لا يمكن لمرتكبي المذبحة في إيران عام 1988 الإفلات من العدالة

لا يمكن لمرتكبي المذبحة في إيران عام 1988 الإفلات من العدالة

في عام 1988، عندما أصدر الولي الفقیة للنظام الإيراني، خميني الملعون، مرسوماً مكتوباً بخط اليد لإعدام السجناء السياسيين، كان يعتقد أنه بالقضاء على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يمكنه أيضًا تدمير مثلهم العليا. تُظهر دراسة التاريخ أن هذا الخطأ غالبًا ما يرتكبه الديكتاتوريون. وردًا على الجلادين الذين عبروا عن شكوكهم بعد تلقي المرسوم، كتب خميني:

“يجب إعدام أي شخص يظل مخلصًا لقضية النفاق [منظمة مجاهدي خلق الإيرانية] في أي مرحلة. يجب تدمير أعداء الإسلام بسرعة. فيما يتعلق بالتعامل مع ملفات القضية، يُفضل الطريقة التي تُمكن من تنفيذ الحكم بشكل أسرع.”

ومع هذا التأكيد، لا شك في أن خميني كان ينوي ارتكاب إبادة جماعية ضد مجاهدي خلق واتخذ إجراءات بشأنها في السنوات الأخيرة من حياته المشينة. وواصل خليفته، علي خامنئي، هذه السياسة تجاه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. الدفن السري والصامت للجثث في مقابر جماعية، وتجريفها والبناء فوق تلك المواقع، وعدم الكشف عن مواقع الدفن للعائلات المكلومة، كان الهدف منه ضمان عدم بقاء أي أثر لـ “المجاهدين الصامدين”، كما لو أنهم لم يكونوا موجودين في هذه الفترة من التاريخ الإيراني.

خطوة إلى الأمام في حركة البحث عن العدالة

وبما أن الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إخفاؤها في أي مكان في العالم، فقد عادت دماء شهداء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي سُفكت ظلمًا إلى الظهور ورفع ستار الجريمة. وبعد 45 عامًا من الحكم المشين للدكتاتورية الدينية وعشرات الإدانات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، دخلنا مرحلة جديدة من حركة البحث عن العدالة. بعد مرور ستة وثلاثين عامًا على مذبحة المجاهدين والسجناء السياسيين في صيف عام 1988، توجت جميع الجهود السابقة بمعلم جديد: تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

كان التقرير ممكنًا إلى حد كبير بفضل إصرار المقاومة الإيرانية والجهود الدؤوبة للعائلات الباحثة عن العدالة. إنه يمثل انتصارًا رائعًا لحركة البحث عن العدالة – وهي حركة وقفت باستمرار ضد سياسة التستر على مذبحة 30000 سجين سياسي وإنكارها، ولم تتراجع أبدًا. وسعى النظام إلى محو هوية الحركة المطالبة بالعدالة من خلال استغلال أسماء وسمعة هؤلاء الشهداء الأبطال لكنه فشل في تحقيق هدفه.

رد فعل النظام الإيراني

ومع صدور الخبر ثم نص تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، أظهر النظام ومرتكبو المجزرة ردود فعل هستيرية. ووصف ما يُسمى بـ “سكرتير حقوق الإنسان” للنظام المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنه “مرتزق مأجور لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية!”

هذا التقرير، وهو وثيقة لا يمكن دحضها للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ضرب الهدف. ليس أمام سكرتير التعذيب والإعدام سيئ السمعة خيار سوى الادعاء اليائس:

“يمكن للسيد رحمن أن يخبرنا كم حصل من هذه المجموعة لعقد عدة اجتماعات معهم، وإلقاء الخطب لصالحهم، وإعداد تقرير مكتوب تعسفي في الأيام الأخيرة من مهمته لدعم هذه المجموعة؟”

إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة

في توصياته، يدعو المقرر الخاص جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة وشفافة في الجرائم بموجب القانون الدولي وجمع الأدلة ودمجها وحفظها للمحاكمة الجنائية المستقبلية لجميع الجناة.