تقرير منظمة العفو الدولية: قمع المرأة والتعذيب والإعدام في إيران

أصدرت منظمة العفو الدولية في يوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان تقريرها لعام 2023 ،  قائلة إن النظام الإيراني زاد من تقييد حرية التعبير للشعب الإيراني هذا العام، وزاد من تكثيف حملة القمع ضد النساء والتعذيب والإعدام.

وذكر تقرير منظمة حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية تقمع الحريات الأساسية بعنف من أجل إسكات الاحتجاجات، باستخدام القوة غير القانونية والمحاكمات الجائرة للنشطاء والصحفيين والمنتقدين.

ووفقا للتقرير، تواجه النساء والفتيات اللواتي يتحدين قوانين الحجاب الإلزامي عنفا وتمييزا متزايدين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمضايقات وحتى القتل، وتقوم الحكومة الإيرانية بقمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات بشدة من خلال الاستخدام الواسع النطاق للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة.

 وأشارت منظمة العفو الدولية في 23 أبريل إلى زيادة التمييز والعنف ضد “الجماعات المهمشة”، سواء كانت عرقية أو دينية أو جنسية وغيرها من “الفئات المهمشة”، وأكدت أن هذه الزيادة كانت منهجية. وأضافت المنظمة أن “السلطات الإيرانية ما زالت تستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، حيث شهد العام الماضي زيادة في عدد عمليات الإعدام في إيران، وكثير من هذه العمليات نتجت عن محاكمات غير عادلة”.

وأشارت المنظمة أيضًا إلى “خطة حماية المستخدم السيبراني”، وتناولت مختلف “انتهاكات الخصوصية” وحرية التعبير في إيران. وأكدت أن “مسؤولي الحكومة الإيرانية ما زالوا يفرضون الرقابة على وسائل الإعلام، ويقومون بالتشويش على القنوات الفضائية، ويحظرون أو يحجبون تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وجوجل بلاي وإنستغرام وسيغنال وتيليجرام وواتساب وإكس ويوتيوب، مما يؤدي إلى تقويض حريات الإنترنت وحرمان الناس من الوصول إلى الإنترنت العالمي”.

ويأتي التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية في الوقت الذي أعلن فيه نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، عن التقرير الأمريكي الجديد حول حالة حقوق الإنسان، وبالأخص التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون. وأكد المتحدث أن “النظام الإيراني لا يزال أحد أكبر مصادر الإرهاب، ومنذ عام 1979، أظهر أنه نظام لا يحترم الحرية ويواجه تهديدات خطيرة للمجتمع المدني، بالإضافة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.”

وأكد فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “في ضوء هذه الحالات، سنواصل اتخاذ خطوات لمحاسبة النظام الإيراني أمام مواطنينا وانتهاك حقوقهم الأساسية”، .

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين 23 أبريل، التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مختلف البلدان في  عام 2023 في القسم الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن القيود الشديدة التي يفرضها النظام على حقوق الإنسان قد تفاقمت في العديد من المناطق هذا العام.

وأعرب روبرت جيلكريست، المسؤول الكبير في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقه يوم الاثنين 22 أبريل  إزاء تدهور سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني خلال  عام 2023، ولا سيما وضع حقوق المرأة في إيران.