البرلمان الفلاماني في بلجيكا يقرّ بالإجماع قرارًا عاجلًا يدين الإعدامات السياسية الوشيكة في إيران

أقرّ البرلمان الفلاماني في بلجيكا يوم الخميس 24 آبریل، قرارًا عاجلًا يدين بشدّة الإعدامات السياسية الوشيكة التي ينفّذها النظام الإيراني بحق عدد من السجناء السياسيين، وذلك في جلسة صوت فيها جميع النواب الـ122 الحاضرين بالإجماع لصالح القرار.

وجاء في نصّ القرار أن البرلمان “يعرب عن قلقه العميق” إزاء خطر الإعدام الوشيك الذي يهدد كلًّا من:

 مهدي حسني، بهروز إحساني، أبو الحسن منتظر، أكبر دانشوركار، بابك علي‌بور، محمد تقوي، بويا قبادي، و وحيد بني‌عامريان، وجميعهم من السجناء السياسيين المعروفين في إيران.

وأكد القرار أن الإعدامات السياسية تمثّل أداة وحشية لقمع المعارضين، داعيًا وزير الخارجية البلجيكي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه هذه الانتهاكات. كما حثّ القرار الاتحاد الأوروبي على التدخل الفوري للضغط على النظام الإيراني لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإرسال رسالة سياسية واضحة تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في إيران.

وأضاف القرار: “نُدين بشدة الاستخدام الوحشي والمنهجي للتعذيب داخل السجون الإيرانية”، مؤكدًا أن التعذيب أداة ممنهجة لإسكات الأصوات المنتقدة وفرض جو من الرعب داخل المجتمع.

ودعا البرلمان أيضًا الحكومة الإقليمية الفلامانية إلى رفع هذه القضية بشكل عاجل أمام الحكومة الفدرالية البلجيكية، وكذلك أمام الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمات النواب خلال الجلسة، قالت النائبة كارولين خروسمانس: “حقوق الإنسان ليست قضية سياسية بل قضية إنسانية، وتتعلق بكل فرد مهما كانت أيديولوجيته. علينا أن نرفع صوتنا داخل وخارج البلاد بصورة أوضح وأقوى.”

من جانبها، صرّحت النائبة نيكول ديمور بأن: “الزيادة غير المسبوقة في تنفيذ أحكام الإعدام بإيران تمثل علامة واضحة على سيطرة مجرمين على زمام الحكم.”

كما شدد النائب ياسبر بلين على أن جميع الأسماء الواردة في القرار هم “سجناء سياسيون معروفون صدرت بحقهم أحكام إعدام، مما يستوجب اعتماد هذا القرار بشكل عاجل.”