عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران وحظر تحميل 182 سلعة بواسطة الشاحنات الإيرانية

عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران وحظر تحميل 182 سلعة بواسطة الشاحنات الإيرانية

أفادت وكالة إيلنا الحكومية، يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2024، بحظر تحميل 182 سلعة أوروبية بواسطة الشاحنات الإيرانية. ووفقًا للتقرير، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف الشاحنات الإيرانية، وذلك وفقًا لما ذكره علي محمودي سرای، الذي تم تعريفه كرئيس مجلس إدارة الاتحاد الإيراني للنقل واللوجستيات.

وأشار محمودي سرای إلى أن حظر تحميل هذه السلع الـ 182 الأوروبية ساري المفعول منذ شهر. كما أوضح أن فرنسا أوقفت إصدار تصريح “زولا” لسائقي الشاحنات الإيرانيين منذ بداية عام 2024، مع اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل ألمانيا وإيطاليا وفقًا للتقارير. ويُعتبر تصريح “زولا” تصريحًا ضروريًا في مجال النقل، خاصة لأولئك الذين يشاركون في صناعة نقل البضائع الدولي عبر الطرق.

وسلط تقرير الضوء على أنه بالإضافة إلى القيود المفروضة على تصاريح الشاحنات الإيرانية، أصبح التأمين الدولي، المعروف باسم تأمين “البطاقة الخضراء”، عقبة كبيرة أخرى أمام العبور البري لإيران إلى أوروبا. ونظرًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن الشاحنات الإيرانية غير قادرة على الحصول على تأمين البطاقة الخضراء، وهو أمر ضروري للتشغيل في سوق النقل الأوروبي. وذكر التقرير أيضًا أنه نتيجة لذلك، يضطر مشغلو الشاحنات الإيرانيون إلى شراء هذا التأمين على الحدود البلغارية من وسطاء بثلاثة أضعاف السعر المعتاد.

وتبرز تصريحات محمودي سرای التحديات التي تواجهها شركات اللوجستيات الإيرانية في التعامل مع القيود المتزايدة التي تفرضها الدول الأوروبية. إن حظر السلع الـ182، إلى جانب تعليق تصريح الزولا والعقبات في الحصول على تأمين البطاقة الخضراء، يُظهر الصعوبات المتزايدة التي يواجهها قطاع النقل الإيراني في الحفاظ على روابطه البرية مع أوروبا.

واختتم تقرير وكالة إيلنا بالتأكيد على أن تصريح الزولا يُعد متطلبًا أساسيًا للجهات الفاعلة في مجال النقل البري الدولي للبضائع، مما يجعل التطورات الأخيرة ضربة كبيرة لعمليات اللوجستيات الإيرانية في أوروبا. وتعكس هذه الإجراءات التأثير الأوسع للعقوبات الأوروبية على قدرة إيران على المشاركة في التجارة الدولية ولوجستيات النقل.