بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تحذر من الإعدامات في إيران

حذرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية من الزيادة الحادة في حالات الإعدام، ودعت إلى وقفها بشكل فوري.

وأكدت البعثة على ضرورة تعليق عقوبة الإعدام مؤقتًا، مع الدعوة إلى إلغائها تمامًا في المستقبل.

وأشارت بعثة تقصي الحقائق إلى حالة وريشه مرادي المحكوم عليها بالإعدام بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة”، معتبرة أن الحكومة الإيرانية تستخدم الإعدامات كوسيلة لقمع الناشطات.

ووفقًا للبعثة، تُعتبر السيدة مرادي ثالث امرأة تُحكم بالإعدام بسبب نشاطها، بعد كل من بخشان عزيزي وشريفة محمدي*.

وعلى الرغم من إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي في أكتوبر 2024، إلا أنها لا تزال تواجه خطر الإعدام.

وخلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى الحكم بالإعدام على وريشه مرادي، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالإعدام على ستة أفراد متهمين في قضية المعروفة بإكباتان،

ونشرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق على صفحتها الرسمية على إنستغرام: “تعرب بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن إيران عن قلقها الشديد إزاء إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات في إيران، بما في ذلك وريشه مرادي التي حكم عليها بالإعدام بتهمة ’ التمرد المسلح‘”.

وأضافت: “تدعو البعثة الحكومة الإيرانية إلى وقف الإعدامات فورًا وتعليق استخدام عقوبة الإعدام بشكل مؤقت بهدف إلغائها بالكامل”.

وفي 13 سبتمبر، نشرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق تقريرًا من 11 صفحة حول أوضاع النساء والفتيات فيما يتعلق باحتجاجات عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات الوطنية في إيران بدأت في 16 سبتمبر 2022 إثر وفاة جينا مهسا أميني بطريقة غير قانونية أثناء احتجازها من قبل قوات الأمن التابعة للنظام.

وجددت بعثة تقصي الحقائق دعوتها للمساءلة والعدالة للضحايا، وخاصة النساء والفتيات، وحثت الحكومات على الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت البعثة بوقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام وإلغاء قوانين الحجاب الإلزامي والسياسات التي تقمع حقوق النساء والفتيات.

وأعلنت البعثة أنها ستواصل تحقيقاتها في هذه القضايا وغيرها، وستقدم تقريرها المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والخمسين في مارس 2025.