عقوبات جديدة من المملكة المتحدة تستهدف السلع والتقنيات الاستراتيجية لإيران

عقوبات جديدة من المملكة المتحدة تستهدف السلع والتقنيات الاستراتيجية لإيران

أعلنت المملكة المتحدة يوم الاثنين 16 سبتمبر عن فرض عقوبات جديدة على نظام الملالي، تستهدف السلع والتكنولوجيا التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية. وتهدف هذه العقوبات إلى تعطيل إنتاج وتوريد الطائرات بدون طيار والصواريخ، وزيادة الضغط على الصناعات الدفاعية للنظام.

بموجب هذه العقوبات الجديدة، تم حظر تصدير وتوريد وتسليم بعض المواد إلى نظام الملالي أو استخدامها داخل إيران. وتفصل هذه المواد في الجدول رقم 4 من اللوائح البريطانية، والتي تشمل “محركات الاحتراق الداخلي والمحركات التوربينية (مثل محركات النفاثات والمحركات التوربينية)، وكاميرات الرؤية الليلية والحرارية، خاصة المستخدمة في الطائرات بدون طيار، ومعدات الملاحة الرادارية والراديوية، والمكونات والمعدات الإلكترونية وأشباه الموصلات (مثل الترانزستورات والمكثفات والدوائر الإلكترونية المتكاملة)، وأنظمة الليزر للملاحة الجوية، وآلات ومعدات تصنيع وتجميع أشباه الموصلات، ومعدات نقل البيانات ومحطات الاتصالات الأساسية، وأنظمة البرمجيات والحاسوب للطائرات بدون طيار.”

وتأتي هذه التدابير متوافقة مع إجراءات مماثلة اتخذها شركاء المملكة المتحدة الدوليون. ففي 14 سبتمبر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعمهما المستمر لأوكرانيا في وجه العدوان الروسي، معربين عن قلقهما الشديد حيال تقديم نظام الملالي وكوريا الشمالية أسلحة فتاكة إلى موسكو، بالإضافة إلى دعم الصين للصناعات العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في 11 سبتمبر عن فرض عقوبات جديدة على نظام الملالي بسبب إرساله صواريخ باليستية إلى روسيا. ومن جانبه، ذكر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في 14 سبتمبر أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران في إيران.

الجدول رقم 4 هو جزء من اللوائح العقابية التي تستهدف نظام الملالي والتي فرضتها الحكومة البريطانية. الهدف الرئيسي من هذه اللوائح هو تقييد وصول إيران إلى تقنيات محددة يمكن استخدامها في برامج نووية أو تطوير الصواريخ أو أي أنشطة مثيرة للقلق.

ويركز الجدول رقم 4 بشكل خاص على السلع والتقنيات المتعلقة بالطائرات بدون طيار (الدرون). ويشمل مكونات أساسية للطائرات بدون طيار مثل هياكل الطائرات والمحركات وأنظمة التحكم في الطيران، بالإضافة إلى المعدات ذات الصلة مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصال، والبرمجيات والتقنيات الخاصة بالتحكم في الطيران والملاحة.

تعتبر الطائرات بدون طيار مهمة بسبب استخدامها المتنوع في المجالات العسكرية والمدنية.  وتم اتهام النظام الایراني من قبل الدول الغربية بتصدير هذه التقنيات إلى روسيا لدعمها في حرب أوكرانيا، بالإضافة إلى دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وتسعى العقوبات المفروضة إلى الحد من التقدم في هذا المجال ومنع الاستخدام السيء للطائرات بدون طيار. وفي 26 أبريل من هذا العام، وبعد هجوم بالطائرات والصواريخ على إسرائيل من قبل النظام، فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على صناعة الطائرات العسكرية بدون طيار التابعة للنظام، بالإضافة إلى أكثر من 12 كيانًا وفردًا وسفينة، متهمةً إياهم بتسهيل وتمويل البيع السري للطائرات بدون طيار الإيرانية إلى وزارة الدفاع الإيرانية.

وفي خطوات مماثلة، فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات جديدة تستهدف قطاع تصنيع الطائرات بدون طيار التابع لوزارة الدفاع الإيرانية. ففي 11 ديسمبر من العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 كيانات وأربعة أفراد في إيران وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا لدعمهم برنامج إيران لإنتاج الطائرات بدون طيار.

وشملت هذه العقوبات شخصيات مثل حسين هاتفي أردكاني، رئيس مجلس إدارة شركة “كاوان إلكترونيك بهراد”، والمجموعة الصناعية “سامان” التابعة لوزارة الدفاع. وصرح برايان نيلسون، نائب وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن “الإجراءات غير القانونية لإيران في إنتاج طائرات بدون طيار فتاكة وتقديمها لروسيا والجماعات الإرهابية بالوكالة في الشرق الأوسط تشكل تهديداً للاستقرار.”