضاف أن محاولات النظام الإيراني لتبييض أعماله المروعة، بما في ذلك التعمية وإطلاق النار والاعتداء على النساء والفتيات، تقوده إلى التعامل بشكل أكثر صرامة وتقييداً للوصول إلى المعلومات حول هذه الأمور.

وختم بالقول: “يجب علينا تجديد ولاياتنا لضمان المراقبة والتحقيق المستمر في القمع الوحشي في إيران. الطريق إلى المساءلة واضح، ويجب علينا اتخاذ خطوات حاسمة”.

وصرح ممثل ليتوانيا بأن “التقارير المقدمة في هذه الجلسة من قبل المقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق تشير إلى انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، تستهدف النساء والفتيات وأفراد الأقليات العرقية والدينية”. وأشار إلى أن “الإعدام الفوري يهدف إلى نشر الرعب في جميع أنحاء المجتمع”. وأكد أن استمرار العنف من قبل قوات الأمن الإيرانية والمسؤولين الحكوميين يعود إلى عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة تحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وقال ممثل هولندا: “تقف هولندا متضامنة مع الشعب الإيراني، وفقاً لنتائج بعثة تقصي الحقائق، العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، تشكل جرائم ضد الإنسانية، ويجب محاسبة المسؤولين عنها”. وأضاف أن “تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لمدة عام آخر” هو ضرورة.

وأجاب ممثل فرنسا على ادعاءات النظام بشأن الطبيعة السياسية للقرار، قائلاً: “تشعر فرنسا بقلق عميق بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران… التذكير بالقمع العنيف والممنهج الذي استهدف المتظاهرين خلال احتجاجات عام 2022 ليس أمراً مقبولاً”. وأكد على أن “مثل هذه الإجراءات ليست تسييساً… ضمان الحق في حرية التعبير والمعتقد، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت وحرية التجمع والاحتجاج والأديان، ليس تسييساً”. وأشار إلى أن “الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام والوفيات ليست تسييساً”.

وتابع: “يجب على المجتمع الدولي الانتباه إلى المستويات المتزايدة لعمليات الإعدام والوفيات. فقد أُعدم ما لا يقل عن 834 شخصًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪ عن العام السابق”.

وختم بالقول: “ومع ذلك، يواصل النظام الإيراني تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأطفال. أكثر من 70% من الأطفال الذين أُعدموا في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية تم إعدامهم في إيران. وفرنسا تؤكد دعمها للبعثتين وتجديد ولايتيهما”.

وفي ضوء التدقيق الدولي المستمر في حالة حقوق الإنسان في إيران، فإن تمديد ولاية المقرر الخاص والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق يشكل آلية حاسمة لضمان المساءلة والعدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.