ولاية الفقيه: “حالة شاذّة” تتطلب الاستئصال!

* بقلم محمود حكميان

منذ أن تمکن التيار الديني المتطرف في إيران من إقامة نظام سياسي يستند على نظرية شاذة في الفقه الاسلامي تدعى “ولاية الفقيه”، فإن إيران البلد ذو العمق التأريخي والحضاري قد أصبح موطنا وبٶرة لحياکة أکثر المخططات والعمليات والنشاطات الإرهابية المتطرفة المزعزعة للأمن والسلام.
عند النظر الى ما قد حدث في المنطقة عموما والبلدان التي طالها نفوذ وهيمنة النظامالإيراني، فإننا نجد حالة ووضعا فريدا من نوعه بحيث إنه من النواحي السلبية التي تکتنفها، لا يمکن مقارنتها حتى بفترة الاستعمار التي مرت بها، حيث إن هذا النظام لم يکتف بهيمنته ونفوذه وإستغلاله لهذه البلدان من نواح مختلفة، بل إنه قد قام بالتدخل في معظم شٶونها الى الحد الذي أثر سلبا على بنائها الاجتماعي والسياسي والفکري وتسبب في إيجاد حالة من التنافر والتناقض والکراهية التي صارت تطغي على مجتمعات البلدان الخاضعة له الى جانب کونها تهدد الامن الاجتماعي والسياسي للبلدان الاخرى في المنطقة.
سعى المجتمع الدولي عبر طرق وأساليب مختلفة للتعامل مع النظام الحاکم في طهران في سبيل حثه على تغيير سياسته هذه وعدم تعريضه الامن والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر، وحتى إن دول المنطقة بذلت هي الاخرى جهودها وعبر قنوات مختلفة لکي يتخلى هذا النظام عن الدور غير المريح له في المنطقة، لکن جميع هذه الجهود ذهبت هباءا ولم تجد آذانا صاغية لها في طهران.
ومع عدم تخليه عن نهجه وعن ما إرتکبه بحق بلدان المنطقة وقبل ذلك بحق الشعب الإيراني، فإنه ومن خلال ترکيز جهوده وبصورة غير عادية على تطوير برنامجه النووي وسعيه من أجل إنتاج السلاح النووي وکذلك صناعة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فإنه قد ضاعف من قلق بلدان المنطقة والمجتمع الدولي ولاسيما البلدان التي لها مصالح في المنطقة، إذ أنه ومن خلال تزويده وکلائه في بلدان المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة وکون هٶلاء الوکلاء مرتبطين بجهاز الحرس التابع له، فإنه خلق حالة شاذة غير مسبوقة في المنطقة ولاسيما وإن وکلائه لا يقدمون على أي تحرك أو نشاط إلا بعد تلقيهم الاوامر من طهران.
وعلى الرغم من کل العقوبات والمواجهات المختلفة مع هذا النظام من أجل ثنيه عن سياساته المشبوهة ولاسيما بعد الاحداث والتطورات المتداعية عن هجمة 7 أکتوبر 2023، فإنه ومن خلال خطب الولي الفقيه خامنئي الذي هو الحاکم بأمره في إيران، يزداد إصرارا من حيث تمسکه بتلك السياسات المزعزعة للأمن.
الملاحظة المهمة والملفتة للنظر، إن هذا النظام ومع سعيه لتبرير تدخلاته ودوره المشبوه في المنطقة بحجج مثيرة للسخرية، فإنه يحاول أيضا الالتفاف على الانتفاضات الشعبية المندلعة ضده إذ وبدلا من تعاطف بلدان المنطقة والعالم مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية وإسقاط النظام، فإنه يحاول تخويفهم بالإيحاء على إنه لو سقط فإن أمن وإستقرار المنطقة سوف يتزعزع لأنه ليس له من بديل يمکن أن يملأ الفراغ الذي سيترکه في في إيران، وهذا الزعم محض هراء، وبالاخص وإنه قد صدرت إعترافات من مختلف قادة النظام ولاسيما خامنئي بالدور الحيوي والفعال لمنظمة مجاهدي خلق التي تواجههم منذ أکثر من 4 عقود وهي التي کان لها الدور المميز في تهيئة الاجواء والارضية للإنتفاضات.
هذا النظام ومنذ تأسيسه ولحد الان، أثبت من خلال تصرفاته وتحرکاته المشبوهة التي إنعکست عنها أوضاع بالغة السلبية في المنطقة والعالم، لم يکن نظاما سياسيا طبيعيا بل وحتى لم يکن کأي نظام دکتاتوري آخر في العالم کله، إذ أثبت بأنه حالة شاذة بکل المقاييس، حالة أشبه بالسرطان الذي لا ينفع أي تعامل معه سوى الاستئصال.
عطفاً على الوضع الذي لا يُطاق والذي خلقه النظام الإيراني، قالت السيدة مريم رجوي، خلال خطابها في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول أمام الشباب، بوصفهم صُنّاعَ إيران الغد، الذين حضروا مؤتمراً في المقر المركزي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شمال باريس، أو شاركوا فيه عبر الإنترنت من مدن بون ولندن وزيوريخ:
«… إننا نريد استرداد إيران من الملالي وإعادة بناء هذا البلد المدمّر من جديد. نريد إيران يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق متساوية ويساهمون في التقدّم السياسي والاقتصادي للبلاد، ولا يحظى فيها أيّ شخص بأي امتياز أو يعاني من أي حرمان بسبب اعتقاده أو عدم اعتقاده بدين أو مذهب ما.
إننا نريد وضع حدّ للظلم المضاعف الذي عانت منه القوميات المختلفة في ظل الديكتاتوريتين الملكية والدينية، وندافع عن الحكم الذاتي في إطار إيران موحّدة.
إننا نطالب ببلاد لا يُغلَقُ فيها أي باب بوجه النساء. مجتمع ووطن تتمتع فيه النساء بالحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتساوية، ويشاركن فيه بفعالية ومساواة في القيادة السياسية للمجتمع. ونطالب تحديداً ببلاد يكون للشباب فيها دور أساسي في تقرير مصير بلادهم، ويؤدون دورهم الخلّاق والمليء بالطاقة في إدارة شؤون كل مدينة وقرية، أو كل وحدة إنتاجية، تعليمية وإدارية.
إنّ أهم مؤشر للديمقراطية في إيران الحرة الغد، هو الدور الذي يجب أن تتمتع به النساء والشباب.
*عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية