تحذير من وسائل الإعلام التابعة للحرس: احتمال تكرار الاحتجاجات الواسعة

تحذير من وسائل الإعلام التابعة للحرس: احتمال تكرار الاحتجاجات الواسعة

مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني أثناء احتجازها، أصدرت وسيلة إعلامية مقربة من الحرس تحذيرًا شديدًا.  ويسلط التقرير الضوء على تفاصيل جديدة بشأن ما وصفه بـ«التعذيب» ووفاة محمد مير موسوي أثناء احتجازه لدى الشرطة في محافظة جيلان. وأكدت الوسيلة أن هذه الحادثة كانت من الممكن أن تشعل احتجاجات وطنية على غرار تلك التي حدثت في عام 2022.

في تقريرها، أشارت وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس إلى وفاة محمد مير موسوي قائلة: “كان هناك احتمال أن تحدث بعض الأحداث، كما حدثت الاحتجاجات الوطنية بعد وفاة مهسا أميني.” كما سردت تفاصيل المعاملة الوحشية التي تعرض لها مير موسوي، حيث ورد في التقرير: “في مركز الشرطة تم إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لدرجة أنه لم يكن بالإمكان التنفس، كما تم استخدام العديد من الصدمات الكهربائية لمحاولة تهدئة محمد مير موسوي.”

وأكد التقرير على حساسية مثل هذه القضايا، خاصة بعد الغضب الشعبي الذي أثارته وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. وأضاف التقرير أن مجلس الأمن في محافظة جيلان أصدر أوامر للمسؤولين المحليين بعدم إجراء مقابلات صحفية لتجنب تكرار الاحتجاجات الوطنية التي تصفها السلطات الإيرانية عادةً بـ”الفتنة”.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة “تسنيم” أن بعض المشاركين في جنازة مير موسوي أحضروا لافتات تحمل صور مهسا أميني في محاولة لإحياء ذكراها، لكن لم يُسمح لهم بعرضها. وأضاف التقرير أن الحكومة والقضاء منعوا اندلاع احتجاجات مماثلة لتلك التي حدثت بعد وفاة مهسا أميني من خلال إصدار “بيانات ووعود بالتحقيق”، في محاولة لاحتواء ما وصفته السلطات بـ”الأزمة المحتملة”.

وتضاربت التفسيرات حول سبب وفاة مير موسوي. وبحسب تقرير “تسنيم”، أفادت بعض المصادر بأن “المرحوم قد ضرب رأسه في جدار مركز الاحتجاز مما أدى إلى وفاته”، ولكن نشر فيديو لجسده أثناء الغُسل، والذي أظهر آثار اعتداءات جسدية، نفى هذه الرواية وأثار الجدل.

وذكرت وكالة “تسنيم” أن اعتقال مير موسوي جاء إثر نزاع محلي، وأفاد أحد أعضاء مجلس القرية أن اعتقاله جاء بناءً على اقتراح من والده. ومع ذلك، اتهم أحد سكان قرية ناصر كياده الشرطة المحلية “بتحريف الحقيقة للتهرب من المسؤولية.”

وما زالت ظروف وفاة مير موسوي غامضة. ووفقًا للتقرير، وقعت الحادثة القاتلة في جزء من مركز الشرطة لا توجد فيه كاميرات مراقبة. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتعليمات مجلس الأمن في محافظة جيلان، لم يُسمح لأي مسؤولين بالتعليق على القضية باستثناء المدعي العام.

وكانت صحيفة “شرق” قد أفادت في 31 أغسطس أن محمد مير موسوي، نجل نائب رئيس مجلس مدينة لنگرود السابق، قد قُتل برصاص الشرطة من منطقة الظهر أثناء احتجازه. وأشارت الصحيفة إلى فيديو من المغسلة أظهر أثر الرصاص في ظهره، مؤكدين أن السكان المحليين الذين تجمعوا خارج مركز شرطة “ناصر كياده” سمعوا صوت إطلاق النار.

ووفقًا لتقرير آخر نقلته صحيفة “شرق” عن أحد سكان قرية ناصر كياده، “أثناء الشجار الذي نشب، تم ربط سيد محمد بشجرة وأحرقوا سيارته، والتي كانت تعود لوالده. ثم نقلوه إلى مركز الشرطة، حيث تم تقييده إلى كرسي أو عمود، وتم ضربه بالأسلاك الحديدية والعصي حتى توفي من جراء هذه الضربات.”

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان والناشطون مرارًا وتكرارًا معاملة المعتقلين واستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز في إيران. كما دعت المنظمات الدولية إلى وقف هذه الممارسات، إلا أن التقارير حول وفاة محتجزين ما زالت مستمرة. ويشكل موت محمد مير موسوي يوم الخميس 5 سبتمبر حالة مقلقة أخرى، مما يثير المخاوف بشأن استمرار سوء معاملة المعتقلين في إيران.

تعكس هذه الحادثة إلى حد كبير وفاة مهسا أميني المأساوية في سبتمبر 2022، والتي أشعلت احتجاجات واسعة في أنحاء إيران، وجذبت الانتباه والإدانة الدولية تجاه معاملة إيران للمعتقلين.