زيادة الإعدامات في إيران والازمات الاجتماعية والاقتصادية

في يوم الأحد، 10 نوفمبر 2023، تم تأكيد حكم الإعدام بحق وريشه مرادي، السجينة السياسية المتهمة بـ “بغی”، من قبل قاضي يدعى صلواتي في طهران. جاء حكم مرادي في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية واجتماعية شديدة، بما في ذلك تفاقم الفقر والتضخم والبطالة، وتصاعد القمع ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحقوق المدنية.

وعزز حكم الملالي إجراءاته العقابية ضد النساء اللواتي يقاومن قوانين الحجاب الإجباري وأشكال أخرى من القمع المفروض من الدولة. ووسط هذه الإجراءات، كان هناك زيادة ملحوظة في عدد الإعدامات واعتقال المعارضين للسياسات الصارمة للنظام.

وبالتوازي، شهدت زيادة مقلقة في عدد حالات الانتحار بين الفتيات المدرسيات، والتي تُعزى إلى العنف اللفظي والجسدي من قبل السلطات التعليمية، فضلاً عن التهديدات بالطرد. ولا يقتصر الأمر على الطلاب؛ فقد أدى الفقر الواسع الانتشار والحرمان إلى زيادة حالات الانتحار بين المراهقين وجرائم القتل الشرفي من قبل أفراد الأسرة. وتمثل هذه الموجة من الانتحارات بين العمال، التي فرضت عليهم من قبل حكومة فاسدة، فرضاً قاتماً للموت بدلاً من الحياة.

وعلق نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة جوار، وهي مدينة صناعية في محافظة إيلام، بقوله: “على مدى السنوات الماضية، كانت هناك العديد من حالات الانتحار بسبب المشاكل الاقتصادية، حيث قام ستة عمال من مصنع واحد بالانتحار.” وقد أوردت هذا التصريح وكالة أنباء حكومية إيلنا في 5 نوفمبر 2024.

وبعد الانتفاضة الشعبية الواسعة رداً على الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين في نوفمبر 2019، التي أدت إلى مقتل الآلاف وإصابة واعتقال المزيد، لجأ النظام إلى تكتيكات مثل التلاعب الإحصائي والخداع والزيادات الإقليمية في الأسعار لمنع المزيد من الانتفاضات. من الأمثلة على ذلك زيادة أسعار الخبز والوقود، والتي يتم إلقاء اللوم فيها على الاستهلاك المفرط للعامة وانخفاض تكلفة البنزين مقارنة بالدول المجاورة.

وفي إعلان رسمي، أعلن  نظام الملالي عن قطع الكهرباء يومياً لمدة ساعتين، ليس من باب الاهتمام بالبيئة أو الصحة العامة ولكن بسبب عدم كفاءة النظام في الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية الصناعية. كما استخدم النظام استهلاك الجمهور كذريعة لفشله.

وعلاوة على ذلك، أدى تمرير قانون يسمح “باستخدام الأسلحة من قبل الضباط” في لجنة الأمن القومي للبرلمان الرجعي إلى إعطاء الضباط الحرية في استخدام الأسلحة ضد الشعب. وتعزز هذه الإجراءات التشريعية عزم الجمهور على الإطاحة بالنظام الجنائي وإقامة جمهورية جديدة  وديمقراطية.

تعكس هذه التطورات الصراعات المستمرة داخل المجتمع الإيراني، حيث تواصل إجراءات الحكومة القمعية إثارة الاستنكار العام والقلق الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وفشل الحكم في البلاد.