ایران.. استمرار و تصاعد الاحتجاجات في المدن الایرانة

عمت المدن الایرانیة في الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات الواسعة في مختلف أنحاء البلاد. وتعكس هذه الاحتجاجات عمق الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والسلوكيات العنيفة للقوات الأمنية التي تزداد قسوة يوماً بعد يوم.

في السابع من سبتمبر، وقع حادث ضرب وإهانة مواطن على يد أحد ضباط شرطة المرور في محافظة خراسان رضوي، مما أثار مجدداً قضية التعامل الوحشي للقوات الأمنية مع المواطنين. هذا الحادث يُعد دليلاً آخر على تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية في إيران، مما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات الشعبية.

وفي نفس اليوم، نظم المودعون المحتجون لدى شركة “کلباران” في دزفول تجمعاً أمام مكتب المدعي العام بالمدينة، احتجاجاً على استيلاء مالكي الشركة على أموالهم بعد أن وعدوهم بأرباح كبيرة ثم أعلنوا إفلاسهم دون تقديم أي تبرير. ويعتقد المحتجون أن هؤلاء المالكین جزء من مافيا الحكومة التي استخدمت نفوذها للتهرب من المساءلة.

أما في 7 سبتمبر، فقد اتخذت الاحتجاجات والإضرابات نطاقاً أوسع. عمال مصنع “لاستيك بارز” في كرمان أضربوا عن العمل لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على تدني الأجور وارتفاع الضرائب المقتطعة من رواتبهم. تجمع العمال داخل المصنع ورفضوا استئناف العمل حتى يتم تلبية مطالبهم.

وفي نفس اليوم، نظم العاملون في مصفاتي الغاز الأولى والثانية في مجمع “بارس الجنوبي” للغاز في عسلویه تجمعاً احتجاجياً اعتراضاً على عدم صرف رواتبهم كاملة. هذا الحدث يعكس جانباً آخر من اليأس الشعبي من النظام الاقتصادي والإداري في البلاد.

كذلك، خرج عمال الخدمات والصيانة في قطاع التعليم بمدينة ما مسمی خميني‌شهر أصفهان إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الرواتب والمزايا، وتنفيذ خطة تصنيف الوظائف بشكل كامل، وحل مشكلة النقص الحاد في القوى العاملة.

وفي هذا اليوم أيضاً، نظم مربو رياض الأطفال الملحقون بالمدارس الحكومية بعد عام 2011 تجمعاً احتجاجياً أمام وزارة التربية والتعليم، مطالبين بتوضيح وضعهم الوظيفي. ويدعو المحتجون إلى تعيينهم كموظفين رسميين في الوزارة مثل زملائهم المعينين قبل عام 2011.

كما نظم العمال المتعاقدون مع شركة الاتصالات في أذربيجان الشرقية تجمعاً احتجاجياً أمام المبنى المركزي للاتصالات في تبريز، احتجاجاً على تدني الأجور واستمرار التجاوزات القانونية. ويشتكي هؤلاء العمال من تأخر دفع رواتبهم الضئيلة وعدم انتظام دفع التأمينات، مما يجبرهم على تغطية تكاليف العلاج لأسرهم من أموالهم الخاصة، رغم اقتطاع التأمين من رواتبهم دون حصولهم على خدمات تأمينية.

في مدينة إيرانشهر، نظم أصحاب المحلات والتجار في شارع كلات بجوار القلعة التاريخية تجمعاً وإضراباً أمام مبنى المحافظة، اعتراضاً على إغلاق الشارع من قبل البلدية. وأكد المحتجون أن هذا الإغلاق أضر بأعمالهم وأعاق حركة المرور.

كما احتج مالكو حافلات الميني باص في تشابهار أمام مبنى المحافظة وشركة النفط اعتراضاً على انقطاع إمدادات الوقود لمدة أربعة أشهر. ويشتكي المحتجون من إيقاف شركة النفط بطاقات الوقود لـ 290 ميني باص، رغم أنهم يستحقون حصص الوقود القانونية ولديهم جميع التصاريح والوثائق اللازمة.

تعكس هذه الاحتجاجات، التي تشمل شرائح واسعة من المجتمع من العمال إلى المعلمين وأصحاب الأعمال، حجم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران. وبما أن النظام الحاكم يسعى لمنع تكرار انتفاضات مشابهة لتلك التي حدثت في عام 2022، فقد لجأ إلى إجراءات قمعية ضد المضربين والمحتجين. إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد في حالة مزرية للغاية، ويبدو أن اندلاع ثورة أو انتفاضة جديدة أصبح احتمالاً قائماً في أي لحظة.