موجة احتجاجات واسعة تجتاح إيران

موجة احتجاجات واسعة تجتاح إيران

شهدت إيران، اليوم 24 سبتمبر، موجة واسعة من الاحتجاجات العمالية والنقابية في أنحاء مختلفة من البلاد. من عمال مصافي الغاز في جنوب إيران إلى معلمي دورات محو الأمية في طهران، تطالب هذه المجموعات بحقوقها الأساسية.

وتعد هذه الاحتجاجات، التي جرت في محافظات مختلفة بما في ذلك طهران وتبريز وسمنان وبندر ماهشهر، رمزًا لحالة الاستياء الواسع من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الايراني .

وفي ميناء ماهشهر، واصل عمال محطات البتروكيماويات والصهاريج احتجاجاتهم لليوم السادس على التوالي احتجاجًا على التمييز وعدم المساواة في بيئة العمل. ويعاني هؤلاء العمال من غياب العدالة في دفع رواتبهم وتجاهل حقوقهم القانونية. ووضع مشابه يمكن رؤيته في شاهرود وميامي، حيث يواصل عمال الطرق احتجاجاتهم على عدم تنفيذ المخططات الإدارية وعدم ضمان حقوقهم.

وفي طهران وتبريز، نظم موظفو الاتصالات الرسميون مسيرات احتجاجية لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على التأخير وعدم الانتظام في دفع الرواتب. هذه التجمعات نُظمت صباح اليوم أمام مراكز الاتصالات الرئيسية في المدينتين. بالإضافة إلى ذلك، احتج مدرسو دورات محو الأمية في طهران أمام المجلس النظام، بينما أعلنت محافظات مثل فارس وقم وجيلان دعمها لهذه الحركة الاحتجاجية.

وفي سياق آخر، دخل إضراب عمال منجم طرزه في محافظة سمنان مرحلة أكثر حدة. وقد بدأ هؤلاء العمال إضرابهم بسبب عدم الالتزام بمبادئ السلامة في العمل، مما تسبب في وفاة ستة من زملائهم العام الماضي. ويطالب العمال الآن بضمانات لأمنهم الوظيفي.

الفقر في إيران يُعد إحدى الأزمات الخطيرة الناتجة عن سياسات قائد النظام، علي خامنئي، ونفوذ الحرس. بدلاً من التركيز على تحسين الظروف المعيشية للشعب، أعطت هذه المؤسسات الأولوية للتدخلات العسكرية في المنطقة وتصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة. وقد أدت هذه السياسات إلى استنزاف الموارد الوطنية وتضييع الفرص الاقتصادية داخل البلاد.

وبدلاً من إنشاء بنية تحتية اقتصادية ودعم التنمية المستدامة، أنفق خامنئي والحرس الموارد المالية للبلاد على التدخلات العسكرية في بلدان مثل سوريا والعراق واليمن. لم تؤدِ هذه الحروب ودعم الجماعات الإرهابية إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني فحسب، بل ألحقت أيضًا أضرارًا بالغة بسمعة البلاد الدولية. وبدلاً من تعزيز الاقتصاد المحلي وحل مشكلات البطالة والتضخم، تُستخدم الموارد لتصدير الأيديولوجية التطرفیة خارج حدود إيران.

وعلى صعيد آخر، أدى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية والشبكات التابعة لزعيم المالي إلى نهب الثروات الوطنية.وسيطرت الشركات والمؤسسات التابعة للحرس  والأشخاص المقربون من القيادة على الاقتصاد لصالح مجموعات معينة، مستغلين مناصبهم. هذه السلوكيات أعاقت النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب.

نتيجة لهذه السياسات، يعيش العديد من العمال والفئات الضعيفة في المجتمع الإيراني تحت خط الفقر. ومع انتشار الظلم وسوء الإدارة في مختلف المجالات، تفاقمت الفجوة الطبقية، وأصبح الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن أكثر صعوبة للكثير من الناس. ولم تكن النتيجة سوى مزيد من الفقر واليأس والسخط العام بين الشعب الإيراني.