الأزمة الاقتصادية غير مسبوقة في إيران و اكاذيب الملالي

وصلت الأزمة الاقتصادية السائدة في إيران إلى مستويات غير مسبوقة، مما يذكرنا بألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، حيث تم استخدام العملة التي لا تمتلك قيمة لشراء الضروريات الأساسية. ثم قامت الحكومة بطباعة النقود بشكل متهور، مما أدى إلى التضخم المفرط إلى درجة أن الدولار الواحد يساوي 4 تريليون مارك ألماني، واستخدمت الأوراق النقدية كدفاتر للمذكرات!

وخيم التضخم المفرط على ألمانيا؛ من كيلوات المال إلى خبز يكلف المليارات! وكانت النتيجة التي خلفتها سياسات الترويج للحرب التي انتهجتها الحكومة الألمانية هي الفقر، والبؤس الوطني، والانهيار الاقتصادي. إن معدلات التضخم المذهلة خلال تلك الأزمة الاقتصادية الكبرى، حيث ارتفعت الأسعار في الدقيقة، كانت دائما موضوعاً للتحليل الاقتصادي. على سبيل المثال، رغيف الخبز يكلف 200 مليار مارك. معاش أسبوع لا يمكن أن يغطي حتى تكلفة فنجان من القهوة. صور توماس مان بوضوح الظروف المذهلة خلال تلك الأزمة، مسلطاً الضوء على كيف يعيش الناس كما لو أنه لا يوجد غد.

واليوم، وفي ظل حكم خامنئي في إيران، يبدو الأمر وكأنه تكرار لأسوأ الظروف الاقتصادية والمعيشية التي شهدتها الأنظمة العدوانية والمعتدية على الأراضي المجاورة.

ويدق الاقتصاديون ناقوس الخطر بشأن الحكم القصير النظر. ومع بداية العام الجديد، يواصل خامنئي وإدارته المرتبكة تغطية الاقتصاد المنهوب والمفلس بالسكر، ويقدمون خطاباً مفعماً بالأمل بينما لا يتناولون إلا القضايا السطحية. ومع ذلك، فقد قدم الاقتصاديون استجابة واقعية لهذه المناورات الخادعة التي يقوم بها النظام الأكثر قسوة في العالم المعاصر.

وانتقد الاقتصادي فريدون مؤمني التصريحات الإيجابية للمسؤولين الاقتصاديين في الحكومة، ووصفها بأنها “سياسات قصيرة النظر”. وأكد: “إننا نشهد بكل أسف أنه في مستويات صنع القرار الرئيسية والأساسية في البلاد، نرى أساليب تفتقر إلى البصيرة والتنمية والعلم والأخلاق”. وأشار إلى الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة لتقديم آفاق اقتصادية تبعث على الأمل لإيران في العام الجديد، وهو ما يعكس هيمنة السياسات قصيرة النظر. وأكد أنه حتى مستشارو رأس النظام يفتقرون إلى أساسيات العلوم الاقتصادية والتنمية.

إن حقيقة ادعاء المتحدث باسم الحكومة أن إيران تدخل مرحلة الازدهار الاقتصادي أمر محير. ومع ذلك، لا يوجد ذكر لسبب وقوع جزء كبير من الموارد الاقتصادية الإيرانية ضمن إطار مصالح المافيا، بما في ذلك مافيا الاستيراد والمرابين والمنتفعين.

وأدت الصعوبات الاقتصادية إلى سقوط ملايين الإيرانيين في براثن الفقر إلى درجة أن حتى أولئك الذين لديهم موارد محدودة يشعرون بوطأة ذلك. إن واقع الدورة الاقتصادية والأسواق المالية يصرخ بأن الاقتصاد الإيراني يعاني من الركود، وأن المسار الاقتصادي المستقبلي لإيران أكثر غموضا من أي وقت مضى.

وأثار تلاعب النظام وتبييض الإحصاءات الاقتصادية غضباً عارماً بين العديد من النقاد والمواطنين المعنيين. وهم يندبون محاولة الحكومة الخداع باستخدام لغة غامضة بدلاً من معالجة الحقائق الاقتصادية القاتمة. واتهمت وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام المحلية، الحكومة بالانحراف عن الحقيقة الاقتصادية باستخدام مصطلحات غامضة بدلاً من معالجة المخاوف العامة بشكل مباشر.

وفي مواجهة استقالة وزير الاقتصاد وإنكارها لاحقاً، فإن لعبة إلقاء اللوم وتكتيكات الانحراف تؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور بشكل أكبر. ويشير هذا النمط المستمر من المراوغة والخداع إلى تفاقم الأزمة التي تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وشفافية.

وجاء في كتاب “خداع الذات” الذي كتبه معهد أربنجر: “عندما نخدع أنفسنا، يصبح الواقع مشوهًا في أعيننا. خداع الذات يضعف العلاقات الحقيقية ويدمرها بشكل أساسي”. لقد وصل العصر الحالي لحكم خامنئي والمافيا المفترسة في حفرة خداع الذات إلى ذروته. إن ثمن استهلاكهم التاريخي سيدفعه الشعب الإيراني الفقير والمعاني حتى اليوم الذي تنفجر فيه الحفرة وتسود العدالة.