كندا تحدد هوية 20 مسؤولاً سابقاً في النظام الإيراني على أراضيها

أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية عن تحديد هوية المسؤول العشرين السابق للنظام الإيراني المقيم في كندا، وسط تزايد المخاوف الأمنية من انتشار مسؤولي طهران السابقين داخل البلاد. ومن المقرر أن يمثل هذا المسؤول أمام هيئة الهجرة واللجوء في كندا خلال شهر يونيو المقبل للنظر في قضيته.

بحسب ما نقلته شبكة غلوبال نیوز في تقريرها الصادر يوم الجمعة، فإن المسؤول المعني هو مواطن إيراني متهم بشغل منصب رفيع في النظام الإيراني، وسيخضع لجلسة استماع مغلقة أمام الهيئة المذكورة. وأفادت الشبكة أن السلطات القضائية طلبت منها الامتناع عن نشر اسمه نظراً لخصوصية الجلسة.

التقارير الإعلامية الإيرانية أشارت إلى أن هذا الشخص كان مسؤولاً رسمياً في وزارة النفط الإيرانية، غير أن وكالة خدمات الحدود الكندية امتنعت عن تأكيد أو نفي هذه المعلومات.

بطء الإجراءات القضائية ونتائج محدودة

تشير مراجعات شبكة غلوبال نیوز إلى أن معظم قضايا ترحيل المسؤولين المرتبطين بالنظام الإيراني تتم بصورة غير علنية وبوتيرة بطيئة. ورغم إحالة العديد من هذه القضايا إلى هيئة الهجرة، إلا أن عملية اتخاذ القرار غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً، ولم يسفر حتى الآن سوى ملف واحد عن قرار بالترحيل الفعلي. في المقابل، غادر بعض هؤلاء المسؤولين الأراضي الكندية طوعاً بعد انكشاف أمرهم.

وصرح غلوبال نیوز :«إن وجود مسؤولين سابقين في أعلى هرم النظام الإيراني وهم يتجولون بحرية في شوارع كندا، يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ولأفراد الجالية الإيرانية الذين فروا بحثاً عن الأمان.»

هذا التحذير يعكس القلق المتزايد من تسلل عناصر النظام إلى المجتمعات الحرة، واستخدامهم كأدوات للتهديد أو الترهيب ضد معارضي النظام.

ورغم مرور أكثر من عقد على قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا والنظام الإيراني، إلا أن طهران لا تزال تشكل تحدياً محورياً في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية الكندية.

بحسب غلوبال نیوز، يُنظر إلى النظام الإيراني كمصدر رئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إذ يدعم تنظيمات مثل حماس، حزب الله، الحشد الشعبي، والحوثيين في اليمن، عبر التدريب، التمويل، والتسليح.

على الصعيد الداخلي، اتُهمت خلايا مرتبطة بالنظام الإيراني بالضلوع في عمليات غسل أموال واسعة النطاق والتورط في محاولات للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وأورد التقرير أن تحقيقات الأمن الكندية كشفت أيضاً عن محاولات النظام الإيراني استهداف المعارضين الإيرانيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك في كندا.

تحذيرات من محاولات اغتيال معارضين

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الفيدرالية الكندية كانت قد حذرت في أكتوبر الماضي السياسي السابق إروين كوتلر، الوزير السابق للعدل والنائب الليبرالي، من أنه هدف محتمل لمؤامرة اغتيال مرتبطة بطهران. كوتلر يعتبر من أشد المنتقدين العلنيين للنظام الإيراني.

موقف الأحزاب الكندية من النظام الإيراني

مع اقتراب موعد الانتخابات الكندية، تصاعد الجدل حول كيفية تعامل الحكومة المقبلة مع النظام الإيراني.

الحزب المحافظ شدد، في بيان إلى غلوبال نیوز، على وقوفه إلى جانب “الشعب الإيراني “، واتهم حكومة الحزب الليبرالي بالتباطؤ في تصنيف “حرس النظام الإيراني” كمنظمة إرهابية.

 ووعد المحافظون بتشديد العقوبات ضد طهران، وزيادة صادرات النفط الكندي للحلفاء لتقليل اعتمادهم على النفط الإيراني، ومنع دخول مسؤولي النظام إلى كندا، وتعزيز مكافحة غسل الأموال المرتبط بإيران.

الحزب الليبرالي من جهته، أكد عبر متحدث باسمه أن حكومته صنفت الحوثيين والحرس ككيانات إرهابية، وتواصل استهداف الجماعات الإرهابية وحلفائها عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأكد الليبراليون أيضاً دعمهم القوي لاستمرار فرض العقوبات بحق النظام الإيراني، واستخدام كافة الأدوات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.