إيران ..المحكمة العليا لخامنئي ترفض إعادة محاكمة بهروز إحساني ومهدي حسني

تعرض هذين السجينين السياسيين لخطر الإعدام

دعوة إلى اتخاذ إجراء فوري من قبل المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة

رفضت المحكمة العليا التابعة لقضاء خامنئي يوم الأحد 23 فبراير 2025 طلب إعادة المحاكمة لحكمَي الإعدام الصادرين بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، مما يعرض هذين السجينين لخطر الإعدام الوشيك.

حُكم على بهروز إحساني ومهدي حسني بالإعدام في16 سبتمبر 2024من قبل الجلاد “إيمان أفشاري”، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بتهم “البغي، والمحاربة والإفساد في الأرض والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية  وجمع معلومات سرية والاجتماع والتآمر على الأمن القومي وحيازة الأسلحة والذخائر الحربية بشكل غير قانوني”. وقد تم تأكيد هذه الأحكام الإجرامية من قبل المحكمة العليا للنظام يوم 7 يناير 2025

بهروز إحساني، البالغ من العمر 70 عامًا، وهو أحد السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، اعتُقل في 6 ديسمبر 2022 في طهران ونُقل إلى عنبر 209 في سجن إيفين حيث تعرض للتعذيب. بعد صدور حكم الإعدام بحقه، كتب في رسالة إلى الشعب الإيراني: “… هذا النظام لا يعرف إلا الإعدام. لن أساوم على حياتي، وأنا مستعد لأن أقدم روحي الفانية فداءً لتحرير الشعب الإيراني…”

أما مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا ولديه ثلاثة أبناء، فقد اعتُقل في 11 سبتمبر 2022 في مدينة زنجان، ثم نُقل إلى عنبر 209 في سجن إيفين حيث تعرض لتعذيب شديد.

وصفت منظمة العفو الدولية في بيانين صادرين في  يومي 16 و23 يناير 2025  أحكام الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني بأنها غير عادلة تمامًا، وطالبت بإلغائها فورًا.

إن المقاومة الإيرانية توجه دعوتها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران لاتخاذ إجراء فوري لإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، وجميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

أمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

24 فبراير/ شباط 2025