مخطط النظام الإيراني للسيطرة على الجامعات: قبول قوات الحشد الشعبي العراقية في جامعة طهران

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن رئيس جامعة طهران، محمد مقيمي، في 16 أغسطس2024، أن الجامعة ستواصل قبول أفراد من قوات الحشد الشعبي العراقية كطلاب أجانب. وقد أثار هذا القرار قلق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين الذين يرون أنه جزء من استراتيجية أوسع للنظام الإيراني لتوسيع نفوذه الأيديولوجي والعسكري داخل المؤسسات الأكاديمية.

الحشد الشعبي، المعروف دولياً باسم قوات الحشد الشعبي، هو تحالف من الميليشيات  العميلة لنظام الملالي  في العراق التي حظيت بدعم كبير وتأثير واسع من الحرس النظام الإيراني. وقد شاركت الجماعة في عمليات عسكرية في جميع أنحاء المنطقة وتعمل كوكيل للنفوذ الإيراني في العراق وخارجه. وتنظر العديد من الدول، بما في ذلك العديد من دول الشرق الأوسط، إلى قوات الحشد الشعبي على أنها منظمة إرهابية.

ولم يخفف إعلان جامعة طهران، الذي يتضمن بنداً لأعضاء الميليشيات لدراسة الإدارة بدلاً من التكتيكات العسكرية، من مخاوف الكثيرين.

وكتبت صحيفة “اعتماد” الحکومیة في 16 أغسطس: “منذ أشهر حتى الآن، وخاصة خلال إدارة الرئيس الراحل رئيسي، ارتبطت أسماء جامعات طهران المرموقة مثل شريف وطهران و بهشتي بقضايا مثيرة للجدل تتعلق بالمحاصصة والمحسوبية. إقالة العديد من الأساتذة من هذه الجامعات، وتعيين شخصيات مثيرة للجدل مثل سعيد حداديان (مداح حکومي ) كأساتذة، وتصريحات الدكتور مقيمي، رئيس جامعة طهران، التي ذكر فيها أن أعضاء ميليشيا الحشد الشعبي يمكنهم مواصلة دراستهم في جامعة طهران، … كلها أمثلة على هذه الخلافات. كل هذه الحوادث ستضر بلا شك بمكانة وسمعة هذه الجامعات”.

إن إدراج أعضاء الحشد الشعبي في الجامعات الإيرانية أمر مقلق بشكل خاص نظراً لدورهم في القمع العنيف للاحتجاجات داخل إيران. خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد في عام 2022، ظهرت تقارير تفيد بأنه تم إحضار أعضاء من الحشد الشعبي إلى إيران للمساعدة في قمع المتظاهرين. وأضاف وجودهم طبقة من الوحشية إلى جهود النظام لقمع المعارضة، حيث واجه العديد من المتظاهرين قمعاً شديداً على أيدي قوات الميليشيات الأجنبية هذه.

وتعكس هذه الخطوة الأخيرة لجلب الميليشيات الأجنبية إلى الجامعات الإيرانية جهود النظام الطويلة الأمد للسيطرة على المؤسسات الأكاديمية. وبدأت أهم هذه الجهود في عام 1980 عندما أطلق الولي الفقیة السابق خميني ما يسمى بالثورة الثقافية.

وأدت هذه الحملة إلى إغلاق الجامعات في جميع أنحاء إيران لمدة ثلاث سنوات، من عام 1980 إلى عام 1983، بحجة “أسلمة” نظام التعليم. وتميزت الثورة الثقافية بطرد الآلاف من الطلاب والأساتذة الذين اعتبروا غير متوافقين أيديولوجياً مع الحكم الديني الجديد.

وحتى بعد إعادة فتح الجامعات في العام 1983، عمل النظام بشكل منهجي على قمع المعارضة والترويج لنسخته الخاصة من الإيديولوجية المتطرفة من خلال إنشاء ميليشيا الباسيج الطلابية وتسلل قوات الأمن إلى المؤسسات الأكاديمية.

وفي اليومين الماضيين، أعرب الطلاب في جامعة طهران أيضاً عن معارضتهم. وفي بيان عام، أعربت المجموعات الطلابية عن رفضها قبول وجود أعضاء الميليشيات في الحرم الجامعي، بحجة أن ذلك يقوض استقلال الجامعة وسلامتها. وتعهدوا بمقاومة ما يعتبرونه عسكرة بيئتهم التعليمية.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، من المرجح أن يبقى وجود أعضاء الحشد الشعبي في جامعة طهران نقطة اشتعال للجدل. إن قرار النظام الإيراني بإدخال هؤلاء العملاء  في نظامه التعليمي يسلط الضوء على المدى الذي يرغب في الذهاب إليه للحفاظ على نفوذه وسيطرته. ومع ذلك، فإن رد الفعل العنيف من الطلاب والجمهور الأوسع يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد تواجه مقاومة كبيرة.

واجهت محاولات النظام الإيراني للسيطرة على المشهد الأكاديمي وإعادة تشكيله، من ثورة خميني الثقافية إلى الإدماج الحالي للميليشيات الأجنبية في الجامعات، مقاومة مستمرة. وعلى الرغم من عقود من الجهود لقمع الحرية الفكرية، ظلت الجامعات مراكز للانشقاق والمعارضة.

ومن المرجح أن تواجه مبادرة النظام الأخيرة لدمج قوات «الحشد الشعبي» في «جامعة طهران» مقاومة مماثلة. تشير روح المقاومة الدائمة داخل المؤسسات الأكاديمية الإيرانية إلى أن هذه الاستراتيجية، مثل تلك التي سبقتها، ستفشل بالتأكيد في القضاء على السعي وراء المعرفة والحرية.