الاتحاد الأوروبي يجد مساراً قانونياً لتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية

أفادت تقارير من يورونيوز بأن الاتحاد الأوروبي اكتشف أساساً قانونياً لتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية. وجاء هذا القرار بناءً على تحليل داخلي من قِبل جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مما يشكل تطوراً مهماً في موقف الاتحاد تجاه المؤسسة العسكرية والسياسية الإيرانية. وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن حكمًا صادرًا عن محكمة ألمانية في دوسلدورف يوفر أساسًا قانونيًا “كافيًا” لهذا التصنيف.

ويستند الحكم المذكور إلى قرار صدر في مارس 2024 عن محكمة إقليمية في دوسلدورف، والذي ربط الهجوم على كنيس في مدينة بوخوم الألمانية عام 2022 بجهة حكومية تابعة لإيران. ووفقاً لهذا المسؤول في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الحكم القضائي يوفر مبرراً قانونياً لإضافة الحرس الإيراني إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. وأشارت يورونيوز: “الاتحاد الأوروبي وجد أساسًا قانونيًا لإدراج الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية؛ وهو ما يسد فجوة كانت تعرقل هذا القرار الحاسم لسنوات”.

لطالما اتُهم الحرس الإيراني بالعديد من الأعمال العدوانية، بما في ذلك قمع المتظاهرين الإيرانيين بوحشية، ونقل الأسلحة، وإطلاق الصواريخ الباليستية ضد إسرائيل، ودعم الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد أثارت هذه الأنشطة قلقًا في أوروبا، مما دفع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمطالبة باتخاذ إجراءات.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية، فإن إضافة أي فرد أو كيان إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد يتطلب قرارًا قضائيًا صادرًا عن إحدى الدول الأعضاء الـ27. وأوضحت يورونيوز: “بموجب القوانين الحالية، فإن إضافة أي شخص أو كيان جديد إلى قائمة الإرهاب الأوروبية يتطلب قرارًا صادرًا عن هيئة قضائية في إحدى الدول الأعضاء الـ27”. ويُعتبر الحكم الصادر عن محكمة دوسلدورف خطوة مهمة في هذا السياق، حيث أزال العقبة التي كانت تعرقل هذه الخطوة ضد الحرس الإيراني.

وأشار المسؤول الأوروبي الكبير، الذي أدلى بتصريحاته يوم الجمعة، إلى أن هذا التحليل الداخلي تم قبل العطلة الصيفية، وأن الاقتراح بتصنيف الحرس قد انتقل الآن إلى المرحلة التالية، وهي المناقشة بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وأوضح المسؤول أن الموافقة النهائية على القرار تتطلب إجماعاً، مما يعني أن دولة واحدة فقط يمكنها أن تعطل هذا القرار.

وتعد ألمانيا وفرنسا وهولندا من بين الدول الأعضاء التي أبدت دعمها بالفعل لهذه الخطوة. كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والبرلمان الأوروبي عن دعمهما لهذه الفكرة. يُذكر أن الولايات المتحدة وكندا، وهما من الحلفاء الرئيسيين في مجموعة السبع (G7)، قد أدرجتا بالفعل الحرس الإيراني في قائمتهما الإرهابية.

وأشارت يورونيوز إلى أن إدراج الحرس الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية سيمثل لحظة مفصلية في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه إيران، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية ودور الحرس الثوري المزعوم في زعزعة استقرار المنطقة.