تقریر عن التضخم والمشكلات الاقتصادية في إيران

تقریر عن التضخم والمشكلات الاقتصادية في إيران

سجل مركز الإحصاء في إيران تضخمًا شهريا بنسبة 31.9٪ في مايو 2024. بلغت النسب في مارس وأبريل 31٪ و 30.9٪ على التوالي. في المقابل، وصل التضخم الشهري في عام 2021 إلى 43.2٪، وبحلول مارس 2023، قد بلغ ذروته عند 58.6٪.

حقق الدولار أرقامًا قياسية جديدة في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى 58850 تومان يوم الثلاثاء، 9 يوليو. تم تسجيل الذروة التاريخية غير الرسمية عند 67500 تومان في 13 أبريل. في وقت تنصيب إبراهيم رئيسي، كان قد تم تقييم الدولار عند 25630 تومان، وعند وفاته، قد ارتفع إلى 60600 تومان.

وتتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تكون السيطرة على نمو الدولار بنسبة 136٪ تحديًا كبيرًا بالنسبة لحكومة بزشكيان، مما يفاقم بسياسات اقتصادية وخارجية معيبة للنظام، التي يملك بزشكيان تأثيرًا ضئيلًا عليها.

وشهدت أسعار الذهب والعملات ارتفاعًا بنحو 3,400,000 تومان و41,000,000 تومان على التوالي. تولت الحكومة الثالثة عشرة مهامها عندما كان سعر الذهب عيار 18 قيراطًا 1,100,800 تومان للجرام. بحلول نهاية مايو من هذا العام، قد ارتفع إلى 3,830,000 تومان، مما يمثل زيادة بنسبة 248٪.

كما شهد سوق الإسكان في طهران تضخمًا كبيرًا. بلغ متوسط سعر السوق لكل متر مربع 85,910,000 تومان، مما يقدم مقياسًا مفيدًا فقط للتقارير الرسمية والمقارنات الإحصائية. في مايو 2024، كان متوسط تكلفة شراء منزل في طهران 84,750,000 تومان لكل متر مربع، مقارنة بـ 30,970,000 تومان في أغسطس 2021. ونتيجة لذلك، يتطلب شراء منزل مساحته 100 متر مربع في طهران الآن متوسطًا قدره 8.6 مليار تومان.

وارتفع سعر لحم الضأن، الذي كان متوسطه 138,500 تومان للكيلوجرام في بداية 2021، إلى 618,755 تومان بحلول مايو 2024. وفقًا لتقرير مركز الإحصاء الرسمي، بحلول نهاية يونيو، قد ازداد السعر إلى 653,000 تومان.

وشهدت أسعار الدجاج أيضًا ارتفاعًا كبيرًا، من 30,314 تومان للكيلوجرام إلى 82,698 تومان، مما يعكس نموًا بنسبة 173٪. بحلول نهاية يونيو 2024، كان متوسط السعر 83,870 تومان للكيلوجرام.

كما زاد سعر الأرز الإيراني، الذي كان حوالي 118,450 تومان في بداية الحكومة الرابعة عشر، من 38,647 تومان في أغسطس 2021 إلى 116,300 تومان للكيلوجرام في مايو 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 200٪ خلال ثلاث سنوات ونصف.

وفقًا لوسائل إعلام النظام، يعيش 30٪ من الإيرانيين تحت خط الفقر. يرافق هذه النسبة المستمرة في الفقر ثلاثة اتجاهات مقلقة.

أولاً، توسع الفجوة بين الأشخاص تحت خط الفقر والخط نفسه.

ثانيًا، زادت مدة بقاء الأسر تحت خط الفقر، مما يشير إلى تقلص الحركة خارج الفقر.

ثالثًا، قلّت المسافة الاقتصادية بين الأشخاص فوق خط الفقر وعتبة الفقر، مما يعني أن حتى غير الفقراء يصبحون أفقر.

نظرًا للظروف الاقتصادية الكلية الحالية، يبدو أن هناك تحسنًا ضئيلًا في رفاهية الأسر في عام 2024. تستمر التحديات الاقتصادية التي تواجه إيران، المتفاقمة بالفساد الداخلي والسياسات المعيبة، في التأثير بشكل كبير على سكانها.