إيران ..من كان إبراهيم رئيسي جزار الشعب

ابراهيم رئيسي رئيس نظام الملالي الذي هلك في سقوط مروحيته يوم الاحد 19 مايو من مواليد 1960 دخل جهاز القضاء منذ السنوات الأولی لتأسيس نظام الملالي.

انه بدأ عمله عندما کان عمره 18 عاما بصفة محقق عدلي وفي 19 من عمره أصبح المدعي العام في محکمة الثورة في مدينة کرج.

في الثمانينات وبينما کان نائب المدعي العام في طهران ، عيّنه خميني أحد الأشخاص الأربعة لتنفيذ أمره لابادة مجاهدي خلق عام 1988. وتم اعدام 30 ألف سجين سياسي في هذه المجزرة.

وفي تسجيل صوتي تم الکشف عنه قبل عدة أشهر و بعد 28 عاما ، قال منتظري نائب خميني آنذاک في لقاء جری بعد 20 يوما من بدء المجزرة مع لجنة الموت في طهران وکان رئيسي ضمنهم ان هذه الاعدامات هي أکبر جريمة ترتکبها الجمهورية الاسلامية.

و… کما تکلم في اللقاء منتظري عن اعدام نساء حوامل وفتيات بأعمار 15 عاما خلال المجزرة.   وأکد المخاطبون في اللقاء الاعدامات الجماعية. وتبين لاحقا أن رئيسي کان أنشط وأکثر الأعضاء قسوة. کما ان الحوار في التسجيل الصوتي لنائب خميني يؤکد هذه الحقيقة أيضا.

وبذلک کان الملا رئيسي يعمل منذ أن کان عمره 18 عاما عنصرا في ماکنة القتل للنظام ثم تولی عندما آصبح عمره 28 عاما أحد الآدوار الرئيسية في حمام الدم الذي ارتکبه نظام ولاية الفقيه کأحد أعضاء «لجنة الموت».

رئيسي وبعد اثبات قساوته وخنوعه لنظام، تم تکليفه من قبل خميني  في 21 يناير 1989 وبينما کان نائب المدعي العام للثورة في طهران، أن يشدد أجواء القمع في البلاد لينفذ بتشکيل لجنة ثنائية (مع الملا نيري وهو عضو آخر في لجنة الموت) أحکام الاعدام و بوتيرة مسرعة وبتر الأطراف. انه قال لاحقا للدفاع عن جرائمه: ان حکم بتر أصابع اليد هو من مفاخرنا الکبيرة (وسائل الاعلام الحکومية 26 اکتوبر 2010).

ابراهيم رئيسي الذي  كان  نائب رئيس مجلس خبراء النظام، أصبح المدعي العام في طهران في عام 1989 في بدايات انتخاب علي خامنئي وليا فقيها وعمل في ذلک المنصب لمدة 5 سنوات. ثم وفي عام 1994 آصبح رئيس منظمة التفتيش العام للبلاد لمدة عقد من الزمن.

ومنذ عام 2004 الی 2014 کان مساعد السلطة القضائية.

وفي عام 2012 وبينما کان نائب رئيس السلطة القضائية تم تعيينه بحکم من خامنئي المدعي العام لمحکمة خاصة لرجال الدين. ومن عام 2014 الی 2015 کان المدعي العام للبلاد.

الملا رئيسي الذي يحمل سجلا مليئا بالشقاء والجرائم الفريدة في جهاز القضاء للنظام، قد کسب ثقة خميني وبعده أنظار خامنئي، فتم تعيينه في عام 2015 من قبل خامنئي سادن الروضة الرضوية التي هي أحد أقدم المراکز السياسية والاقتصادية لنظام الملالي مع ثروة هائلة. عوائد هذا الکارتل الاقتصادي العملاق تصرف أساسا لتصدير الارهاب والتطرف في المنطقة والعالم.

في عام 2018، تم تعيين رئيسي من قبل المجرم خامنئي كرئيس للسلطة القضائية في النظام.

وفي عام 2020 عين خامنئي الجلاد رئيسي رئيسا للنظام في انتخابات صورية التي جرح فيها خامنئي كثير من عصابته من اجل ابراهيم رئيسي .