إيران تواجه عجزًا ماليًا هائلًا بينما الاقتصاد يتأرجح على شفا الانهيار

تستمر أزمة الميزانية الإيرانية في التصاعد، حيث تشير التقارير إلى أن البلاد تواجه عجزًا هائلًا يبلغ تريليون تومان في عام 2024، وهو ما ستكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد المتعثر بالفعل. الميزانية الإيرانية، مثل نظامها السياسي، لا تُظهر أي اهتمام بالآثار الكارثية على المجتمع و الاقتصاد. ورغم العجوزات الفلكية، يبقى بقاء النظام هو الأولوية، متجاهلًا تبعات سوء إدارته المالية.

وتُعد الميزانية عادةً أهم وثيقة مالية تقوم الحكومات بإعدادها كل عام. وعادةً ما تكون الميزانيات مصممة لتكون متوازنة، حيث تتساوى الإيرادات مع النفقات. لكن ميزانية إيران كانت باستمرار غير متوازنة لسنوات عديدة، مما أدى إلى عجز تشغيلي كبير. وكما ذكرت إيكو إيران في 28 يوليو 2024، “منذ سنوات، واجهت الميزانية الإيرانية عجزًا تشغيليًا، مما يعني أن إيرادات الحكومة الحالية أقل من نفقاتها الحالية، وهذا ما يُشار إليه عادةً بـ ‘عجز الميزانية’.”

ولكن العجز التشغيلي هو مجرد جزء من المشكلة. فالتزامات الحكومة خارج الميزانية والديون تزيد بشكل كبير من حجم العجز الحقيقي. وقدر مركز أبحاث البرلمان الإيراني عجزًا تشغيليًا قدره 280 تريليون تومان لعام 2024. ولكن هناك مصادر أخرى للعجز تشمل نقص 271 تريليون تومان في الميزانية المخصصة للإعانات، وديون قدرها 150 تريليون تومان لصالح منظمة الضمان الاجتماعي، و136 تريليون تومان مخصصة للتدخلات العسكرية الخارجية والقمع الداخلي.

وبحسب مركز أبحاث البرلمان، فمن المتوقع أن يتجاوز إجمالي العجز في الميزانية لعام 2024، بما في ذلك هذه التكاليف الخفية، ألف تريليون تومان، أي حوالي 20 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي. وإذا لم يتم معالجة هذا العجز، فإنه سيصبح مصدرًا رئيسيًا للتضخم، مما يزيد من المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني.

وتتحمل الطبقات الشعبية في إيران في المقام الأول عواقب العجز في الميزانية، حيث يشهدون ارتفاعًا في معدلات التضخم وزيادة في أسعار السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، يستمر المسؤولون في النظام في الاستفادة من رواتب ومزايا سخية. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة اطلاعات الحکومیة في 14 أغسطس 2024، “يتم تخصيص أكثر من 83% من نفقات الحكومة الجارية للرواتب والأجور، ويذهب جزء كبير من هذا المبلغ إلى جيوب المدراء الحكوميين وشبه الحكوميين والمسؤولين المرتبطين بالشركات المدعومة من الدولة.”