بيان أغلبية البرلمان الآيسلندي لدعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط

غالبية البرلمانيين الأيسلنديين (33 من أصل 63) ينضمون إلى الحملة العالمية دعما لبرنامج من 10 نقاط للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) والدعوة إلى تصنيف الحرس للنظام الإيراني كمنظمة إرهابية والاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد قوات الحرس.

ومن بين الموقعين على بيان الأغلبية في البرلمان الآيسلندي  3 وزراء سابقين و 2 من قادة الأحزاب في البرلمان و  4 رؤساء و 4 نواب لرؤساء اللجان البرلمانية.وهناك 6 أعضاء في اللجنة الخارجية.

وأدان غالبية أعضاء البرلمان الآيسلندي في بيانهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة قمع المرأة في إيران، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن مجزرة صيف عام 1988 على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية.

وقالت غالبية البرلمان الآيسلندي في بيانها: ”  لا يمكن إصلاح الديكتاتورية الدينية الحاكمة”. لقد رفض الشعب الإيراني في انتفاضة 2022 أي ديكتاتورية من النوع الملكي أو الديني ودعا إلى تغيير النظام لإقامة جمهورية ديمقراطية

وأضافت غالبية البرلمان الآيسلندي في بيانها: “لقد أغلق النظام الإيراني جميع سبل النشاط السياسي من أجل التغيير، لذلك يجب على العالم الحر الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في مواجهة الحرس”.

بيان بشأن إيران

دعم الحرية والمقاومة في إيران من أجل السلام والأمن العالميين

إن القمع الوحشي للشعب الإيراني، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، مسألة تثير قلقا عميقا. خلال انتفاضة 2022، وفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، “تظهر مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها أن قوات الأمن تطلق النار عمدا على المتظاهرين العزل في إيران من مسافة  قريبة”.

يكشف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2023 عن العنف الجنسي ضد النساء في السجون الإيرانية. النساء هن أول ضحايا قمع النظام الحاكم الكاره للنساء. من ناحية أخرى، في المقاومة الإيرانية، تشغل النساء مناصب قيادية.

يحمل النظام الإيراني الرقم القياسي لعمليات الإعدام للفرد في العالم. في عام 1988 وحده، أدى مرسوم خميني بإعدام المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى مذبحة 30,000 سجين سياسي في غضون أسابيع.

من خلال إقامة محاكمة غيابية صورية لقيادة المقاومة الإيرانية وأكثر من 100 عضو من المعارضة مجاهدي خلق بتهم مثل المحاربة، يعتزم النظام الإيراني وضع الأساس لأعمال إرهابية ضدهم، خاصة في أوروبا، وكذلك الضغط على أوروبا للحد من المعارضة الإيرانية، وخاصة في أشرف الثالث في ألبانيا. إن القضاء في النظام هو الآلية لدى خامنئي للقتل والإرهاب.

أوروبا هي مرتع لإرهاب الدولة للنظام الإيراني. في فبراير 2021، حكمت محكمة في أنتويرب في بلجيكا على دبلوماسي في الخدمة تابع للنظام الإيراني بالسجن لمدة 20 عاما لمحاولته تفجير البرنامج السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ضواحي باريس.

لا يمكن إصلاح الديكتاتورية الدينية الحاكمة. في انتفاضة 2022ـ رفض الشعب الإيراني أي ديكتاتورية من النوع الملكي أو الديني ودعا إلى تغيير النظام من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية.

لقد حرم الشعب الإيراني من جميع الحقوق السياسية والمدنية، في حين أن ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على الحقوق الأساسية لجميع البشر، تنص على ما يلي: “من الضروري حماية حقوق الإنسان من خلال تنفيذ القانون حتى لا تضطر الإنسانية إلى الانتفاض ضد القمع والقمع كملاذ أخير”.

النظام الإيراني هو القوة الدافعة وراء حرب الشرق الأوسط والهجمات على الشحن والتجارة الحرة في البحر الأحمر. ينشر حرس النظام الإيراني ووكلاؤه الإرهاب ويعيقون السلام والأمن في المنطقة والعالم.

ندين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما قمع المرأة، في إيران، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة عام 1988 على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية.

الشعب الإيراني يستحق نظاما ديمقراطيا. ندعو جميع الحكومات إلى دعم خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني الإيراني للمقاومة الإيرانية، من أجل جمهورية ديمقراطية مع فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة.

ندين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين في أشرف الثالث، ألبانيا، ونعيد التأكيد على حقوقهم في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

لقد أغلق النظام الإيراني جميع سبل النشاط السياسي من أجل التغيير، لذلك يجب على العالم الحر الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في مواجهة الحرس النظام الإيراني.

ندين بشدة الدور المدمر للنظام الإيراني في الشرق الأوسط وسياسته العدائية، وندعو إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وتنفيذ عقوبات نفطية ضد النظام.