العفوالدولية تدعو إلى وقف تنفيذ الإعدام الوشيك لسجينين سياسيين إيرانيين بهروز احساني و مهدي حسني

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، وهما سجينان سياسيان حُكم عليهما بالإعدام بتهمة الانتماء  إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وتمت إدانة إحساني وحسني في سبتمبر 2024 من قبل الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران بتهم تضمنت “المحاربة”، و”الإفساد في الأرض”، و”التواطؤ ضد الأمن القومي”. وأيدت المحكمة العليا للنظام الإيراني هذه الأحكام الأسبوع الماضي، مما أثار موجة استنكار دولية واسعة.

وصرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، عبر منصة “إكس”: “ندعو السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)”. وأشارت المنظمة إلى تعرضهما للتعذيب خلال الاحتجاز، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ومحاكمة غير عادلة بشكل صارخ.

كان إحساني، المعتقل السياسي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وحسني قد اعتقلا أواخر عام 2022 ونقلا إلى الجناح 209 سيئ السمعة في سجن إيفين، حيث تعرضا لأشكال قاسية من التعذيب الجسدي والنفسي. وكان كلاهما من الأعضاء البارزين في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، التي تدعو لوقف الإعدامات المتزايدة في إيران.

وفي رسائل كُتبت قبل صدور الحكم، ناشد الرجلان المجتمع الدولي تقديم الدعم. وقال بهروز إحساني: “هذا النظام المدفوع بالإعدامات لا يعرف سوى القمع. لن أساوم على حياتي… أنا مستعد للتضحية بحياتي المتواضعة من أجل تحرير الشعب الإيراني”.

كما دعت المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التدخل الفوري. وأعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان: “تستخدم السلطة القضائية للنظام هذه الإعدامات لقمع المعارضة وترهيب الشعب وسط تصاعد الاحتجاجات”.

في عام 2024، نفذ النظام الإيراني ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام، وهو الرقم الأعلى خلال ثلاثة عقود، حيث وقعت 47% من هذه الإعدامات في الربع الأخير من العام، مع تفاقم الأزمات التي تواجه النظام. في ظل رئاسة مسعود بزشكيان، الذي أبدى تجاهلًا واضحًا للمخاوف الحقوقية، استهدفت السلطة القضائية مجموعات مهمشة، بما في ذلك 119 مواطنًا بلوشيًا، و34 امرأة، و7 قاصرين. وتعكس هذه الإعدامات، إلى جانب العقوبات الوحشية مثل بتر الأطراف واقتلاع العيون، محاولة يائسة من قبل الولي الفقیة للنظام، علي خامنئي، لقمع المعارضة وتأجيل انهيار النظام الوشيك، كما أكدت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

يواجه المجتمع الدولي الآن ضغوطًا متزايدة للرد بشكل حاسم لمنع فقدان المزيد من الأرواح نتيجة قمع النظام الإيراني للمعارضة السياسية.