مؤتمر في البرلمان البريطاني يحيي ذكرى انتفاضة 2022 ويدعو لسياسة حازمة

في مؤتمر عُقد بالبرلمان البريطاني بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة الشعب الإيراني العارمة عام 1401 هـ. ش. (2022)، دعا نواب من مجلسي العموم والأعيان، وشخصيات سياسية وقانونية بارزة، إلى تبني الحكومة البريطانية لسياسة حازمة دعماً لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.

وأكد المتحدثون في المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن الجمعيات والمجتمعات الإيرانية في بريطانيا، على حقيقتين أساسيتين: استمرار مقاومة الشعب الإيراني في الداخل، وتزايد الدعم الدولي للبديل الديمقراطي.

ترأس المؤتمر باب بلاكمان، عضو مجلس العموم ورئيس اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية. وفي كلمته، قال إن مطالب الشعب الإيراني لم تتغير بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة، بل أصبحت أقوى. وأكد أن الشعب لا يريد العودة إلى دكتاتورية الشاه ولا استمرار الاستبداد الديني، بل يسعى لولادة جمهورية ديمقراطية. واعتبر بلاكمان أن الخيار الصحيح ليس سياسة المهادنة ولا التدخل العسكري، بل هو "الحل الثالث" الذي يقوده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومعاقل الانتفاضة. وفي الختام، دعا حكومته إلى إعادة فرض جميع العقوبات على الفور وتقديم القوانين اللازمة للبرلمان لتصنيف الحرس الثوري في قائمة الإرهاب.

من جانبها، أكدت البارونة أولون، عضوة مجلس الأعيان، على استمرار قمع النظام ومقاومة الشعب، واعتبرت أن نشاط معاقل الانتفاضة وحملات مثل "الثلاثاء لا للإعدام" مؤشرات على صمود الشعب. وأشارت إلى أن الشعب الإيراني يدرك أن المستقبل الأفضل لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء حكم الإرهاب.

وأشاد جيم شانون، عضو مجلس العموم، بالتزام أعضاء المقاومة الإيرانية وثباتهم، معتبراً ذلك مؤشراً على عزم الأمة الإيرانية على تحقيق الحرية والديمقراطية، وهو ما "يُخيف النظام". وأكد أنه يرفض هو وزملاؤه سياسات المهادنة والحرب، ويدعو إلى دعم السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق مستقبل ديمقراطي لإيران.

وقدمت تيريزا فيليرز والبارونة ريدفيرن، الشكر للمرأة الإيرانية الشجاعة التي قادت الاحتجاجات. وأكدتا أن هذه الانتفاضة التي دخلت عامها الثالث، تُعتبر "فصلاً مهماً من تاريخ إيران المعاصر"، وتبرهن على أن الشعب يرفض الحكم الملكي والاستبداد الديني معاً.

وفي المؤتمر، تحدثت البروفيسورة سارا تشاندلر، القانونية البارزة، عن أن الأمم المتحدة شكلت "لجنة تقصي الحقائق" لجمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تم تمديد مهمتها لضمان مساءلة المسؤولين. وأشارت إلى أن اللجنة أعدت قائمة سرية بالجناة وستقدمها إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي.

من جهتها، قالت الدكتورة جوسلين سكوت، إن انتفاضة عام 1401ه.ش (2022م) هي استمرار للمقاومة التاريخية لإيران، رغم القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. وأكدت أن كل عمل يقوم به النظام ضد الشعب هو جريمة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن لا سبيل لإنهاء هذا الاستبداد الديني سوى بالوقوف إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة بقيادة مريم رجوي.

المؤتمر الذي شارك فيه عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمعات الإيرانية، حمل رسالة موحدة مفادها أن الصحوة الديمقراطية في إيران مستمرة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يدعم هذا النضال والبديل الديمقراطي الذي يمثله المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.