غياب الملاجئ الحضرية في إيران :‌ أنفاق للميليشيات في الخارج وسماءٌ عارية للمواطنين في الداخل

في الوقت الذي تمتد فيه أذرع النظام الإيراني العسكرية عبر المنطقة، بانيةً شبكات من الأنفاق ومراكز القوة لوكلائها في سوريا واليمن ولبنان ، يقف المواطن الإيراني الأعزل في عقر داره، بلا ملجأ أو ساتر يحميه من نيران الحروب التي يشعلها نظامه. إنها المفارقة المأساوية التي تكشف عن العقيدة الحقيقية للفاشية الدينية الحاكمة: أمن الميليشيات في الخارج يتقدم على حياة الشعب في الداخل.

ولم يعد هذا الأمر مجرد تحليل للمعارضة، بل أصبح اعترافًا رسميًا فاضحًا على لسان أحد مسؤولي النظام. فقد أقرّ مهدي جمران، رئيس مجلس بلدية طهران، بصريح العبارة أن “طهران وسائر مدن البلاد تفتقر إلى الملاجئ الآمنة والفعالة”. وفي مقارنة تكشف عن مدى السخرية المريرة، أشار إلى أن تل أبيب، رغم القصف، تتكبد خسائر بشرية أقل بفضل ملاجئها، بينما تظل عاصمة نظامه مكشوفة تمامًا.

وهنا يبرز السؤال الذي يفضح جوهر سياسات النظام: كيف يمكن لنظام ينفق مليارات الدولارات على حفر الأرض تحت أقدام وكلائه في دمشق وبيروت، أن يبخل على شعبه ببناء ملاجئ فوق رؤوسهم؟ لقد كشفت التقارير الدولية كيف استثمر “حرس النظام الإيراني” عبر “قوة القدس” ثروات الشعب الإيراني في حفر أنفاق معقدة في سوريا، لا لشيء إلا لتكون ممرات لتهريب السلاح والصواريخ إلى حزب الله في لبنان، ولتسهيل حركة ميليشيات مثل “فاطميون” الأفغانية و”النجباء” العراقية في مدن استراتيجية مثل تدمر والسخنة، بهدف تعميق نفوذه المزعزع لاستقرار المنطقة.

إن هذه السياسة ليست مجرد إهمال، بل هي خيار استراتيجي مدروس. فالأموال التي لم تُنفق على ملاجئ المواطنين، تم ضخها بسخاء في مشاريع “مدن الصواريخ” الباليستية وبرنامج التخصيب النووي المثير للجدل. الأمر الذي يؤكد أن بنية النظام الأمنية قائمة على “تصدير الأزمة” والعدوان الخارجي، وليس على “حماية المواطن” في الداخل. وفي حين تُعتبر الملاجئ إلزامًا قانونيًا وأخلاقيًا في دول مسالمة مثل سويسرا، فإنها في عقيدة النظام الإيراني ترفٌ لا لزوم له.

الخاتمة المحزنة لهذه القصة هي أن النظام الذي يجر المنطقة إلى أتون الحروب والمغامرات العسكرية، هو نفسه الذي يترك شعبه أول ضحاياها المحتملين، عاريًا أمام أي رد فعل قد تثيره سياساته الإرهابية. إنها تراجيديا تعكس حقيقة أن هذا النظام لا يرى في الشعب الإيراني سوى وقود لمشاريعه التوسعية، وعدو داخلي يجب إهماله وإفقاره، حتى لا يرفع رأسه مطالبًا بحقه في الحياة والأمن والكرامة.