منظمة العفو الدولية: موت رئيسي يجب ألا يحرم ضحايا إرثه الحقوقي المروع من حقهم في المساءلة

بعدهلاك إبراهيم رئيسي، الجلاد العام لعام 1988، إثر تحطم مروحية في 19 مايو وإقامة جنازته، أكدت منظمة العفو الدولية أن موت الرئيس السابق لا ينبغي أن تحرم ضحايا “إرثه الحقوقي” من حقهم في المساءلة.

وفي يوم الأربعاء، 22 مايو/أيار، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً يشير إلى تصرفات إبراهيم رئيسي خلال فترة عمله في الحكومة الإيرانية و”انتهاكه لحقوق الإنسان” في الثمانينيات، مؤكدة أن هلاکه يجب ألا تفصل الشعب الإيراني عن “العدالة الحقيقية” و”محاسبة” الجرائم العديدة التي ارتكبها بموجب القانون الدولي.

وفي يوم الأربعاء، 22 مايو/أيار، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً يشير إلى تصرفات إبراهيم رئيسي خلال فترة عمله في الحكومة الإيرانية و”انتهاكه لحقوق الإنسان” في الثمانينيات، مؤكدة أن هلاکه يجب ألا تفصل الشعب الإيراني عن “العدالة الحقيقية” و”محاسبة” الجرائم العديدة التي ارتكبها بموجب القانون الدولي.

ووفقاً لديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “كان ينبغي التحقيق مع إبراهيم رئيسي جنائياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية طالما كان على قيد الحياة”.

وأضافت الطحاوي في هذا البيان: “على مدى عقود، يتمتع المجرمون الذين يتحملون المسؤولية الجنائية في إيران بحصانة من النظام السائد”.

وبحسب الطحاوي، يجب على المجتمع الدولي إنشاء “مسارات” لمحاسبة رئيسي وغيره من مسؤولي النظام الإيراني على أفعالهم تجاه ضحايا حقوق الإنسان على يد إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين في النظام.

وشددت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية على أنه ينبغي للحكومات أن تبدأ “تحقيقات جنائية” مع مسؤولي النظام الإيراني الذين يشتبه بشكل معقول في “ارتكابهم جرائم” بموجب القانون الدولي لضمان إدلاء الناجين وعائلات الضحايا بشهاداتهم لمحاكمة المجرمين ومحاسبتهم على جرائمهم.

منظمة العفو الدولية تؤكد أن إبراهيم رئيسي كان متورطاً بشكل مباشر في عمليات الاختفاء القسري والإعدام غير القانوني لآلاف من المعارضين السياسيين للجمهورية الإسلامية في الثمانينات، فضلاً عن القتل غير القانوني والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب لآلاف المتظاهرين خلال سنوات حكمه.و في المؤسسات القضائية والتنفيذية التي لعبت دوراً أو أشرفت عليه.

كما أشار بيان هذه الهيئة الدولية إلى دوره ومراقبته لـ “الاضطهاد” والمواجهات العنيفة مع النساء والفتيات.