احتجاجات إيران تعكس استياءً عميقًا في خضم الاضطرابات السياسية

بالرغم من انشغال النظام الإيراني بقضايا ما بعد الانتخابات والمناورات السياسية، شهد شهر تموز (يوليو) 2024 زيادة في الاحتجاجات العامة، مدفوعة بمجموعة متنوعة من المظالم الاجتماعية والاقتصادية. كان المتظاهرون، بمن فيهم المتقاعدون والمزارعون وعمال النفط، الأكثر إصرارًا، حيث أظهروا استياءً واسع النطاق وتجاهلًا عامًا للمناورات السياسية للسلطات الحاكمة.

في تموز (يوليو) 2024، وقع ما لا يقل عن 334 احتجاجًا في جميع أنحاء إيران. تم تقسيم الاحتجاجات على النحو التالي:

العمال: 193 احتجاجًا (بما في ذلك 123 إضرابًا لعمال صناعة النفط و70 احتجاجًا آخر للعمال).

المتقاعدون: 75 احتجاجًا.

المزارعون: 10 احتجاجات.

المعلمون: 5 احتجاجات.

الممرضات: 3 احتجاجات.

سائقو الشاحنات: احتجاج واحد.

التجار: احتجاج واحد.

الطلاب: احتجاج واحد.

مجموعات أخرى: 45 احتجاجًا.

لكن ما هي خصائص الاحتجاجات؟ خلال هذه الفترة، نظم العمال 71 احتجاجًا، خاصة في صناعة النفط. نظمت مجموعات مختلفة، بما في ذلك عمال مجموعة أهواز الوطنية للصلب، وشركة الحفر الوطنية، وبتروكيماويات أرغاوان في إيلام، وبتروكيماويات سينا في تشابهار، ومصفاة غاز فجر جام، والعديد من عمليات النفط والغاز الأخرى في جميع أنحاء البلاد، احتجاجات. كانت هذه الاحتجاجات مدفوعة بقضايا مثل سوء الإدارة، وانخفاض الأجور، وانعدام الأمن الوظيفي، والتأخير في دفع الرواتب.

في 30 حزيران (يونيو) 2024، أضرب عمال العقود في صناعة النفط في شركات مثل دشت عباس وسيمین، مطالبين بزيادة الأجور وجدول عمل لمدة 14 يومًا عمل و14 يومًا إجازة. وقد حذروا سابقًا من أنه إذا لم تتم تلبية مطالبهم بحلول نهاية يونيو، فسوف يضربون. كان مطلبهم الرئيسي هو القضاء على المقاولين والمطالبة بالمساواة في الأجور والمزايا لجميع عمال النفط، بغض النظر عن نوع عقدهم. استمر هذا الإضراب، الذي أطلق عليه “حملة 14-14″، طوال شهر تموز (يوليو)، مما أثر على أكثر من 123 شركة نفط وغاز.

كما نظم المتقاعدون 75 احتجاجًا خلال هذا الوقت، ركزت على غياب تعديلات معاشات تقاعدية، ومزايا غير مدفوعة، ومبالغ معاشات تقاعدية منخفضة. ورددوا شعارات مثل “أطلقوا سراح المعلمين والعمال المسجونين”، و”حقوق متساوية للرجال والنساء”، و”نفذوا اللوائح، هذا حقنا!”. احتج المزارعون في مناطق مختلفة، بما في ذلك دره شهر وأنديمشك، على التأخير في دفع أجور القمح، وقضايا حقوق المياه، وتقليص مخصصات الوقود. احتج المعلمون، بمن فيهم معلمو حركة محو الأمية في طهران ومعلمو ما قبل المدرسة في همدان، على ظروف العمل والتأخير في مشاريع الإسكان.

احتج العاملون في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم الموظفون في المراكز الطبية في إيلام ومستشفى مبين كوثر الخاص في طهران، على الأجور غير المدفوعة وظروف العمل السيئة. كما أضرب سائقو الشاحنات في مشهد بسبب الرواتب غير المدفوعة.

شملت الاحتجاجات الأخرى أصحاب المتاجر في تبريز الذين احتجوا على انقطاع التيار الكهربائي، وطلاب الطب في شيراز الذين تظاهروا ضد استخدامهم كعمالة رخيصة، والمشاركين في مشاريع الإسكان في جميع أنحاء البلاد الذين احتجوا على التأخير وسوء الإدارة.

وشملت الاحتجاجات البارزة الأخرى سكان مناطق مختلفة:

احتج سكان طارق رود، نطنز، على استخراج حجر الترافرتين.

تظاهر سكان قرية خیميس، خلخال، ضد الأنشطة المدمرة لمناجم الرمل والحصى ومصانع الغسيل.

احتج سكان قرية تاکستان، أردكان، على منجم زجاج في قريتهم.

احتج سكان قرية زردكوه على قضايا النزوح بسبب الانهيارات الأرضية.

احتج سكان قرية أحمد آباد، إيرانشهر، على استبدال محول الكهرباء في القرية.

شهدت عدة مناطق في إيرانشهر احتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

احتج مواطنو طهران على الاحتلال غير القانوني للحدائق العامة.

احتج سكان رباط بوشت بادام، أردكان، على حفر آبار عميقة في منطقة قريتهم.

تسلط هذه الاحتجاجات الضوء على الاستياء الواسع النطاق من تعامل النظام مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية. من العمال والمتقاعدين إلى المزارعين والمعلمين، عبّرت شريحة واسعة من المجتمع الإيراني عن مظالمها، مما يعكس استياءً واسع النطاق من الوضع الحالي. مع استمرار هذه الاحتجاجات، يشير رد الحكومة، الذي اتسم بالقمع واللامبالاة، إلى مسار مضطرب في المستقبل. تظل مطالب الشعب بالعدالة وتحسين ظروف المعيشة دون تلبية، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات.