تصاعد الاحتجاجات في إيران: مطالب معيشية واقتصادية في الواجهة

في 12 يناير، اندلعت احتجاجات في أنحاء مختلفة من إيران، حيث عبرت مجموعات متنوعة من المواطنين عن استيائهم من الظروف الاقتصادية المتدهورة، الأجور غير المدفوعة، تجاهل الحكومة لمطالبهم، ومصادرة الأراضي. هذه الاحتجاجات تسلط الضوء على تصاعد الإحباط بين الإيرانيين بسبب الأوضاع المعيشية المتردية والمطالب غير المستجابة.

نظم متقاعدو مؤسسة الضمان الاجتماعي تجمعات احتجاجية في عدة مدن، منها طهران، الأهواز، وشوش. في طهران، جدد المحتجون مطالبهم بزيادة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية. وفي الأهواز، ردد المتظاهرون شعارات مثل: «الأسعار المرتفعة والتضخم دمرا حياتنا!». أما في شوش، حيث تتجاهل الحكومة بشكل مستمر الدعوات لتعديل المعاشات بما يتماشى مع تكاليف المعيشة، فقد أكد المتظاهرون تصميمهم بشعارات مثل: «لن نعيش تحت الظلم».

في شمال إيران بمدينة رضوانشهر، نظم عمال شركة چوكا للخشب والورق تجمعاً احتجاجياً للمطالبة بالأجور غير المدفوعة. جاءت هذه الاحتجاجات استمراراً لتجمعات سابقة نظمها متقاعدو الشركة ذاتها الذين طالبوا بزيادة معاشاتهم المنخفضة. هذا التصعيد المستمر يعكس الاستياء العميق من أوضاع العمل وتفاوت الأجور.

في كرمان، جنوب إيران، نظم تجار سوق ساحة أرك تجمعاً للاحتجاج على الظروف الاقتصادية السيئة وإغلاق السوق. هذه الأوضاع تعكس معاناة أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يكافحون للبقاء في ظل اقتصاد راكد وإجراءات مقيدة تؤثر على سبل عيشهم.

في مدينة ميمند، جنوب إيران، تجمع السكان للاحتجاج على مصادرة أراضيهم من قبل الحكومة. بررت السلطات هذه الإجراءات بأنها تخدم مشاريع تطوير مواقع دينية، لكن الخطوة أثارت غضب السكان الذين يرون فيها تعدياً غير عادل على ممتلكاتهم.

في بندر عباس، نظم عملاء متضررون من مشروع الإسكان الوطني “مسكن ملي”، المدعوم من الدولة، تجمعاً احتجاجياً. طالب المحتجون بالعدالة بعد تعرضهم لخسائر مالية بسبب مشروع لم يف بوعوده. هذا التجمع يعكس تصاعد انعدام الثقة في المشاريع المدعومة من الدولة والأعباء المالية التي يتحملها المواطنون.

تظهر احتجاجات 12 يناير نمطاً وطنياً من الاستياء تجاه الإدارة الاقتصادية والسياسية في إيران. مواطنون من مختلف الفئات، بما في ذلك المتقاعدون، العمال، التجار، والسكان المحليون، نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة، الأجور العادلة، تحسين الظروف الاقتصادية، وحماية حقوقهم. هذه التجمعات المنسقة تُعد تذكيراً صارخاً بالتحديات المتزايدة التي یواجه النظام الإيراني في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة.