الاقتصاد الإيراني المحطم، انعكاس لسياسة النظام لإثارة الحرب

يستخدم النظام الإيراني إثارة الحرب وتصدير الإرهاب كإحدى الركائز الأساسية للحفاظ على قبضته على السلطة. ومع ذلك، فإن النتيجة الثانوية لهذه المغامرة الباهظة الثمن هي تدمير اقتصاد البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج عكسية ضد النظام، حيث تغرق حياة الملايين من الإيرانيين في الفقر والبؤس.

وذكرت صحيفة “هم ميهن” الحكومية في 14 أبريل أن “في العام المقبل، لن يشهد المجتمع الإيراني ظروفًا أفضل اقتصاديًا واجتماعيًا، وسيستمر عدم الرضا في ظل المشاكل المستمرة”.

ونقلت “هم ميهن” عن نائب رئيس اتحاد جمعية العمال القدامى قوله: “لقد أصبح العمال أكثر فقرًا في العامين الماضيين، وانخفضت القوة الشرائية الحقيقية للعمال بنحو 34 بالمئة. وكانت الأجور المحددة للعام [التقويم الفارسي] 1403 [مارس 2024 – مارس 2025] أقل من متوسط معدل التضخم المعلن. وبالإضافة إلى معاناتها من الفقر، يجب على الطبقة العاملة أيضًا أن تتحمل مشقة المرض.”

وقال الرئيس السابق لجامعة طهران للعلوم الطبية: “في الظروف الاقتصادية غير المواتية، صنف الناس العلاج ضمن النفقات غير الضرورية”. وقال طبيب نفسي اجتماعي: “إن مستوى المشاكل الاقتصادية والقضايا المزعزعة للاستقرار التي تؤثر على الأسر والمواطنين مرتفع للغاية لدرجة أن الضغوط القانونية والاجتماعية المتزايدة والتوقعات الحكومية يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المتبقي”.

وقال أحد أعضاء نقابة المعلمين: “هناك ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين طالب تركوا الدراسة، كثير منهم لديهم أسباب اقتصادية، أي الأسر التي لا تستطيع تحمل تكاليف تعليم أبنائها”. وقال أحد علماء الاجتماع: “يعتقد أنه إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المحتمل حدوث انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي”.

سوء الإدارة المالية والفساد أدوات في يد نظام الملالي. إن الاقتصاد الملوث والمستنقع الذي أنشأه  علي خامنئي ومافياه من خلال الاستيلاء على موارد البلاد، دفع معظم الاقتصاديين والخبراء إلى استنتاج أنه لا يمكن مثل هذا الفساد إلا من خلال الأفكار والسلوكيات المناهضة للقومية والمعادية للإنسانية لهذه الحكومة.

 ونقلت صحيفة “إيران أمروز” في 15 أبريل عن الخبير الاقتصادي أحمد علوي قوله: “إن الحكومة الاستبدادية الحالية تستفيد من الإيرادات المستمدة من الموارد الطبيعية مثل النفط أو الغاز لتأمين ولاء بعض الفصائل من خلال توزيع تلك الإيرادات فيما بينها. ويلعب سوء الإدارة المالية والفساد دورًا كبيرًا في جذب بعض الفصائل التابعة كقاعدة دعم للدولة، من خلال توزيع الإيجارات مثل الإيجار التعليمي، أو إيجار الوظائف، أو امتيازات الاستيراد، أو أسعار الدولار التفضيلية، أو إيجار السلطة الدينية، أو توزيع الأراضي والعقارات.

ولا يفوت أنصار النظام وعملاؤه أي فرصة أو موقف للانخراط في النهب والتربح حتى على حساب الإذلال الداخلي والإدانة الدولية.

 ونقلت وكالة أنباء “إيلنا” في 16 أبريل عن نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية قوله: “إن الغاز الطبيعي والغازات النفطية والسبائك غير المعدنية والصلب هي من بين المجموعات الرئيسية للسلع المصدرة من إيران إلى أفغانستان. وتشمل واردات إيران من أفغانستان مختلف أنواع وسلالات الإبل ومكونات العطور وتربية الماشية والفلفل غير المطحون وخام المنغنيز وغيرها من السلع الأولية التي تأتي من أفغانستان إلى إيران.”

ومن ناحية أخرى، فإن نتائج صناعة الإرهاب والقتل التي يديرها الحرس الإیراني هي رمز لفساد المجرمين الذين يحكمون إيران.

وكتب موقع “خبر أونلاين” الحکومي في 20 فبراير: “في السنوات الأخيرة، أظهرت صادرات الأسلحة الإيرانية تنوعًا كبيرًا في سلة صادراتها. وخاصة في القطاعات الأربعة “الطائرات بدون طيار” و”الصواريخ” و”الفضاء الجوي” و”البحرية”، تعتقد بعض المصادر الغربية أن دولًا مثل روسيا وإثيوبيا وطاجيكستان وبوليفيا وفنزويلا والعراق وغيرها هي وجهات لصادرات الأسلحة الإيرانية.”

لكن رغم كل التمرد وإثارة الحروب ونهب ثروات الشعب المظلوم وجر إيران إلى الفناء، فإن طريق الدكتاتورية يؤدي في النهاية إلى سقوطها.

ويعتبر خامنئي خاسرًا استراتيجيًا في مساعي إثارة الحرب هذه، وقد وقع في الفخ. إن إسقاط الفاشية الدينية سيتم على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة، وهو أمر لا مفر منه ووشيك.