دعوات من نواب إيرانيين لمراجعة العقيدة الدفاعية وسط جدل حول الأسلحة النووية

دعوات من نواب إيرانيين لمراجعة العقيدة الدفاعية وسط جدل حول الأسلحة النووية

أفادت وكالة (إيسنا) في 9 أكتوبر 2024 أن 39 عضوًا في البرلمان النظام الإيراني قد قدموا رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، طالبوا فيها بمراجعة ما یسمی العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعتبر هذه الخطوة دفعة استراتيجية من قبل هؤلاء النواب لتكييف سياسات إيران الدفاعية في ضوء التغيرات في الديناميكيات الإقليمية وزيادة الضغوط على موقف إيران بخصوص القدرات النووية.

وأكد الملا أحمد أخلاقي أميري، عضو لجنة الثقافة في البرلمان الملالي، على ضرورة تعزيز قدرات الردع للنظام. وقال: «اليوم، لا تستطيع أي منظمة دولية، ولا حتى القوى الأوروبية والأمريكية المدعية، أن تتحكم في النظام الصهيوني، لأنه يرتكب جميع أنواع الجرائم. وبناءً على ذلك، كتب حوالي 39 نائبًا في البرلمان رسالة موجهة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي ووقعوا عليها، طالبين فيها مراجعة العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وقد أثار هذا الاقتراح من قبل النواب مخاوف، حيث يبدو أنه يتحدى الموقف الحالي الذي كان موجهاً سابقاً بفتوى خامنه‌ای الحقودة والخادعة، التي تم الإعلان عنها في وقت قبول الاتفاق النووي  والتي ادعت بتحريم الأسلحة النووية وفقًا للشريعة الإسلامية. وقد تم استخدام هذه الفتوى كوسيلة لإقناع المجتمع الدولي بأن إيران ملتزمة بعدم تطوير أسلحة نووية، بينما تشير الدعوات الحالية إلى احتمال وجود نوايا خفية لتحقيق أهداف عسكرية نووية تحت غطاء تغيير العقيدة الدفاعية.

وفيما يتعلق بالتناقض الظاهري بين الدعوة لمراجعة العقيدة والفتوى، قال الملا أخلاقي أميري: «فتوى الولي الفقیة لا تزال سارية. ومع ذلك، أضاف أن ظروف الزمان والمكان تلعب دورًا في تشكيل هذه الأحكام، ويمكن أن تحل الأوامر الثانوية محل الأوامر الأولية عند الضرورة». يشير هذا التصريح إلى احتمال حدوث تحول في نهج النظام تجاه سياسته النووية المعلنة سابقاً، مما يوحي بأن الظروف المتغيرة قد تبرر تعديل استراتيجيته الدفاعية.

وأضاف  الملا أخلاقي: «اليوم، من الضروري أن يعيد المجلس الأعلى للأمن القومي النظر في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية. يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من مخاوفنا الفورية وأن نركز على السياق الأوسع لجبهة المقاومة. إن آمال هذه الجبهة معلقة الآن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما أن المجلس الأعلى للأمن القومي يعمل تحت توجيه المرشد الأعلى، فإن توصياتهم ستتماشى في النهاية مع ما يخدم مصلحة النظام وجبهة المقاومة».

وتسلط هذه التطورات الضوء على الجدل المتزايد داخل إيران بشأن طموحاتها النووية، حيث يبدو أن النظام الإيراني يسعى للابتزاز من المجتمع الدولي من خلال الحصول على أسلحة نووية. وتشير دعوات النواب الملالي لمراجعة العقيدة الدفاعية إلى توجه نحو تعزيز القدرات النووية، ليس بهدف الدفاع المشروع، بل لتحقيق أهداف سياسية من خلال الضغط والتهديد باستخدام هذه الأسلحة لابتزاز الدول الأخرى وتحقيق مكاسب إقليمية ودولية.

وفيما يتعلق بـ “جبهة المقاومة”، التي تُعتبر واجهة لدعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية والقوات الوكيلة في المنطقة، فإن هذا التحرك يُظهر إصرار النظام على تعزيز نفوذه في الشرق الأوسط من خلال دعم هذه الجماعات. يشمل ذلك توفير الدعم المالي والعسكري واللوجستي لميليشيات مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والمجموعات المسلحة في العراق وسوريا، التي تُستخدم لتحقيق مصالح إيران الإقليمية وتوسيع نطاق تأثيرها عبر زعزعة استقرار الدول المجاورة.

مع مواجهة إيران لتزايد التوترات الإقليمية والتدقيق الدولي حول طموحاتها النووية، قد يكون لسعيها نحو امتلاك أسلحة نووية تأثيرات كبيرة على المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وما زال مصير هذا الطلب المقدم إلى المجلس الأعلى للأمن القومي غير واضح، لكنه يبرز الصراع المستمر داخل النظام السياسي الإيراني بين التزاماته الأيديولوجية وأهدافه في تعزيز نفوذه الإقليمي باستخدام أساليب الابتزاز والضغط من خلال القدرات النووية.