لماذا يرفض العالم حيازة إيران للسلاح النووي؟

منذ الأيام الأولى لانتشار معلومات عن مساعٍ سرية يقوم بها النظام الإيراني من أجل إنتاج وصناعة القنبلة النووية، فإن الرفض العالمي يزداد تصاعداً من هذا الأمر، إذ إن هناك إجماعاً على النوايا المشبوهة للنظام القائم في إيران من وراء السعي من أجل حيازة هذا السلاح.

حاول النظام الإيراني كثيراً أن يبدد المخاوف الدولية والإقليمية على حد سواء بخصوص برنامجه النووي، ومن أنه برنامج من أجل الأغراض السلمية، بل وحتى إن الولي الفقيه علي خامنئي، ومن أجل تعزيز موقف ونوايا نظامه (الحسنة) بهذا الصدد، قد بادر لإصدار فتوى يحرّم فيها إنتاج وصناعة القنبلة النووية، لكن كل ذلك لم يتمكن من إقناع المجتمع الدولي بالنوايا الحسنة لطهران والثقة به.

السؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن هو: لماذا لا يثق العالم بالنظام الإيراني ولا يطمئن إلى نواياه فيما يتعلق ببرنامجه النووي؟ ولماذا ينظر إلى كل ما يعلنه النظام الإيراني من تأكيدات على عدم سعيه لحيازة السلاح النووي بأنه مجرد هواء في شبك؟ لو وضعنا المساعي السرية المشبوهة للنظام فيما يتعلق بتطوير برنامجه النووي، وتأملنا في كيفية نظر العالم إلى نهجه وسياساته المتخذة على كافة الأصعدة، فإن هناك نظرة ريبة وتوجس، ولاسيما من حيث إن الكثير من الملفات والأمور الساخنة التي تؤثر سلباً على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لها علاقة بشكل أو بآخر مع هذا النظام.

ما يعزز الريبة والشك العالمي في نوايا النظام الإيراني من أجل امتلاك السلاح النووي، أن مساعيه قد بدأت في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، والذي صوّره النظام الإيراني على أنه حمامة سلام ويدعو للتعايش السلمي، كما إنه جاء بعد تزايد المواجهة بين الشعب والنظام من جانب، كما إنه جاء بعد تزايد شكوك بلدان المنطقة بمشروع تدخلات النظام في المنطقة من جانب آخر، هذا إلى جانب أن النظام كان يواجه عزلة دولية متزايدة وخوفاً من تطور ذلك إلى ما هو أسوأ.

في عام 2002، وعندما أعلنت منظمة مجاهدي خلق خلال مؤتمر صحفي لها في العاصمة البلجيكية بروكسل معلومات مهمة عن مساعٍ سرية للنظام بعيداً عن أعين العالم من أجل تطوير برنامجه النووي، كانت تلك بمثابة ناقوس الخطر الذي قرعته المنظمة، والذي جعل العالم في حركة مستمرة من أجل العمل للحيلولة دون امتلاك النظام للسلاح النووي، والذي ساهم أكثر فأكثر في زيادة الشكوك العالمية بنوايا النظام المشبوهة من أجل حيازة السلاح النووي. إن اتفاقين نوويين في 2004 مع الترويكا الأوروبية، وفي 2015 مع مجموعة 5+1، لم يتمكنا من إحباط المساعي السرية المشبوهة لهذا النظام، بل إنه هذا النظام حتى في مفاوضاته الحالية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يزال يصرّ على موضوع التخصيب، وهو ما يدل على أن الشكوك الدولية بنوايا هذا النظام لم ولا تصدر من فراغ، ولذلك فإنه من الضروري جداً أن يكون هناك عزم وحزم دولي راسخ في العمل باتجاه التأسيس لمنع قطعي لحيازة هذا النظام على السلاح النووي.

دور على إفشاءات المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية
قبل ثلاثة أيام من انطلاق الجولة الرابعة للمفاوضات بين النظام الإيراني والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، وفي يوم الخميس 8 أيار (مايو)، أثارت إفشاءات مكتب تمثيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن ضجة إعلامية واسعة، وألقت بظلالها على المفاوضات، وطرحت تساؤلات جدية حول شفافية الطرف الإيراني في التفاوض.

توصلت هذه الإفشاءات إلى المجلس الوطني للمقاومة عبر أنصار منظمة مجاهدي خلق داخل إيران. وكانت هذه الإفشاءات بمثابة ضربة قوية ومكلفة للنظام الإيراني، المعروف بتضليله في التعاملات الخارجية، حيث انعكست في أكثر من 100 وسيلة إعلامية تابعة للنظام.

كما أججت هذه الإفشاءات القلق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأثرت بشكل واضح ولا يمكن إنكاره على مواقف الدول الأوروبية، وخاصة الترويكا الأوروبية. واعتبرت وسائل إعلام النظام هذه الإفشاءات محاولة لتعطيل المفاوضات، بينما يراها مجاهدو خلق والمقاومة الإيرانية خطوة لكشف الطباع الحقيقية للنظام، الذي يسعى لتضليل العالم بشأن كذبه المتكرر والمثبت في سعيه لامتلاك السلاح النووي.

منذ عام 2002، كشفت منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة عن المشروع النووي السري والمكلف للنظام، ومن أبرزها الكشف عن منشآت نطنز وأراك النووية. ويعزز هذا التاريخ مصداقية الإفشاءات الجديدة للمقاومة الإيرانية في واشنطن.

وأظهر هذا التطور بوضوح أن النظام الإيراني لا يتصرف بشفافية في المفاوضات، بل يسعى لكسب الوقت لتطوير برنامجه النووي.

يواصل النظام الإيراني المفاوضات بهدف كسب الوقت لمنع تفعيل آلية "الزناد"، والتوصل إلى اتفاق مؤقت (تعليق التخصيب مقابل تعليق العقوبات). وتتيح هذه الاستراتيجية للنظام الحفاظ على برنامجه النووي وتخفيف الضغوط الاقتصادية.