مؤتمر دولي في جنيف يقرع ناقوس الخطر: تصعيد غير مسبوق في الإعدامات في إيران

جنيف – في أعقاب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الثالثة) للقرار الـ72 الذي يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، عُقد في جنيف يوم الخميس مؤتمر دولي رفيع المستوى سلط الضوء على التزايد المروع في عمليات الإعدام في إيران، والتي بلغت رقماً قياسياً تجاوز الـ 1600 حالة في عام 2025. وركز المؤتمر بشكل خاص على الإعدام غير المسبوق للنساء السجينات وتصاعد العنف الممنهج ضدهن.

شهد المؤتمر مشاركة شخصيات دولية بارزة، من بينهم برلمانيون سويسريون ومسؤولون سابقون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شهود عيان على مجزرة عام 1988 وعائلات الضحايا والناجين من الانتفاضات الأخيرة. وقد استهلت أعمال المؤتمر برسالة موجهة من السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية.

مريم رجوي: ضرورة الضغط للسماح للأمم المتحدة بزيارة السجون والسجناء

أيها المشرّعون الكرام في المجلس الأعلى بجنيف والمجلس الوطني السويسري،
أيها المراقبون والمدافعون الأجلاء عن حقوق الإنسان!
في خضم المذابح وحمامات الدم في سجون إيران، يكتسب مؤتمركم أهمية خاصة

أداة للقمع السياسي.. لا إجراء قضائي

في كلمته الافتتاحية، أكد جان شارل ري‌یل، عضو برلمان جنيف، أن الإعدامات في إيران ليست مجرد أحكام قضائية، بل هي “أداة للقمع السياسي” يهدف النظام من خلالها إلى ترهيب المجتمع وإخماد جذوة الاحتجاجات. وأشار إلى أن هذا التكتيك فشل في تحقيق أهدافه، حيث تتصاعد المظاهرات والمقاومة الشعبية يوماً بعد يوم.

ودعا ري‌یل هيئات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري، مطالباً بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة لتفتيش السجون الإيرانية، وخاصة سجون النساء.

وفي ختام كلمته، وجه تحية تقدير للسيدة مريم رجوي، مشيداً بتفانيها وجهودها الدؤوبة في حماية سكان أشرف والنضال ضد الديكتاتورية الدينية من أجل بناء بديل ديمقراطي حقيقي في إيران.

خوف النظام من الدور القيادي للمرأة

من جانبها، شددت لورانس فلمان ری‌یل، عضوة البرلمان الفيدرالي السويسري، على الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان في إيران، من الاعتقالات التعسفية والتعذيب إلى الإعدامات الجماعية والتمييز الممنهج ضد النساء والأقليات.

وركزت فلمان ري‌یل على الدور البطولي للمرأة الإيرانية في الانتفاضات الأخيرة وقيادتها للمقاومة المنظمة، معتبرة أن تصعيد النظام للعنف ضد النساء—عبر الاعتقالات الواسعة والأحكام القاسية والإعدامات—يكشف عن “خوفه العميق من الدور الريادي للمرأة في المقاومة”.

وأشادت بصمود السجينات السياسيات ومشاركتهن في حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في 54 سجناً، رغم خطر الإعدام المحدق بهن. واستشهدت بقضية السجينة زهراء طبري، التي حُكم عليها بالإعدام لمجرد تعليقها لافتة معارضة للنظام ولاتهامها بمناصرة منظمة مجاهدي خلق.

وطالبت فلمان ري‌یل الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إعدام النساء والسجناء السياسيين، وإرسال بعثة خاصة لتفتيش سجون النساء مثل سجن قرجك، مؤكدة أن التضامن الدولي يمكن أن يحول شعار “المرأة، المقاومة، الحرية” إلى واقع ملموس.

تريبيون دو جنيف: الشتات الإيراني في جنيف يرفع الصوت عالياً.. إدانة لـ 1600 عملية إعدام في 2025

نشرت صحيفة “تريبيون دو جنيف” السويسرية تقريراً مفصلاً حول التحرك الفاعل للشتات الإيراني في جنيف، والذي ندد بتسجيل رقم قياسي في عمليات الإعدام في إيران هذا العام. وأشار التقرير إلى أن هذا الحراك اكتسب زخماً قوياً بعد الاعتراف التاريخي للأمم المتحدة بمجزرة السجناء السياسيين عام 1988

الإعدام: عنف دولي يتعارض مع الكرامة الإنسانية

وفي مداخلته، عبر البروفيسور جيريمي ساركين، الرئيس والمقرر السابق للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة، عن تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني. وأكد أن عقوبة الإعدام ليست أداة جزائية بل هي “انتهاك لحقوق الإنسان، وتتعارض مع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وتُعد شكلاً من أشكال عنف الدولة”.

وأشار ساركين إلى أن النظام الإيراني لجأ إلى الإعدام في عامي 2024 و2025 أكثر من أي وقت مضى، مسجلاً أكثر من ألف حالة إعدام في 2025، معرباً عن قلقه البالغ من استهداف الأقليات والمجموعات الضعيفة بهذه العقوبة.

الاختفاء القسري: جريمة مستمرة منذ 1988

تطرق البروفيسور ساركين إلى قضية الاختفاء القسري، موضحاً أنها “جريمة مستمرة” ما لم يتم الكشف عن مصير الضحية أو مكان دفنها. وربط ذلك بمجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي، مؤكداً أن استمرار إخفاء المقابر الجماعية هو استمرار للجريمة ذاتها.

وكشف أن فريق العمل الأممي لا يزال لديه نحو 570 قضية اختفاء قسري مفتوحة تتعلق بإيران، ولم يتم حل سوى 20 قضية فقط خلال ثلاثة عقود، وهو ما يمثل “قمة جبل الجليد”. وأضاف أن النظام الإيراني يرفض منذ عام 2004 السماح للفريق بزيارة البلاد وإجراء تحقيقات ميدانية.