مريم رجوي تكشف ملامح مرحلة ما بعد إسقاط النظام في إيران

مأخوذة من النهار العربی- لبنان بیروت

حددت السياسية الإيرانية المعارضة والرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية مریم رجوي مشروع المعارضة الإيرانية لما بعد سقوط النظام، قائلة إن "مجلساً تأسيسياً وتشريعياً وطنياً“ سيتم تشكيله في غضون ستة أشهر كحدٍّ أقصى بعد إسقاط هذا النظام، وذلك عبر انتخابات حرّة تُجرى بالاقتراع العام، المباشر، المتساوي، والسرّي لجميع أبناء الشعب الإيراني.

وأشارت الى أنه بمجرّد تشكيل هذا المجلس، تنتهي مهام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والحكومة الانتقالية المنبثقة عنه، ويتولى المجلس التأسيسي صياغة دستور الجمهورية الجديدة.  

ورأت أن القضية الراهنة في إيران، والحرب التي اندلعت بسببها، تتمحور حول الملف النووي، الا أن لكن قضية إيران في جوهرها تتجاوز بكثير البرنامج النووي لهذا النظام وتتعلق بالصراع بين الشعب والمقاومة الإيرانية من جهة، والاستبداد الديني من جهة أخرى 

وقالت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن "أزمة السقوط عمت أركان الدكتاتورية الدينية، والجميع بات يرى ذلك لا سيّما بعد ما جرى في سوريا وفي مصير بشار الأسد خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي"، معتبرة أن الحرب التي بدأت فجر يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو تمثّل بداية مرحلة خطيرة في وضع إيران والتحولات الإقليمية.  

وذكرت بأنها قبل 21 عامًا، قالت أمام هذا البرلمان إن حلّ قضية إيران لا يكمن في المساومة ولا في الحرب، بل في الخيار الثالث، أي تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة .

 الى ذلك، قالت إن القضية الراهنة في ايران تتعلق بالصراع بين الشعب والمقاومة الإيرانية من جهة، والاستبداد الديني من جهة أخرى، مشيرة إلى أن المقرّر الخاص للأمم المتحدة وصف العام الماضي مجازر السجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي وبالتحديد عام 1988 بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.  

ومع أن البرلمان الاوروبي صوّت خلال العام الماضي على عدة قرارات تُدين الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان، لفتت رجوي إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال يرفض إدراج ”الحرس“ على قائمته للمنظمات الإرهابية. وهذا الامتناع يُجسّد استمرار السياسات الخاطئة التي سادت على مدى العقود الثلاثة الماضية: التضحية بحقوق الإنسان والمقاومة الإيرانية، وتشويه صورتها عمدًا، لم يُوقف عدوانية هذا النظام ولا ابتزازه ولا اختطافه للمواطنين الأجانب.