في واحدة من أكثر المعارك القانونية إثارة للجدل في تاريخ إيران الحديث، خسرت شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) استئناف الاحتفاظ بملكيتها لمبنى فاخر في لندن. فقد حكمت محكمة الاستئناف البريطانية لصالح شركة “كرسنت بتروليوم”، وأذنت بمصادرة “بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية” – الذي تقدر قيمته بـ 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) – للمساعدة في استرداد جزء من تعويضات بقيمة 2.4 مليار دولار تدين بها إيران في قضية تحكيم كرسنت طويلة الأمد. تمثل هذه الهزيمة القانونية ضربة قاسية للمصالح الاقتصادية والدبلوماسية الإيرانية في الخارج، وتسلط الضوء على الفساد وسوء الإدارة المتجذرين في قطاع النفط التابع للنظام منذ عقود.

حكم المحكمة يؤكد أن نقل الملكية كان احتيالياً

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، نجحت شركة “كرسنت غاز” في إثبات أن شركة النفط الوطنية الإيرانية حاولت إخفاء أصولها عن طريق نقل ملكية المبنى إلى صندوق تقاعد صناعة النفط بعد خسارتها في قضية التحكيم. وقضت المحكمة البريطانية بأن هذا النقل كان “صفقة صورية” تهدف إلى تجنب الحجز القانوني، وأمرت بتسليم المبنى إلى القضاء البريطاني كجزء من التعويضات. يقع “بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية” في شارع فيكتوريا، بالقرب من البرلمان البريطاني، وكانت إيران تمتلكه منذ ما يقرب من نصف قرن.

نمط متكرر من الخسائر في جميع أنحاء أوروبا

هذه القضية ليست حادثة معزولة. ففي أكتوبر 2024، حكمت محكمة في روتردام بهولندا لصالح شركة هولندية، حيث تم نقل ملكية عقار آخر مملوك لإيران من خلال مزاد علني لتسوية ديون مرتبطة بنزاعات تحكيم مماثلة. وتوضح هذه الأحكام مجتمعة الضعف المتزايد للأصول الإيرانية في الخارج، وهو نتيجة مباشرة لسنوات من الفساد والإدارة المالية الغامضة والتدخل السياسي في صناعات الدولة.