تقارير وتحليلات

من هو محمد مخبر القائم بأعمال رئيس النظام الإيراني

الخليج بوست

بعد هلاك إبراهيم رئيسي، رئيس النظام الإيراني والقمعي سيئ السمعة، أصبح نائبه محمد مخبر تحت الأضواء والتدقيق العالمي لأنه سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس النظام الديني. أمضى محمد مخبر عقودًا من العمل وراء الكواليس في سياسات النظام، ونهب الموارد في خدمة علي خامنئي.

من هو محمد مخبر؟

يتمتع محمد مخبر، نائب رئيس رئيسي، بخلفية مهمة ومثيرة للجدل. و شغل مناصب مختلفة داخل النظام الإيراني، بما في ذلك أدوار في حرس النظام الذي يشرف على الخدمات اللوجستية في دزفول ويخدم خلال الحرب الإيرانية العراقية. بالإضافة إلى ذلك، شارك في التجارة لصالح مؤسسة مستضعفان (مؤسسة المضطهدين)، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات، وشغل مناصب نائب حاكم محافظة خوزستان.

واتسمت مشاركة مخبر في الشؤون الاقتصادية والحكومية بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإجراءات القمعية للنظام. وقد فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات في عام 2010 لدوره في الحصول على المواد اللازمة لبرامج إيران النووية والصاروخية. علاوة على ذلك، ارتبط مخبر بمؤسسة تنفيذ أمرخميني (EIKO)، وهو تكتل اقتصادي كبير متورط في مصادرة الأصول من المعارضين وتمويل السياسات القمعية.

وفي عام 2021، واجه مخبر مزيدًا من التدقيق عندما أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء لتمويل مشاريع تهدف إلى قمع المعارضة والاستيلاء على أصول معارضي النظام الإيراني. ويبدو أن خامنئي كان ينوي من خلال تعيينه نائباً للرئيس تعزيز سلطته وضمان تنفيذ سياساته، على الرغم من الإدانات والعقوبات الدولية.

بصفته نائبًا للرئيس، لعب مخبر دورًا فعالًا في تشديد الرقابة والسيطرة على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة داخل إيران. وفي أبريل/نيسان، نصت اللوائح الجديدة التي أعلنها على أن أي أنشطة إعلامية تقوم بها مجموعات أجنبية داخل إيران يجب أن تحصل على موافقة وزارة المخابرات و واستخبارات حرس النظام  الإيراني.

إن دور مخبر في حكومة رئيسي هو جزء من استراتيجية أوسع لإنشاء “اقتصاد هندسي” حيث يمكن للمؤسسات الاقتصادية التابعة لمكتب خامنئي مصادرة أصول الدولة لمزيد من النهب وتمويل مشاريع النظام الطموحة في الخارج، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقد سهلت علاقاته الوثيقة مع الحرس وفيلق القدس، الذراع العسكري للنظام خارج الحدود الإقليمية، دعم النظام للجماعات المسلحة في المنطقة وتدخله في شؤون الدول الأخرى تحت إدارة رئيسي.

في 15 أغسطس 2023، أعلن محمد مخبر عن جهود حكومة رئيسي لإجراء محاكمة صورية ضد أكثر من 100 مسؤول وعضو في المقاومة الإيرانية. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مخبر قوله في إحدى الجلسات: “تم الآن إعداد القضايا القانونية للمنافقين  ولحسن الحظ، تابعت الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية في الحكومة الثالثة عشرة التحقيقات اللازمة في هذا الأمر.”

خلال جائحة كوفيد-19، التي اندلعت بعد أشهر قليلة من القمع الوحشي لانتفاضة 2019 في إيران، تم تكليف محمد مخبر بإدارة الأزمة. وعلى الرغم من خوف خامنئي من تأجيج الغضب الشعبي، اعتبر النظام الوباء فرصة وحظر دخول اللقاحات الأجنبية ذات السمعة الطيبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين مخبر للإشراف على إنتاج اللقاحات المحلية، والتي ثبت أن الكثير منها غير فعال ولم يخدم إلا إثراء شركات الأدوية الخاضعة لسيطرة الحرس النظام.

وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المجموعة المعارضة “قيام تا سرنکوني” العديد من الوثائق التي تشير إلى تورط محمد مخبر في جهود الالتفاف على العقوبات الدولية وتأمين الموارد المالية للنظام الإيراني. وإحدى هذه الوثائق هي رسالة سرية من مخبر، نائب الرئيس ورئيس مقر التهرب من العقوبات، موجهة إلى رؤساء السلطات الثلاث في 1 يناير 2023، تكشف فيها هذه الجهود السرية.

ومن بين هذه الوثائق رسالة كتبها محمد مخبر تناول فيها علاقات طهران مع دمشق. وفي هذه الرسالة الموجهة إلى خامنئي، أقر مخبر بأن ديون سوريا لنظام الملالي في القطاعات المدنية وغير الأمنية تبلغ حوالي 11.6 مليار دولار بحلول عام 2020. وأظهرت المزيد من الوثائق التي كشفت عنها المجموعة أن نظام الأسد مدين لطهران بأكثر من 50 مليار دولار.

وتُظهر وثيقة مسربة أخرى من يونيو 2023 مراسلات بين وزارة المخابرات الإيرانية ومحمد مخبر بشأن إنشاء مقر استخباراتي سري في دالاهو بمحافظة كرمانشاه.

ويكشف خطاب آخر مكشوف من نفس الفترة عن اتصالات مخبر بشأن تخصيص 6 مليارات دولار للحرس  لقمع الشعب.

وبهلاك رئيسي، تم الإعلان رسمياً عن تولي محمد مخبر قيادة السلطة التنفيذية. ويشير ولاؤه الطويل الأمد لخامنئي وتواطؤه في عقود من النشاط الإجرامي والاستغلال إلى أن الولي الفقیة للنظام، الذي يشعر بقلق عميق إزاء تهديد الثورة، سوف يعمل على تكثيف القمع الداخلي والإرهاب العالمي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التدابير القمعية المتوقعة من قبل الأجهزة الأمنية للنظام، فإن الشعب الإيراني، وخاصة العائلات الثكلى التي لا تعد ولا تحصى بسبب فظائع هذا النظام، سوف تجد سببا متجددا للاحتفال والتفاؤل، وتصور مستقبل متحرر من استبداد رجال الدين.

هيومن رايتس ووتش: الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران خرق للقوانين الدولية


إيران ..الأمم المتحدة: اعتماد القرار الـ71 لإدانة نظام الملالي بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان


مركز أبحاث حکومی: تصاعد الفقر والتضخم في إيران


شباب الانتفاضة في إيران: إضرام النار في مواقع ومقرات اجهزة قمعية في عشرات المدن