ارتفاع أسعار الخبز في إيران

ارتفاع أسعار الخبز في إيران

في عشر محافظات في إيران، ارتفعت تكلفة الخبز بنسبة 25٪ منذ 7 أغسطس 2023، مما أصاب المواطنين بالذهول بسبب الزيادة المفاجئة. وارتفعت الأسعار، حيث يتطلب شراء الخبز العادي من النوع التافتون بسعر 563 تومان، بدلا من 450 تومان.

وهذه الزيادة المفاجئة تمتد إلى أنواع أخرى، حيث وصلت أنواع الخبز المحلي التافتون واللواش إلى 1125 تومان، ووصل الخبز التقليدي والمصنوع بالآلة من نوع البربري إلى 2000 تومان.

ويدعي موقع  عصر إيران، أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار أصاب الجميع بالصدمة؛ ومع ذلك، تشير الاستفسارات إلى أن النظام والحكومة كانا مستعدين جيدًا. ويبدو أن هذا القرار، الذي تم التخطيط له قبل حوالي ستة أشهر، يعتبر استراتيجية سياسية محسوبة بدلاً من ضرورة اقتصادية.

وفي 7 أغسطس 2023، نقل موقع همشهري أونلاين عن مهدي جعفري، نائب منسق الشؤون الاقتصادية في محافظة خراسان الجنوبية، قوله “كانت مراجعة أسعار الخبز مخططًا لها منذ نهاية العام الماضي، استنادًا إلى تحليلات مفصلة”.

ويثير هذا البيان تساؤلات حول توقيت الحكومة لزيادة الأسعار، والتي تم الإعلان عنها وتنفيذها استراتيجيًا بعد الانتخابات الأخيرة، متوازية مع انخفاض الإجراءات القمعية ضد النساء ودوريات الأخلاق المناهضة للإنسانية قبل عرض الانتخابات في 29 يونيو.

وعلى مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية، أخذت سياسات سوء الإدارة والاستبداد تكاليف هائلة على حساب حياة الناس وسبل عيشهم ورفاهيتهم في إيران. الفساد المنتشر بين المسؤولين الحكوميين والوزراء تحت حكم خامنئي هو سبب رئيسي للشذوذ الاقتصادي المستمر في إيران. إن زيادة أسعار الخبز هي مظهر آخر لهذه السياسات، مما يؤثر على الأمن الغذائي ودخل السكان.

وإضافة إلى الضغط الاقتصادي، ذكر موقع دنياي اقتصاد في 25 يونيو 2023، عبر رئيس لجنة الإشراف على الخبازين التقليديين في طهران، أنه لا يوجد إشراف واضح في قطاع الخبز، يتناوب بشكل غير متوقع بين وزارة الاقتصاد ومجموعة العمل للدقيق والخبز ووزارة الداخلية.

في الوقت نفسه، يُبلغ عن إنفاق مليارات على الأحداث الدينية التي تدار تحت الإشراف المباشر من قبل خامنئي، مثل بناء 320 كيلومترًا من الطرق لزوار الأربعين، والذي كلف 12 تريليون تومان

هذا المبلغ يزيد من أكثر من ثلث  400 مليار تومان المخصصة لنفقات زوار الأربعين من قبل الحكومة الجديدة والتي أجازها الرئيس الجديد.

إن الإنفاق الحكومي على الأحداث الدينية، والتي لا ترتبط مباشرة بإرادة الشعب الإيراني، يشير إلى استغلال أعمق ومنهجي تحت ستار الدين. يحدث هذا الإنفاق الباهظ في حين أن جزءًا كبيرًا من السكان، أكثر من 70٪، يعيشون تحت خط الفقر، يكافحون من أجل الاحتياجات الأساسية مثل الخبز.

وتشير التناقضات بين السياسات الاقتصادية القمعية والإنفاق الديني الباذخ إلى دوافع سياسية أعمق: استغلال المعتقدات الاجتماعية مثل الأربعين لتأكيد شرعية ودعم الحكومة، والتي في الواقع، تظل غير مرتبطة بهذه الأنشطة الدينية التي ترعاها الدولة.

وفي الختام، بعد مقاطعة الانتخابات في 28 يونيو، تواجه الحكومة مجتمعًا يقاوم بشكل متزايد سياساتها الاستبدادية. وتعكس قضايا تضخم أسعار الخبز والنفقات الضخمة على الاحتفالات الدينية وتفاقم التوتر الطبقي العميق والرفض الجماعي لحكم الولي الفقيه. قد تؤدي هذه الضغوط المزدوجة إلى تحفيز المواطنين على انتفاضة كبيرة في إيران.