بيان 1500 شخصية من 78 دولة من 5 قارات لدعم الحملة العالمية لا للإعدام في إيران استجابة لدعوة السيدة مريم رجوي

في عرضٍ كبيرٍ للتضامن العالمي، وقع 1500 شخصية بارزة من 78 دولة من خمس قارات بيانًا يدعم الحملة الدولية “لا للإعدام في إيران.” جاء هذا البيان استجابةً لدعوة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، بالتزامن مع “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.”

وتشمل قائمة الموقعين على هذا البيان مجموعة متنوعة من القادة الدوليين: 34 رئيس دولة ورئيس وزراء سابق، 59 وزيرًا سابقًا، 93 مقررًا وسفيرًا سابقًا للأمم المتحدة، 102 قاضٍ وخبير قانوني دولي، 109 من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، و46 من الحائزين على جائزة نوبل. كما تضم هذه القائمة أيضًا 455 عضوًا في البرلمان، و90 عمدة، و85 عضوًا في المجالس البلدية.

وأعرب البيان عن دعمه القوي لالتزام السيدة رجوي بإلغاء عقوبة الإعدام، وهو موقف حافظت عليه بثبات على مدى العقدين الماضيين كجزء من خطتها المكونة من عشر نقاط من أجل إيران حرة وديمقراطية. وورد في البيان: «نرحب بدعوة السيدة رجوي “لا للإعدام” والتزامها الثابت بإلغاء عقوبة الإعدام، وهو موقف مذكور في برنامجها المكون من عشر نقاط».

وفي اجتماع دولي لخبراء القانون عُقد في 24 أغسطس 2024 في باريس، أكدت السيدة رجوي مرة أخرى موقفها ضد عقوبة الإعدام. ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمعالجة تزايد عدد الإعدامات في إيران، والتي ارتفعت بشكل كبير في ظل النظام الحالي.د

ومنذ تولي الرئيس الجديد للسلطة في إيران، شهدت البلاد زيادة حادة في عدد الإعدامات. ففي شهر أغسطس وحده، تم تنفيذ أكثر من 100 إعدام بحق سجناء، من بينهم رضا رسائي الذي تم اعتقاله خلال الاحتجاجات في عام 2022 . هذه الزيادة أثارت قلقًا كبيرًا حول استخدام الإعدامات كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وخلق جو من الخوف بين الشعب.

وأشار تقرير للجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في مارس 2024 إلى العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، مصنفةً إياها كـ”جرائم ضد الإنسانية“، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره لشهر يوليو مجزرة عام 1988 التي أعدم فيها 30,000 سجين سياسي بأنها “جريمة ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية”، مؤكدًا أن «عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية ضد المعارضة قد تم تنفيذها بنية الإبادة الجماعية».

ويتهم حكام إيران باستخدام الإعدامات كأداة سياسية لترهيب الشعب ومنع الانتفاضات. ويشير البيان إلى أن «كل إعدام في إيران يمكن اعتباره ذو دوافع سياسية»، بهدف سحق روح المقاومة داخل المجتمع. ويشير عدم رد فعل المجتمع الدولي بشكل قوي تجاه هذه الإعدامات والقتل الجماعي والقمع المنهجي إلى أنه قد شجع النظام الإيراني على مواصلة ممارساته في التعذيب والإعدام.

منذ بداية عام 2024، قام السجناء السياسيون في 20 سجنًا في جميع أنحاء إيران بتنظيم إضرابات عن الطعام كل ثلاثاء كجزء من حملة “لا للإعدام.” وقد اكتسبت هذه المقاومة الداخلية زخمًا كبيرًا على المستوى الدولي، حيث نشأت حركة متزايدة خارج إيران لدعم هؤلاء السجناء والدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.

ويشمل البيان توقيعات العديد من رؤساء الدول والحكومات السابقين من جميع أنحاء العالم، مما يوضح القلق الدولي الواسع بشأن الوضع في إيران. من بين الشخصيات البارزة الموقعين:

– الرؤساء السابقون: ليخ فاوينسا (بولندا)، ماري مك آليس (أيرلندا)، إميل كونستانتينسكو (رومانيا)، أندريه كيسكا (سلوفاكيا)، ميغيل أنخيل رودريغيز إشوريا (كوستاريكا)، خوسيه ماريا فيغورس (كوستاريكا)، لويس غييرمو سوليس ريفيرا (كوستاريكا)، خورخي فرناندو كيروغا راميرز (بوليفيا)، روزاليا أرتياغا سيرانو (إكوادور)، إلبيغدورج تساغيا (منغوليا)، فايرا فيك فريبيرغا (لاتفيا)، كيرستي كاليولايد (إستونيا)، جان كلود يونكر (لوكسمبورغ).