جاويد رحمن: إعدامات 1981-1982 ومجزرة 1988 في إيران “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”

نشر جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، تقريره الأخير عن عمليات الإعدام الإجرامية في إيران في عامي 1981 و1982 ومذبحة   عام 1988.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان لها عن تقرير جاويد رحمن بعنوان «إيران: يجب التحقيق في الجرائم الوحشية ومحاكمة مرتكبيها».

ووفقا للتقرير، الذي صدر يوم الاثنين 22 يوليو، فإن «الجرائم الفظيعة» تتكون من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويتم الاعتراف بها على أنها «أخطر الجرائم ضد الإنسانية».

في نهاية يوليو/تموز، حيث تنتهي فترة ولايته التي استمرت ست سنوات كمقرر خاص للأمم المتحدة سيتم استبدال جاويد رحمان بماي ساتو، مقررة الأمم المتحدة الجديدة من اليابان.

في التقرير المكون من 66 صفحة، يفصل السيد رحمن “عمليات الإعدام التعسفية وخارج نطاق القضاء” لآلاف المعارضين والسجناء السياسيين من قبل  النظام الإيراني، واصفا إياها بأنها “أخطر جرائم ضد الإنسانية”.

كما يفصل التقرير الجرائم الأخرى التي ارتكبها   النظام الإيراني ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والمضايقة والاختفاء القسري، فضلا عن الأعمال اللاإنسانية مثل إلحاق معاناة هائلة وإلحاق إصابات جسدية وعقلية بالسجناء السياسيين.

فتوى خميني ومجزرة السجناء في صيف 1988

خصص مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جزءا كبيرا من تقريره عن “الجرائم الوحشية”  لنظام الملالي لفتوى خميني في صيف عام 1988 وما تلاها من مذبحة للسجناء السياسيين بعد محاكمات صورية وخارج نطاق القضاء.

ووفقا للتقرير، فإن معظم الذين أعدموا كانوا أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، لكن المئات من المعارضين اليساريين للحكومة الإيرانية أعدموا من قبل “لجان الموت” نتيجة لفتوى خميني ودفنوا في مقابر جماعية لا تحمل علامات في جميع أنحاء إيران.

وفي جزء آخر من تقريره، يناقش جاويد رحمن إعدام السجناء، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، وكذلك السجينات، وبعضهن تعرضن للاعتداء الجنسي قبل إعدامهن.

يشير جاويد رحمن إلى أن “الجرائم البربرية” التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية هي “أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في ذاكرتنا الحية” حيث ارتكب مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الإيرانية جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لمواطنيهم من خلال التخطيط والمشاركة بنشاط في تنظيمها والأمر بها وارتكابها.

ووفقا للتقرير، على الرغم من الأدلة الوفيرة المتاحة، لا يزال مرتكبو هذه “الجرائم” يحتجزونهم في السلطة، ولم يكن المجتمع الدولي قادرا أو غير راغب في محاسبتهم، ولا يزال هؤلاء “المجرمون” يتمتعون بامتيازات حكومية وحصانة من العدالة والمساءلة الدولية.

ويشير جاويد رحمن إلى أن الناجين والشهود على هذه “الجرائم” لا يزالون يكافحون العواقب النفسية، وتواصل عائلات المختفين البحث عن أحبائهم، ويتوقع الضحايا والناجون من الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.

ووفقا للمقرر الخاص للأمم المتحدة، فإن دراسة الجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية في العقد الأول من عمرها تقدم صورة واضحة عن الحالات الجسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها هذا النظام في الوقت الحاضر، واستمرار إصدار أحكام تعسفية وغير قانونية، بما في ذلك “المحاربة” و”إفساد في الأرض”، ضد المعارضين السياسيين يدل على هذه القضية.

في الجزء الأخير من تقريره، يدعو جاويد ارحمن إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمعالجة الجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية في العقد الأول من وجودها ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها.

كما دعا المجتمع الدولي إلى إلزام السلطات الإيرانية بالكشف الكامل والعلني عن حالات الاختفاء القسري والإعدام التعسفي خلال العقد الأول من وجود الجمهورية الإسلامية، والاعتذار علنا وقبول المسؤولية عن هذه الجرائم، ووقف تدمير المقابر الجماعية، وتوفير المعلومات لعائلات الناجين حول دفن أحبائهم، وإنهاء اضطهاد عائلات الضحايا، وتمكين منظمات حقوق الإنسان الدولية من الوصول إلى مكان دفن الموتى.

كما دعا جاويد رحمن الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الملاحقة الجنائية وإصدار أوامر اعتقال لمرتكبي والعقول المدبرة ل “الجرائم البربرية” في إيران.

ومن الجدير بالذكر أنه في مذبحة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، والتي نفذت بناء على أوامر خميني، تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90٪ منهم أعضاء أو متعاطفون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ودفنوا في مقابر جماعية لا تحمل علامات.