خطط النظام الإيراني القمعية للتصدي للاحتجاجات الطلابية

كشف النظام الإيراني عن خطة مقلقة لنشر “قضاة المدارس” في جميع أنحاء البلاد، وهي خطوة أثارت التوترات والمخاوف بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. ووفقًا لأصغر جهانکير، المتحدث باسم السلطة القضائية في النظام، فإن “خطة قاضي المدرسة مدرجة ضمن أجندة هذا العام في جميع أنحاء البلاد لتحديد هذه الأضرار ومنعها من تلويث البيئة التعليمية”.

الغرض المعلن من هذه الخطة، وفقًا لمسؤولين حكوميين، هو “إدارة سلوك الطلاب”. ومع ذلك، يرى الكثيرون أنها محاولة صارخة لقمع أصوات الطلاب الذين يتحدون الوضع الراهن ويعبرون عن معارضتهم لسياسات النظام.

وتم اتخاذ قرار وضع القضاة في المدارس من قبل مؤسسات النظام المتورطة في قمع الشعب، بما في ذلك القضاء ووزارة المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى. وقد دقت هذه الخطوة أجراس الإنذار بين العديد من الآباء والمعلمين والطلاب الذين يخشون أن تصبح المدارس، التي يجب أن تكون أماكن للتعليم والنمو الشخصي، بيئات للسيطرة القضائية والقمع.

وحاول أصغر جهانجير تبرير هذه الخطة من خلال الادعاء بأنه من الضروري مكافحة “الثقافات العدوانية من البلدان الأخرى” ومنع “الفحش والتهور والإهمال وحتى الترويج للفجور” بين الشباب، لا سيما في المدن الكبيرة. ويجادل بأنه إذا تركت هذه التهديدات المتصورة دون رادع، فقد يكون لها “آثار مدمرة على المجتمع الإيراني الإسلامي” وتخلق “فجوة بين الأجيال بين الأطفال والآباء”.

ومع ذلك، يجادل النقاد بأن مثل هذه الإجراءات ستقوض ثقة الطلاب بأنفسهم وشعورهم بالأمان. يجب أن ترعى المدارس البيئات التي يوجه فيها المعلمون والموظفون التربويون سلوك الطلاب ويقدمون نماذج إيجابية يحتذى بها، وليس الأماكن التي تدار فيها القواعد القضائية. ويمكن أن يكون للاستعاضة عن هذه الأساليب المعمول بها بإجراءات قضائية آثار سلبية على عملية التعلم وتنمية شخصية الأطفال والشباب.

وينظر إلى تعيين قضاة المدارس على أنه استجابة مباشرة لخوف النظام من احتجاجات الشباب، لا سيما في أعقاب الانتفاضات التي عمت البلاد في عام 2022، حيث لعب الشباب والطلاب دورًا محوريًا في تنظيم وقيادة المظاهرات. وقد لجأ عناصر النظام بالفعل إلى أساليب حقيرة، مثل مهاجمة مدارس البنات بالغاز، مما أدى إلى تسميم العديد من الطلاب، في محاولة لخلق جو من الرعب وردع مشاركة الطلاب في الاحتجاجات.

ويدعي جهانکير أن مشروع “قاضي المدرسة” يهدف إلى “عقد دورات تدريبية مناسبة للبيئة المدرسية، وخاصة المدارس الأكثر عرضة للخطر والتي يتم الإبلاغ عن الجرائم والإصابات الناجمة عنها”. ومع ذلك، ينظر إلى هذا التبرير على أنه محاولة مستترة لقمع أصوات الطلاب ومنع المزيد من الاحتجاجات ضد سياسات النظام القمعية.

يجادل النقاد بأن هذه الإجراءات القمعية ليست فقط انتهاكًا للمبادئ التعليمية ولكنها أيضًا علامة على نظام فقد الاتصال بتطلعات شعبه ويلجأ بشكل متزايد إلى تكتيكات يائسة للتشبث بالسلطة. ومع ذلك، من غير المرجح أن تنجح مثل هذه التكتيكات، حيث أظهر التاريخ أنه لم تضمن أي حكومة بقاءها من خلال القمع وحده. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تؤدي هذه التدابير إلى تأجيج الغضب وعدم الرضا بين الطلاب، الذين أثبتوا قدرتهم على الصمود وتصميمهم في مواجهة القمع.