حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” وانضمام سجناء سجن شيبان في الأهواز إلى الحملة

مع انضمام السجناء في سجن شيبان في الأهواز إلى حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، ارتفع عدد السجون المشاركة في هذه الحملة إلى 23  سجنا.

وفقا للمركز الإيراني لحقوق الإنسان،  انضمت مجموعة من السجناء في سجن شيبان في الأهواز يوم الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى الإضراب عن الطعام في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. وأعلنوا أنهم سينضمون إلى الإضراب عن الطعام اعتبارا من يوم الثلاثاء وسيضربون عن الطعام.

وبذلك يرتفع عدد السجون المشاركة في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” إلى 23 سجنا.

السجناء المضربون هم من السجون التالية:

سجن إيفين (جناح النساء، الجناحان 4 و 8)، سجن قزل حصار (الوحدتان 3 و 4)، سجن كرج المركزي، سجن طهران الكبرى، سجن خرم آباد، سجن أراك، سجن أسد أباد في أصفهان، سجن شيبان في الأهواز، سجن نظام في شيراز، سجن بم، سجن مشهد، سجن لاكان في رشت (جناح الرجال والنساء)سجن قائمشهر, سجن أردبيل, سجن تبريز, سجن أورميه, سجن سلماس, سجن خوي, سجن نقده, سجن سقز, سجن بانه, سجن مريوان, سجن كامياران.

بدأت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” في 29 يناير 2024.

ردا على تكثيف عمليات الإعدام في 28 يناير 2024 ، قررت مجموعة من السجناء السياسيين في الوحدة 4  من سجن قزل حصار الإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء احتجاجا على قتل وإعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من قبل نظام الملالي. واحتجاجا على عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لا إنسانية، يطالب هؤلاء السجناء بإلغاء عقوبة الإعدام، بغض النظر عن نوع التهمة أو دوافع المدانين ومعتقداتهم.

وجاء في جزء من البيان ال 38 لحملة “ثلاثاءات لا للإعدام”:

ويضرب  أعضاء  حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” عن الطعام كل يوم ثلاثاء منذ أكثر من ثمانية  أشهر، لمقاومة أحكام الإعدام اللاإنسانية.

هذه الحملة التي انطلقت في يناير 2024 من سجن قزل حصار امتدت إلى 22 سجنا مختلفا بمقاومة وصمود السجناء المضربين حتى يومنا هذا. 

وتهدف الحملة إلى مواجهة وإلغاء أحكام الإعدام اللاإنسانية في إيران، وسعت خلال هذه الفترة إلى إعلاء أصوات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم. وكما أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران، السيدة مي ساتو، إلى حملة  “ثلاثاءات لا للإعدام”  في تصريحاتها الأخيرة، فإننا نتوقع منها شخصيا ومن مجلس حقوق الإنسان وجميع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان اتخاذ خطوات أكثر إلحاحا وجدية لوقف آلة القتل هذه، وتدابير أكثر فعالية تعتمد عليها حياة العديد من السجناء  العزل.

لذلك، ينتظر من جميع الضمائر الحية ووسائل الإعلام المستقلة والشعبية اتخاذ خطوات لإلغاء عقوبة الإعدام ومواجهتها. من أجل مأسسة هذا النضال في المجتمع من أجل بناء بلد حر ومتساو خال من العنف والإعدامات ، جنبا إلى جنب مع السلام والديمقراطية مع قضاء مستقل.